أمهل المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بالولاية (48) ساعة – تنتهي اليوم الثلاثاء – لحل أزمة الخبز، ولوّح المجلس باستدعاء الجهات الأمنية والوكلاء بعد المهلة تمهيداً لاتخاذ قرار لم يعلن عنه. وكشف رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس عبد الله سيد أحمد في تصريح ل(الجريدة)، عن استدعاء اللجنة لوزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك المناوب بالولاية د. عمر عبد الوهاب والمدير العام للوزارة وأجهزة الوزارة المختصة، وأوضح أن اللجنة أمهلت الوزارة 48 ساعة لحل الأزمة – تنتهي اليوم-، ولفت إلى اتخاذ إجراءات باستدعاء كل الجهات المعنية إذا لم يتحسن الوضع خلال تلك المهلة تمهيداً لاتخاذ قرارات. واعتبر عبدالله أن حديث وزير المالية غير مقنع فيما يتعلق بأسباب الأزمة، وأشار الى أن الوزير قال إن من أسباب الأزمة أن معظم المخابز توقفت عن العمل بسبب سفر عمالها للولايات في عطلة العيد. وشدد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس على تطبيق قانون التجارة وحماية المستهلك، خاصة فيما يتعلق باحتكار السلع والتلاعب بقوت المواطنين، وكشف عن اتجاه لإغلاق وسحب التراخيص عن المخابز المخالفة وإجراء إحصاء للمخابز المتوقفة أيام عطلة العيد، وهدد بفرض عقوبات تصل لسحب الرخصة في حال امتناع المخبز عن العمل بسبب نقص كمية الدقيق، وقال إن الإحصاء تنفذه وزارة المالية ممثلة في شؤون المستهلك. وذكر عبدالله أن تعدد الجهات ومراحل تسليم حصص الدقيق خلقت نوعاً من ضعف الرقابة، وأضاف: (نتيجة لتلك التقاطعات فإن أصحاب النفوس الضعيفة يستفيدون من هذه الفجوة)، ولفت إلى صدور قرار السبت الماضي بتخصيص 60% من إنتاج الدقيق المحلي لولاية الخرطوم. الجريدة
