جدد السودان مطالبته المجتمع الدولي بإعفاء ديونه ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه ، خاصة بعد إستيفائه لكل الشروط والمتطلبات التي تكفل مغادرته هاتين المحطتين بدر الدين محمود وزير المالية وقدم وزير المالية السوداني بدرالدين محمود خطاب بلاده في اجتماعات اللجنة الثانية للأمم المتحدة في نيويورك خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن وزير المالية إن خطاب السودان ركز على البند 17 ج ، والخاص بسياسات الاقتصاد الكلي حول الديون الخارجية والتنمية. كما تناول التطورات الاقتصادية التى مر بها السودان والجهود الفنية التى بذلت علاوة على العقوبات المفروضة علبه. وأوضح الوزير إن السودان استوفى كل الاشتراطات الفنية المطلوبة منه مما يستلزم بدء عملية الوصول لنقطة اتخاذ القرارات لإعفاء الديون، مشيرا إلي إن السودان عاني من الحظر الأحادي المفروض عليه مطالبا بضرورة رفعه بما يحقق للاقتصاد السوداني الانطلاق والاندماج مع الاقتصاد العالمي. وقال إن خطاب السودان تناول مشروع قرار تم اعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع من سبتمبر 2014م تحت عنوان "نحو اتفاقية متعددة الاطراف لإنشاء إطار قانوني لعملية إعادة هيكلة الديون السيادية " مشيرا إلى إن ذات القرار يعمل علي اعادة هيكلة الديون السيادية بصفة خاصة للبلدان النامية. وأشار الوزير الي عقد المجموعة العربية لقاء مع رئيس البنك الدولي والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بحث فقرة حول معالجة ديون السودان و ضرورة مساعدته لتعافي واستقرار اقتصاده. كما تم عقد لقاء بين وفد السودان ونائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي تناول التطورات الايجابية التي حدثت في الفترة السابقة ، وتمت الإشارة لضرورة مساعدة صندوق النقد الدولي للسودان والتحدث مع كبار الدائنين . وطبقا للوكالة الرسنية فان وزير المالية اجتمع الى نظيره في جنوب السودان وبحثا ضرورة التحرك المشترك للوصول للدائنين بصفة خاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا باعتبارهما أكبر الدائنين. وأوضح الوزير إن كل التحركات والمباحثات التى تم إجراءها سادتها الروح الايجابية وخلقت جو مناسب للتحرك المشترك لإعفاء الديون . وكان رئيس وفد صندوق النقد الدولي نائب رئيس ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى إدوار الجميل قال في تصريحات خلال ابريل من العام 2013 ان اعفاء ديون السودان الخارجية "صعب" ونوه الى انها السبب الوحيد الذي منع صندوق النقد الدولي من تقديم اي قروض للسودان منذ الثمانينات . وشدد على ان السودان لن يستطيع الحصول على اعفاء ديونه التي بلغت الأن حوالي 43 مليار دولار والاستفادة من مبادرة الهيبك على الرغم من استيفاء كافة الشروط الفنية اذا لم يتمكن من اقناع جميع دول نادي باريس البالغ عددهم (55) دولة دون استثناء والتي يمكن ان تعفي 67% من الدين التقليدي. وتتمسك الإدارة الامريكية بفرض عقوبات اقتصادية على السودان على الرغم من انفصال جنوب السودان نظرا لاستمرار النزاع في دارفور جنوب كردفان والنيل الازرق . وكانت الخرطوم تأمل في الماضي ان يقود اجراء الاستفتاء لتعاون واشنطن وموافقتها على استفادة السودان من المبادرة خاصة وان السودان وجنوب السودان اتفقا على ان يتحمل السودان عبء الديون الخارجية وألا يتم تقسيمها بينهم على ان تعمل الحكومتان على اقناع المجتمع الدولي بالإعفاء . وكان السودان شارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بجانب حضوره لاجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلي البنوك من القطاع الخاص من 187 دولة والذي انعقد خلال الفترة من 10-13 أكتوبر الجاري لمناقشة القضايا المشتركة وعرض آخر المستجدات في قطاعات التنمية.
