اطلق ناشطون بالخرطوم حملة لجمع توقيعات للتضامن مع الشاب محمد صالح الدسوقي عبدالباقي (البارون) الذي أوقفته الشرطة، على خلفية مطالبته بتغيير خانة الديانة في السجل المدني من مسلم إلى لا ديني. كما جددوا دعوتهم لإلغاء المادة 126 من القانون الجنائي، المعلقة بحد الردة، وذلك لمخالفتها نص المادة 38 من الدستور الإنتقالي للعام 2005 والمادة 18من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، وطالبوا تأسيساً على ما سبق بإطلاق سراحه فوراً دون أي تبعات جنائية أو مدنية أو إدارية قد تطال حياته أو حريته أو ماله أو أي من حقوقه الدستورية الأخرى، كما تمت أيضاً كتابة عريضة لمنظمة حقوق الإنسان بشأن القضية. وبالتزامن مع ذلك قرر عدد من السودانيين المقيمين بأوروبا وأمريكا تقديم طلب لسفارات السودان بالدول المقيمين بها بحذف خانة الديانة من أوراقهم الثبوتية وذلك تضامناً مع الشاب الموقوف ودفاعاً عن الحريات والحرية الدينية في البلاد. يشار الى ان الشاب محتجز في قسم شرطة القادسية بأمدرمان أمبدة الحارة السادسة منذ يوم الإثنين 8 مايو2017 بعد تقدمه بطلب لتغيير ديانته في السجل المدني من مسلم إلى لاديني، وتحت في مواجهته بلاغات تحت المواد126 ردة- (رقم)671 و 69 إخلال بالسلامة والأمن العام. وقال مقربون من الشاب الموقوف انه أقدم على خطوته بفعل إيمانه بأن لاشيء يمنع الإنسان من المطالبة بحقوقه، حتى ولو كان الموت، وخوض تجربة سؤال السلطات عن الحريات وعلى رأسها الحرية الدينية وحرية الفكر والعقيدة. يشار إلى ان الدسوقي يبلغ من العمر23 عاماً ويدرس بقسم المحاسبة جامعة الرباط الوطني، وهو ناشط في مواقع التواصل الإجتماعي ومهتم بالقضايا الفكرية والثقافية، وقد زارت هيئة الدفاع المتهم امس، وتم السماح لها بالجلوس معه. الجريدة
