اعربت الحكومة النرويجية عن قلها تجاه تدهور الاوضاع الانسانية بجنوب السودان واستمرار الصراعات القبلية، ودعت شريكي اتفاق السلام الشامل الى الاسراع بتجاوز عقبات تقسيم موارد البترول وتنفيذ ما تبقي من بنود اتفاق السلام خاصة الاستفتاء. وكشف وزير الخارجية النرويجي جوانز بول في مؤتمر صحفي امس بالخرطوم ان لديه رسائل من الحكومة النرويجية لطرفي اتفاق السلام ،اهمها الترتيب للاستفتاء والاسراع بتنفيذ ما تبقي من اتفاق السلام، ودعا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الي الاسراع بإنفاذ ما تبقى من الاتفاق ،خاصة تقسيم موارد البترول ، ووصف المتبقي من الزمن بأنه ضيق . واعرب الوزير النرويجي عن قلق بلاده البالغ تجاه الاوضاع الانسانية في الجنوب والصراعات القبلية والتي قال انها تؤثر في انفاذ اتفاق السلام خاصة الاستفتاء ، وقال ان بلاده قدمت مساعدات للسودان بنحو 200 مليون دولار، وكشف عن جولة يقوم بها لدول الجوار لمساعدة السودان الذي قال انه يدخل مرحلة مهمة ، قبل ان يزور اليوم جوبا لمقابلة رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت وبعض ابار البترول ومنها يتجه الي اثيوبيا . وفي السياق ذاته، ألمح نائب رئيس المؤتمر الوطني الدكتور نافع على نافع برفض الخرطوم طلب حكومة النرويج المساعدة في ترتيبات مرحلة ما بعد الاستفتاء، وقال لو تطلب الأمر مساعدة دول خارجية فستئول المهمة للجنة حكماء أفريقيا برئاسة ثامبو أمبيكي. وقال نافع عقب لقائه أمس وزير الخارجية النرويجي إن ترتيبات مرحلة ما بعد الاستفتاء ستتم مناقشتها في الإطار الثنائي بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، خاصة أنها قضية مهمة للسودانيين. وربط نافع نجاح الاستفتاء بابتعاد الجيش الشعبي عنه، مع وجود آلية مراقبة متفق عليها، بجانب إتاحة الحرية كاملة للقوى السياسية كافة بأن تتحدث بما تراه إزاء الخيار المناسب تجاه تقرير المصير، الوحدة أو الانفصال، مع توضيح حججها بذات الخصوص. من جهته، قال الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل عقب مقابلة الوزير، ان اللقاء تطرق للعلاقات بين البلدين ، واضاف حرصنا ان نتفهم سياسة النرويج بجانب سياسة الاتحاد الاوروبي تجاه السودان خاصة بعد الانتخابات، مبيناً ان الوزير النرويجي اكد ان نظرة النرويج ورصيفاتها الاوربيين ايجابية. واوضح اسماعيل ان اللقاء تطرق الي ديون السودان ، وضرورة معالجتها ، حتي لا تشكل عقبة للتطور الاقتصادي ، مبيناً ان النرويج من افضل الدول التزاما بما تم الاتفاق عليه في اوسلو بحكم انها واحدة من الدول الشاهدة علي اتفاقية نيفاشا وظلت تقدم مساعداتها ونصائحها خاصة في مجال البترول ،مشيراً الى ان هذه الزيارة تعد الاولي لوزير خارجية نرويجي منذ 30 عاما. من جانبه، كشف القيادي بالحركة الشعبية دينق الور، ان هناك خلافات بين الشريكين في اقتسام الوزارات في الحكومة الجديدة ،واوضح ان المؤتمر الوطني ، طلب من الحركة الشعبية ان تؤول لها وزارة الخارجية مقابل وزارة البترول بعد تقسيم وزارة الطاقة والتعدين الى ثلاث وزارات ، بيد ان الحركة لم تتخذ قراراً في ذلك، واكد ألور في تصريحات صحفية ان الحركة ستشارك في الحكومة المقبلة بذات نسب الاتفاق، وقال ان لقاءه بوزير الخارجية النرويجي بحث الاستفتاء وتشكيل المفوضيات والتحول الديمقراطي ودارفور والشراكة في الحكومة الجديدة.
