بحسب مراقبين، إن صحت التجاوزات اتُّهِمَتْ بها لجنة تفكيك التمكين، باعتماد قائمة إدارة الاتحاد المهني للمعلمين، فإن لجنة التفكيك مُطالبةٌ بتوضيح الأسباب التي دفعتها للتدخل في الشأن النقابي، بيد أن تدخلها بتلك الشاكلة سيخصم منها كثيراً، حال لم توضح الدواعي والأسباب. وعلى ضوء ذلك طالبت لجنة المعلمين لجنة العمل النقابي بلجنة التفكيك بتحديد المسؤولية عن التدخل، وشددت على ضرورة إصلاح العمل داخل اللجنة واتباع المؤسسية واللوائح والقوانين، وتأهيل العاملين فيها وتدريبهم، إضافة عناصر مهنية مؤهلة لضمان الإصلاح. وأعلنت لجنة المعلمين في أكثر من بيان، عدم الاعتراف بلجنة تسيير الاتحاد المهني للمعلمين المُكوَّنة من قبل إزالة التمكين ومحاربة الفساد، ووجهت أصابع الاتهام مباشرة لرئيس اللجنة بالإنابة محمد الفكي سليمان، مؤكدة حصولها على مستندات تثبت ما ذهبت إليه من اتهامات، رأت أنها تصب في خانة تفتيت قوى الثورة وطعن العمل النقابي في مقتل. وقالت القيادية بلجنة المعلمين درية بابكر، ل(مداميك)، إن لجنة التمكين أوكلت أمر ترشيح أعضاء النقابات والاتحادات المهنية للجنة المعلمين السودانيين، واللجنة بدورها رفعت قوائم الترشيحات للنقابة ونقابات الولايات والمحليات، فتمت إجازة النقابة العامة وبعض نقابات الولايات والمحليات، بينما توقفت إجازة قوائمها للبعض الآخر، ولم تكتمل أي من مستويات الاتحاد المهني للمعلمين، وتابعت: "فوجئنا بقائمة جديدة مخالفة للقائمة التي رفعتها من قبل لجنة المعلمين، وتمت إضافة (25) شخصاً من منسوبي الأحزاب، والإبقاء على سبعة أعضاء من قائمة لجنة المعلمين". وأكدت درية أن هذا السلوك يؤدي إلى تفكيك وحدة المعلمين. وأشارت درية إلى اتخاذ اللجنة إجراءات قانونية بتقديم طعن لمسجل تنظيمات العمل لدى لجنة تفكيك التمكين، واشارت إلى عدم تسلمهم رداً حتى الآن، حول القائمة التي تمثل لجنة التسيير للاتحاد المهني والمكونة من (32) عضواً، بينهم محمد المصطفى عبده الذي تم اعتماده رئيساً للجنة تسيير الاتحاد المهني للمعلمين، والذي أكدت درية عدم انتسابه للتعليم العام الحكومي، وقالت إنه معلم في قطاع الخاص، ولا يعتبر عضواً في الاتحاد المهني ووصفت عضويته بلجنة تسيير الاتحاد ب"الباطلة". وأوضحت درية أن لائحة الاتحاد المهني للمعلمين تقتصر عضويتها فقط على المعلمين العاملين في القطاع العام الحكومي، وتؤخذ استقطاعات شهرية من المعلمين، وفقاً لذلك، ووصفت خطوة تسليم الاتحاد المهني إلى مجموعة محدودة بعضهم لا ينتمي للمهنة بإهدار أموال المعلمين الآخرين لا ينتسبون لهم. وأضافت: "قبل أن يُصحَّح الخطأ الأول فوجئنا بلجنة العمل النقابي في لجنة إزالة التمكين ترتكب خطأ آخر يصب في نفس اتجاه تحزيب العمل النقابي لصالح بعض الأحزاب المشاركة في السلطة، وفي مواقع اتخاذ القرار"، وقالت: "نما إلينا عبر وسائل التواصل قرار يحمل الرقم (587) بتاريخ الأول من مايو أي قبل أكثر من شهرين من نشره بإعادة هيكلة لجنة تسيير عمال التعليم العام ولاية الخرطوم، وإضافة (14) عضواً جديداً"، وأكدت عدم اعتراض اللجنة عليهم كمعلمين وزملاء مهنة، وأبانت أن احتجاجهم على الأساس الحزبي في الاختيار من عضوية أحزاب السلطة وتجاوز قانون النقابات 2010 والذي قامت على أساسه كل اللجان التسييرية، والعدد لعضوية التسييرية فيه محدد، وما زال العمل به سارياً، وأضافت أن "لجنة التمكين أتت ببدعة الإضافة وإعادة الهيكلة والتي ليس لها وجود في لوائح لجنة التفكيك نفسها". وانتقدت درية طريقة تسليم القرار والتي تمت بعد أسبوعين من ظهوره في وسائل التواصل، وقالت: "الصحيح أن يأتي القرار بواسطة لجنة التفكيك، وتسلم حسب القانون للجنة تسيير النقابة العامة"، وأشارت إلى أن بعض المعلمين من المضافين الجدد جاءوا يحملون صورة دون أصل من القرار للجنة تسيير الولاية. وتساءلت درية: "لماذا كل هذه التجاوزات؟ ولمصلحة من تتم؟". في الوقت الذي تعذر على الصحيفة الوصول إلى إفادات من أعضاء لجنة التمكين، أضحت الإجابة عن الأسئلة المطروحة ضرورة ملحة من قبل لجنة التفكيك، لتمليك الرأي العام الحقائق كاملة خاصة أن البلاد في مرحلة تحول وبناء، والأمر لا يحتمل التغبيش والاتهام دون سندات قانونية وكل ينتظر لجنة إزالة التمكين لتوضيح موقفها. مداميك
