. القرار الذي أصدره وزير التجارة بفك الحظر عن استيراد السيارات المستعملة لم يجف الحبر الذي كتب به حتى تم إلغاءه بقرار من رئيس الجمهورية وما يزال وزير التجارة يمارس (مهامه ) بالوزارة لم يعتذر عن صدور القرار علي الرغم من إدعاءه بأن هنالك لجان فنية وراء ه ولم يتقدم باستقالته احتجاجا علي صحة أو خطل قراره . . قرار الوزير وكما يقال (بنات عمو ماسمعنبو) يكشف الكثير من (الدواعي) والخلفيات التي تصب في حالة الغربة والتوهان التي يعيشها وزراء أحزاب القاعدة العريضة المشاركين في حكومة المؤتمر الوطني التي تريدهم مجرد (ديكورات) و تمومة جرتق الحكومة العريضة ،وزراء لا قدرة لهم علي الطيران والتحليق منفردين بحرية . . إذا كان الوزير اتخذ القرار دون مشورة وزارته فتلك مشكلة ، أما إذا صدر القرار بعد موافقة معاونيه واركان حرب وزارته فتلك الطامة الكبري . علي ما يبدو أن الوزير اتخذ هذا القرار علي خلفية نجاة (وزارته) من الهيكلة بالالغاء أوالدمج ،علي خلفية تصريح حمدي عراب سياسة التحرير وندمه علي عدم تصفية وزارة التجارة . . الحكومة لا تريد إلغاء وزارة التجارة وهي تسعي جاهدة لقبول عضويتها في منظمة التجارة العالمية و من المنطق أن يكون هنالك بلداً بدون وزارة للدفاع ولكن لا يعقل أن يكون بلا وزارة للتجارة ولهذا تريد الحكومة أن تكون وزارة التجارة كملكة بريطانيا رمزا للحكم ووزارة التجارة بعد جففت ووزعت اختصاصاتها لجهات أخري أصبحت فقط رمزا للتجارة . . وزير التجارة حاول جاهدا إرجاع ما سلب من اختصاصات الوزارة ليصطدم بواقع لن يقدر الوزير علي مصارعته وان الحكومة تريد للوزير أن ينشغل بالسفريات الخارجية وحصد اليورو أذا كانت الحكومة جادة في هيكلة مؤسسات الحكم كان من المفترض دمج العديد من تلك الجهات وإرجاعها لأصلها وزارة التجارة. . قبل إتباع سياسة التحرير كانت وزارة التجارة تملك المعلومة عن حركة الصادر والوارد الفعلي واحتياجات السلع الأساسية وعندها تتكشف كل التجاوزات والممارسات الفاسدة ولعل هذا ما دفع حكومة الإنقاذ إخراج وزارة التجارة من (الدورة المستندية ) وحجب المعلومة عنها حتي يتثني (لرأسماليتهم ) ما فعلوه بدون رقيب من عك مع البنوك و الجمارك . . حرية التجارة تفتح شهية (المصالح) الكبيرة ابتلاع (المصالح) الصغيرة خاصة في وقت الأزمات الاقتصادية وتلعب القرارات الحكومية دورا حاسما في الصراع الاقتصادي والتراكم الرأسمالي . فك الحظر عن العربات والقرار السيادي المضاد لا يمكن ان يفهم بمعزل عن الصراع الداخلي في المؤسسة الحاكمة . وزير التجارة عثمان عمر مثل سلفه الوزير الاتحادي الأسبق (ابوحريرة) الذي شمّ شطة وزارة التجارة فعطس. الميدان
