دعا النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت إلى «مصالحة جنوبية تتم عبر حوار بين الفرقاء» في وقت أعربت فيه النرويج عن قلقها لتدهور الأوضاع الأمنية في الجنوب وعرضت مساعدتها في عملية إجراء استفتاء سكان الجنوب فيما رفضت الخرطوم العرض النرويجي ووضعت شروطها لقبول نتائج الاستفتاء. وبدأ النائب الأول للرئيس السوداني أولى خطوات المصالحة الجنوبية بلقاء هو الأول من نوعه مع عدد من قادة الفصائل الجنوبية، بينهم القيادي في المؤتمر الوطني الحاكم رياك قاي وقادة الميليشيات المسلحة في الجنوب ومنهم، اللواء التوم النور دلدوم، واللواء قبريال تانق واللواء توماس أبور، واللواء قودن دوم شول، واللواء جون دوير، والعميد قاي جيمس قاي، والعميد تور قين، وأصدر سلفا قرارا بإلغاء حظر كان مفروضا على سفر اللواء قبريال تانغ قائد الفصيل الذي خاض من قبل معارك ضد الجيش الشعبي في ولاية أعالي النيل. وقال رياك قاي: «نسعى لتمكين أبناء الجنوب من ممارسة حقوقهم الدستورية وهم متصالحين ومنسجمين لتحديد خياراتهم من الوحدة أو الانفصال»، وأكد أنهم لمسوا تجاوبا كبيرا من سلفا كير فيما يختص بطي صفحة الماضي من الصراعات الجنوبية - الجنوبية والالتفاف حول القيادة الجنوبية المنتخبة بغض النظر عن الاختلافات السياسية والحزبية. وقال إن قادة الفصائل الآن أحرار في أن يزوروا كل الولاياتالجنوبية كمواطنين حسب توجيهات سلفا كير. وفي ذات السياق اشترط المؤتمر الوطني لقبول نتائج الاستفتاء العام المقبل إتاحة حرية التحرك لكل القوى السياسية لتحدد مواقفها من قضيتي الوحدة والانفصال. وفي غضون ذلك كشف وزير الخارجية النرويجي في الخرطوم أمس في تصريحات صحافية أن بلاده عرضت على شريكي الحكم في السودان مساعدتهما في عملية الاستفتاء. وقال الوزير: «نطالب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بالإسراع في تنفيذ ما تبقى من الاتفاقيات الخاصة بقسمة النفط، وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب»، وعبر عن قلقه من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في الجنوب بسبب النزاعات القبلية، واعتبر أن هذا سيؤثر على مجمل عملية السلام، كما دعا إلى حوار أوروبي - سوداني لضمان الاستفتاء وعدم تأثير قرارات محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس البشير على سلام الجنوب، وقال: «السلام والعدالة يمكن أن يتحققا معا»، وعلم أن «الوطني» رفض العرض النرويجي، وشدد على حل الخلافات داخليا. من جانبه، قال مستشار الرئيس السابق الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل عقب لقائه الوزير النرويجي إن اللقاء تطرق إلى العلاقات بين البلدين وما تقدمه النرويج إلى بلاده في مجال المعالجات المطلوبة خاصة في مجال البترول والآبار والمشكلات التي تواجه البترول السوداني، وأضاف: «حرصنا أن نتفهم سياسة النرويج بجانب سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه السودان خاصة بعد الانتخابات». وقال: «أكد لنا من خلال اللقاء أن نظرة النرويج ودول الاتحاد الأوروبي إيجابية»، مشيرا إلى أن طرفي اتفاقية السلام أكدا التزامهما بتنفيذ ما تبقى من اتفاق السلام، داعيا المجتمع الدولي إلى الإيفاء بالتزاماته تجاه السودان. وكشف إسماعيل عن أن اللقاء تطرق إلى ديون السودان الخارجية، وقال: «أكدنا على أهمية معالجة ديون السودان حتى لا تشكل عقبة للتطور الاقتصادي». وتابع: «لقد وعد بالعمل على معالجة الأمر واستعداده لتقديم إمكانيات بلاده لمعالجة مشكلات البترول والمساعدة في تطوير الحقول». وقال إن النرويج بصدد إعداد برنامج للمساهمة في مؤتمر المانحين للشرق نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بالكويت، وقال إن النرويج من أفضل الدول التزاما بما تم الاتفاق عليه في أوسلو بحكم أنها واحدة من الدول الشاهدة على اتفاقية نيفاشا وأنها ظلت تقدم مساعداتها ونصائحها خاصة في مجال البترول وحتى الآن تعتبر واحدة من الدول التي قدمت مساعدات قيمة، وأضاف أن هذه الزيارة إلى السودان تعد الأولى لوزير الخارجية بعد 30 عاما من زيارته إليه. من جانبه، كشف القيادي بالحركة الشعبية وزير الخارجية السابق دينق ألور عن وجود خلافات بين الشريكين في بعض القضايا خاصة أن الطرفين في مشاورات لحلها، وقال إن المؤتمر الوطني طلب من الحركة أن تؤول لها وزارة الخارجية بيد أن الحركة لم تتخذ قرارا بشأن الوزارة، وأضاف في تصريحات صحافية أن الحركة تشارك في الحكومة المقبلة بنفس نسب الاتفاق. وأضاف: «المؤتمر الوطني أبدى رغبة في وزارة الخارجية التي هي من نصيب الحركة مقابل إعطائنا البترول». وتابع: «وزارة الطاقة تم تقسيمها إلى ثلاث وزارات هي البترول والكهرباء والتعدين لكن نحن في الحركة لم نقرر حول وزارة الخارجية والاجتماعات مستمرة»، مشيرا إلى وجود قضايا خلافية لم يتم حسمها بين الطرفين. وكشف ألور عن أن لقاءه بوزير الخارجية النرويجي جوانز بول قد تم فيه بحث كافة قضايا السلام والاستفتاء في جنوب السودان وأبيي، والمفوضيات، والتحول الديمقراطي، وحل أزمة دارفور، وعلاقة الشريكين في المرحلة القادمة والشراكة في الحكومة الجديدة. لندن: مصطفى سري الخرطوم: فايز الشيخ
