الخرطوم (سونا)-كشف وزير المعادن د. أحمد محمد الصادق الكاروري عن سياسات جديدة خاصة بعملية شراء وتصدير الذهب حيث سمحت السياسة للقطاع الخاص بتصدير50% من الكميات التي يقوم بشرائها مع حرية التصرف في عائداتها وبيع ال(50%) الأخرى لبنك السودان المركزي. وأشار الوزير في تصريحات صحفية عقب اجتماع موسع اليوم ضم إلى جانبه محافظ بنك السودان المركزي حازم عبدالقادر ورئيس اتحاد أصحاب العمل سعود البرير ورئيس اتحاد الغرف التجارية يوسف أحمد يوسف ورئيس اتحاد الصاغة عبدالله الجاك ، أشار إلى أن السياسة الجديدة أعطت تحفيزا أكبر لشركات مخلفات التعدين حيث كان يسمح لها في السابق بتصدير (15%) من إنتاجها وبيع (85%) المتبقية للبنك المركزي، لافتا إلى أن الاتجاه الجديد سمح لشركات المخلفات بتصدير (60%) من الإنتاج وبيع ال (40%) المتبقية للبنك المركزي بالسعر الجاري، مؤكدا في الوقت ذاته أن السياسة المعمول بها حالياً في شركات الامتياز تسمح بتصدير (70%) وبيع (30%) للبنك المركزي، موضحاً أن هناك حوارا يجري الآن مع البنك حول هذه النسب لتعديلها . واضاف أنه وعبر هذه الإجراءات سيتم السيطرة على معظم انتاج الذهب وبالتالي الحد من ظاهرة التهريب ، كما أن هذه الاجراءات ستشجع على استقدام شركات جديدة للدخول في هذا القطاع وزيادة إنتاج الشركات القديمة العاملة في هذا القطاع . وأوضح الوزير أن الهدف من هذه السياسات هو تهيئة بيئة جيدة وجاذبة للمستثمرين للدخول في قطاع المعادن . من جهته كشف محافظ بنك السودان المركزي حازم عبدالقادر أن البنك سيصدر المنشور الخاص بالسماح للقطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب، لافتا إلى أنهم مستعدون ابتداء من يوم الأحد القادم لقبول أي طلبات من الشركات والأفراد وأسماء الأعمال لتصدير الذهب ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي لتمكين القطاع الخاص من المساهمة بصورة فاعلة وتعزيز دوره في تنمية القطاع الاقتصادي ، وأكد أن هذه الضوابط تعتبر مشجعة للقطاع الخاص بعد أن تم وضع تسهيلات كثيرة خاصة في طرق الدفع . من جهته أكد رئيس اتحاد الصاغة عبدالله الجاك أن ما تم اليوم من شأنه القضاء على ظاهرة تهريب الذهب ، موضحا أن ما تم الاتفاق عليه بين كل الأطراف إن تم تنفيذه وفق المتفق عليه سيكون مردوده انخفاض كبير في سعر العملات الأجنبية.
