أعلن المراجع العام، أن جملة الشيكات المرتدة بلغت 44 مليار و796 مليون جنيه، منها 54 شيكا بطرف مفتشي الضرائب، انقضت مدتها القانونية بقيمة 3 مليارات و618 مليون جنيه لم تحول للنيابة، فيما بلغ اجمالي الشيكات المرتدة بالنيابة 41 مليار و178 مليون جنيه. وقال المراجع في تقرير تفصيلي بشأن الشيكات المرتدة والمتأخرات وفاقد الايرادات بالضرائب والجمارك، تحصلت عليه (الجريدة) أن 54 شيكا التي بطرف مفتشي الضرائب انقضت مدتها القانونية ولم تتخذ حيالها الاجراءات القانونية اللازمة، بينما بلغ عدد الشيكات التي أحيلت للنيابة 48 شيكا بقيمة 41 مليار و178 مليون جنيه، مثلت نسبة 92 ٪من جملة الشيكات المرتدة، وأكد أن موقف الشيكات المرتدة طرف النيابة غير واضح للمراجعة من حيث المتابعة والاجراءات القانونية التي اتخذت، واوضح أن هذه الشيكات ظلت ترحل منذ أعوام عديدة وترحل من عام لآخر، واشار الى أن المراجعة خاطبت النيابة العامة للضرائب بتاريخ 27 سبتمبر الماضي واستعجلتها لمد المراجع بموقف الاجراءات القانونية لهذه الشيكات ولكن لم يتم الرد حتى تاريخه، واوصى المراجع رئيس الوحدة المعنية بتحصيل الشيكات المرتدة بكافة الطرق القانونية المتبعة في هذا الشأن، ولفت الى وجود تباين في رصيد الشيكات المرتدة بين تقرير ادارة التحصيل وسجل الشيكات المرتدة بالشركات الوسطى وادارة الدين والسداد، حيث بلغت في سجل الأول 7 مليارات و130 مليون، وفي تقرير المدير 2 مليار و165 مليون جنيه، بينما ظهر في إدارة الدين والسداد بنحو 2 مليار و787 مليون جنيه، ولاحظ المراجع عدم اكتمال الدورة المستندية والمجموعة الدفترية لمديونية الشيكات المرتدة بالرئاسة، حيث لا يتم فتح دفاتر مفردات ودفتر اجمالي لها، وبالتالي لا توجد كشوفات شهرية مرفقة مع الحساب الشهري والختامي توضح موقف الشيكات من حيث السداد. وقال المراجع إن ادارة الضرائب بررت التضارب في رصيد الشيكات المرتدة بان ادارة الحسابات تعتمد الحصيلة التحصيلية للشيكات المعتمدة والمقدمة بديل للشيك المرتد بعد ان يتم استخراج الايصال المالي بغض النظرعن تاريخ إستلام الشيك، بينما ادارة الدين تعتمد حصيلة الشيك المعتمد والمقدم بديل للمرتد في تاريخ استلام الشيك بدون النظر الى تاريخ استخراج الايصال، وان المدير العام ما غالبا يأخذ برصيد الشيكات المحصلة من واقع الحسابات. الجريدة
