أرجع استشاري التخدير والخبير في المجال الصحي د. سيد عبد القادر قنات، استمرار الأزمة الدوائية في البلاد لما وصفه بتخبط السياسات وعدم وجود خطة استراتيجية للصحة، بجانب التغير المستمر للوزراء مما أحدث ربكة في تنفيذ السياسات الصحية، وأكد أن المحاصصات في الوظائف القيادية ألقت بظلال سالبة على القطاع الصحي، بجانب تنصل الدولة عن التزامها بتخصيص سعر دولار الدواء، وشدد على ضرورة إقالة عناصر النظام السابق من داخل وزارة الصحة، لأنهم يعملون على تعطيل وتشوية صورة الحكومة الانتقالية. وقال قنات في تصريح ل(مداميك) اليوم السبت، إن المواطن يتحمل أكثر من 85% من ميزانية العلاج، واعتبره عبئاً مضاعفاً، وطالب الحكومة بتحمل مسوؤلياتها وتخفيف الأعباء عن المواطن، ودعا لضرورة وضع معالجات عاجلة فيما يتعلق بالدواء، ونبه إلى وجود خلل إداري في المؤسسات الدوائية. وأشار الخبير الصحي، إلى الاشكالات التي برزت والمتمثلة في انقطاع أدوية التخدير، وشدد على أهمية إصلاح أنظمة التخزين والتوزيع، منوهاً إلى وجود تدخلات سياسية أضرت كثيراً بتلك الأنظمة التي وصفها بالمهمة، وأضاف: (كان ينبغي أن يتم إخطار الجهة المسوؤلة قبل نفاذ الأصناف الدوائية، أي قبل أن تصل نسبة المتوفر من المخزون 25%، منعاً لحدوث انقطاع تترتب عليه إشكالات كبيرة). مداميك