. ملف انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية WTO اصبح وسيلة للضحك علي الدقون و مضيعة للوقت وحلم لن يتحقق في ظل النظام الحالي بكل موبقاته التي تتعارض و شروط الانضمام لهذه المنظمة التي تفرض مطلوبات في غاية من التعقيد . هنالك دول عديدة قاربت فترة تقديم طلبات انضمامها علي 3 عقود. روسيا الدولة العظمي التي تخلت عن الاشتراكية وتبنت الطريق الرسمالي لم يشفع لها ذلك وتم قبولها مؤخرا بعد مضي 18 عاما علي تقديم طلبها. . السودان تقدم لنيل عضوية المنظمة منذ عام 2004 ولم يستوف الشروط العامة المتعلقة بالوضع التجاري والتعريفة الجمركية للسلع. توقف ملف الانضمام لان السفير التونسي الذي تولي امر انضمام السودان تقدم باستقالته . وبدا الملف داخليا تتنازعه عدة جهات منها المالية والتعاون الدولي ووزارة التجارة الي انه أوكل لمفوضية تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية ولم يتحرك الملف الا علي صعيد الرحلات والسفريات الي جنيف حتي غدا وسيلة (ترضيات ) لاعضاء المجلس الوطني و(سبوبة) لحصد الدولارات. . قبل عامين كنت في مهمة خاصة بمنظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا تعرفت من خلالها علي المنظمة من قرب ، حرصت علي مقابلة المسئول من ملف انضمام السودان للمنظمة وهو بلغاري الجنسية تحدثت اليه كثيرا اوضح لي أنه وعلي الرغم من ان المنظمة تبدو في الظاهر اقتصادية ولا شأن لها بالسياسة الا أن هنالك متطلبات سياسية واقتصادية هامة تقف امام قبول السودان في المنظمة . . المطلوبات السياسية مستمرة ولن تتوقف ، كانت متعلقة بالحرب في دارفور والآن جاءت الحرب في جنوب كردفان والنيل الازرق بالاضافة الي ملف المحكمة الجنائية الذي يعوق انضمام السودان هذا الي جانب المطلوبات الاقتصادية من حيث القدرة التنافسية والاستجابة للمقاييس الدولية المتفق حولها . المتطلبات التجارية تفرض شروط تقديم تنازلات في التعريفة الجمركية نحو (التعريفة الصفرية ) للسلع والخدمات والالتزام بكافة اتفاقيات المنظمة الاخري. . طالب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان دكتور بابكر محمد توم الاسراع بالانضمام لمنظمة التجارة ونظم اتحاد العمال ورشة حول جدوي الانضمام لمنظمة التجارة العالمية للاستفادة من التسهيلات والخدمات وكأن المنظمة جمعية خيرية او (ختة ) متاحة لكل من هبّ ودبّ او وكالة من غير بواب أو ، كأن الحكومة قادرة علي التخلي عن الرسوم الجمركية التي تشكل اهم مواردها المالية . بغض النظر علي الانتقادات العنيفة الموجهة ضد المنظمة ، يكفينا حجم الدمار الاقتصادي الذي لحق بالتجارة والصناعة جراء انضمام السودان لمنطقة التجارة التفضيلية لدول جنوب وشرق افريقيا ( الكوميسا) التي حولت السودان الي مكب للسلع المصرية ودمرت التنمية الصناعية بالبلاد . من ابرز الانتقادات الموجهة لمنظمة التجارة انها تهتم بالتجارة بوصفها محرك اساسي لمعدل النمو ولكن علي حساب التنمية . الميدان
