البرازيل تستضيف مونديال السيدات 2027    السودان.."عثمان عطا" يكشف خطوات لقواته تّجاه 3 مواقع    افتتاح المعرض الصيني بالروصيرص    أنا وعادل إمام    القمة العربية تصدر بيانها الختامي.. والأمم المتحدة ترد سريعا "السودان"    كواسي أبياه يراهن على الشباب ويكسب الجولة..الجهاز الفني يجهز الدوليين لمباراة الأحد    ناقشا تأهيل الملاعب وبرامج التطوير والمساعدات الإنسانية ودعم المنتخبات…وفد السودان ببانكوك برئاسة جعفر يلتقي رئيس المؤسسة الدولية    مدير الإدارة العامة للمرور يشيد بنافذتي المتمة والقضارف لضبطهما إجراءات ترخيص عدد (2) مركبة مسروقة    إسبانيا ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل    منتخبنا فاقد للصلاحية؟؟    إدارة مرور ولاية نهر النيل تنظم حركة سير المركبات بمحلية عطبرة    اللاعبين الأعلى دخلًا بالعالم.. من جاء في القائمة؟    جبريل : مرحباً بأموال الإستثمار الاجنبي في قطاع الصناعة بالسودان    الخارجية تنفي تصريحا بعدم منحها تأشيرة للمبعوث    قيادي سابق ببنك السودان يطالب بصندوق تعويضي لمنهوبات المصارف    شاهد بالصورة.. (سالي عثمان) قصة إعلامية ومذيعة سودانية حسناء أهلها من (مروي الباسا) وولدت في الجزيرة ودرست بمصر    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان أحمد محمد عوض يتغزل في الحسناء المصرية العاشقة للفن السوداني (زولتنا وحبيبتنا وبنحبها جداً) وساخرون: (انبراش قدام النور والجمهور)    آفاق الهجوم الروسي الجديد    كيف يتم تهريب محاصيل الجزيرة من تمبول إلي أسواق محلية حلفا الجديدة ؟!    شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية    مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل ليعزز آماله في التأهل لبطولة أوروبية    يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا للمرة ال15 في تاريخه على حساب أتالانتا    عثمان ميرغني يكتب: السودان… العودة المنتظرة    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    واشنطن تعلن فرض عقوبات على قائدين بالدعم السريع.. من هما؟    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في الموازي ليوم الأربعاء    رسميا.. كأس العرب في قطر    وسط توترات بشأن رفح.. مسؤول أميركي يعتزم إجراء محادثات بالسعودية وإسرائيل    عالم آثار: التاريخ والعلم لم يثبتا أن الله كلم موسى في سيناء    "تسونامي" الذكاء الاصطناعي يضرب الوظائف حول العالم.. ما وضع المنطقة العربية؟    "بسبب تزايد خطف النساء".. دعوى قضائية لإلغاء ترخيص شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    أصحاب هواتف آيفون يواجهون مشاكل مع حساب آبل    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    روضة الحاج: فأنا أحبكَ سيَّدي مذ لم أكُنْ حُبَّاً تخلَّلَ فيَّ كلَّ خليةٍ مذ كنتُ حتى ساعتي يتخلَّلُ!    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كوفيد-19 عالمياً    الصحة العالمية: نصف مستشفيات السودان خارج الخدمة    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يستقيم الظِل والعود أعوّج
نشر في الراكوبة يوم 27 - 12 - 2012

كان من المتوقع أن تسعى الحكومة من خلال موازنة 2013م، إلى معالجة الخلل في الاقتصاد بما فيه ذلك الخلل الذي صاحب تنفيذ موازنة 2012م، فقد عانت البلاد ومازالت تعاني من عدم الاستقرار الاقتصادي المُتمثل في تدني النمو والضغوط التضخمية العالية، وعدم استقرار سعر الصرف. إلا أن الموازنة للعام الجديد جاءت خالية من استراتيجية تنموية لإدارة الاقتصاد، كما أنها جاءت خالية من أية رؤية لإعادة الاستقرار الاقتصادي، بل بالعكس، تواجه موازنة 2013م العديد من التحديات، وهي ليست واقعية، وستفاقم من الإشكاليات الاقتصادية.
الأهداف الكُلّية لموازنة عام 2013م التي تتصدّر مشروع الموازنة، أهداف جيِّدة ومرغوبة سواءً أكان ذلك في تحقيق معدلات النمو أو الاستقرار الاقتصادي، غير أن الموازنة بأرقامها وسياساتها لا تتسق مع هذه الأهداف، ولن تسهم في تحقيق شيء منها، فقد جاءت توسُّعية وبعجز كبير، في وقت يتطلب أن تكون الموازنة موازنة تركيز لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
أقول هذا للأسباب التالية:
أولاً: اعتمدت الموازنة زيادة في الانفاق بحوالى 18% مما يتعارض مع موجهات البرنامج الثلاثي للحكومة الذي نص على تحقيق نسبة تخفيض 25% في المصروفات في السنة الأولى، و 20% في السنة الثانية. ومن المعروف أن إحدى الركائز المهمة في الاصلاحات الاقتصادية اللازمة تتمركز حول تخفيض الإنفاق الحكومي.
ثانياً: اعتمدت الموازنة زيادة في الإيرادات بنسبة 30% لتصل إلى 25 مليار جنيه، منها 60% من الضرائب يمكن أن تُحقق بتوسيع المظلة الضريبية، ولو أن هناك بعض الشك في ذلك نسبةً للكساد الذي يسود السوق. كما أن النظام الضريبي يحتاج لإعادة هيكلة ليكون أكثر عدالة وأكثر مرونة وأقل عبئاً على الناس. أما الموارد غير الضريبية التي تمثل 40% من الايرادات المتوقعة، أي حوالى «10» مليارات من الجنيهات من مِنح ومبيعات للسلع والخدمات لا نرى إمكانية لتحقيقها. ولقد أثبت الأداء في جميع الموازنات السابقة تدني تلك البنود من الموارد. ونتفق في هذا مع رئيس اتحاد العمال حين قال إن الموازنة بُنيت على أرقام غير حقيقية.
أما الموارد التي يمكن أن تُجمع من الأموال المُجنبة في الوزارات المختلفة، فقد أوصى المراجع العام مراراً وتكراراً: «يجب أن تتم كافة التصرفات المالية وفقاً للمؤسسية والقوانين واللوائح بما فيها قانون الموازنة، بما يتسق مع مبادئ الشفافية والمُساءلة ويعزز المالية العامة ويُفضي إلى الحكم الرشيد، ويتطلب ذلك الإشراف والمتابعة اللصيقة وتفعيل نصوص القانون، وإنفاذ العقوبات، وإبداء الإرادة والتصميم للقضاء على هذه الظاهرة». وقد أصبح المراجع العام هنا كالمؤذّن في مالطا لا يعيرهُ أحدا اهتماماً.
ثالثاً: نسبةً لزيادة الإنفاق وعدم واقعية الإيرادات، نتوقع أن يزيد العجز التشغيلي عن ال «5.6» مليار جنيه المعتمدة في الموازنة، وسيرتفع العجز الكُلي عن ال 10 مليارات المرصودة في الموازنة.
ولكن من أين سيُموّل العجز؟
حسب مشروع موازنة 2013م، فإن 90% من العجز «غير الواقعي أصلاً» من المفترض أن يُموّل بالإستدانة الداخلية، وهنا مَربَط الفرس. فالتمويل الداخلي مكوّن من: أ الاستدانة من البنك المركزي و «ب» إصدارات لصكوك وسندات. وإذا أخذنا كُلاً على حِدة:
«أ» الاستدانة من البنك المركزي:
هنالك الاستدانة المباشرة من البنك المركزي والتي ظاهرياً لم تتعد ال «2» مليار جنيه المستهدفة في عام 2012م. ولكن هنالك تمويلاً آخر غير مباشر للموازنة من البنك المركزي، وذلك حسب تقرير البنك نفسهُ في المُلتقى الاقتصادي الذي انعقد في نوفمبر من هذا العام برعاية وزارة المالية والذي جاء فيه الآتي:
i المديونية المؤقتة للحكومة لعام 2012م، والتي بلغت حوالى 2.0 بليون جنيه بنهاية سبتمبر 2012م.
ii المديونيات المؤقتة التي تمت جدولتها لمديونيات طويلة الأجل، والتي بلغت 6.64 مليار جنيه.
iii الدفع المستمر للضمانات الحكومية بالنقد الأجنبي البالغة «427» مليون جنيه والضمانات بالعملة المحلية البالغة «508» ملايين جنيه.
iv أرصدة الحسابات المُعلّقة طرف البنك المركزي والتي تمثل التزامات على وزارة المالية والاقتصاد الوطني التي قاربت «1.5» مليار جنيه خلال عام 2012م، وتلك التي استمر تعليقها لسنوات عدة.
ولكل هذه المديونيات أثر سلبي كبير على زيادة عرض النقود ومن ثم على ارتفاع التضخم وتدهور سعر الصرف.
«ب» الاستدانة من الجمهور بإصدار أدوات الدين:
من المتوقع أن يصل تمويل العجز من الأوراق المالية إلى «6.5» مليار جنيه في موازنة عام 2013م، أي حوالى 65% من العجز. والمحاذير هنا كثيرة، فمن ناحية، هنالك احتمال كبير ألا تتمكن شركة الاوراق المالية من جلب هذه الموارد ببيع الأوراق المالية للأسباب الآتية:
i ضعف العائد من الاوراق المالية نسبةً لمعدلات التضخم الكبيرة.
ii عدم التزام وزارة المالية بدفع مستحقات الأوراق في مواعيدها، والتخوف المتصاعد من عدم إيفاء وزارة المالية بالتزاماتها مما أدى إلى اهتزاز ثقة الجمهور في هذه الاوراق كمكان آمِن لمدّخراتهم، وانصراف العديد منهم إلى الأراضي والعقارات لاستثمار مدّخراتهم.
ومن ناحية أخرى، فإن ضعف الإقبال على الأوراق المالية مع اعتماد وزارة المالية عليها كمورد أساسي، سيخلق ضغوطاً على البنك المركزي كما حدث في عام 2012م. وقد أورد تقرير بنك السودان «المُشار إليه أعلاه» الآتي:
٭ مع ضُعف الإقبال على الأوراق المالية، أجبرت وزارة المالية البنك المركزي على شراء تلك الأوراق لتمويل عجز الموازنة. ولم يُترك للبنك المركزي الخيار لشراء هذه الأوراق المالية الحكومية وفقاً لحاجته لتكوين احتياطي منها لإدارة السيولة وقتما يشاء.
٭ الرصيد المُتراكم من الأوراق المالية بحوزة البنك المركزي الذي بلغ حوالى 3.2 بليون جنيه بنهاية أكتوبر 2012م، ناتج عن الشراء المباشر من السوق الأولية والسوق الثانوية «من البنوك بغرض مقابلة تسويات المقاصة ونظام سراج»، مما أضعف قدرة البنك المركزي في استخدام هذه الشهادات كأداة لإدارة السيولة، وأصبحت بالتالي أداة لتمويل عجز الموازنة فقط.
ويكمن هنا خطر هيمنة وزارة المالية على السياسة النقدية وهي العامل الأساسي وراء الارتفاع المُتسارع لمجمل الأسعار وعدم استقرار سعر الصرف.
كما اعتمدت موازنة 2013م إصدارات لضمانات جديدة قُدرت بمبلغ «5.5» مليار جنيه. ولكن هنالك ضمانات حلَّت في عام 2012م اضطر البنك المركزي وهو الضامن لسدادها نيابةً عن المالية، وتقدّر بحوالى «1.3» مليار جنيه. لذلك من المتوقع أن تجد وزارة المالية صعوبة في إقناع البنك المركزي بإصدارات لضمانات جديدة بهذه المبالغ الهائلة.
رابعاً: بُنيت الموازنة على سعر صرف «4.42» جنيه للدولار، بينما يبلغ السعر الرسمي الحالي حوالى «5.9» جنيه للدولار. ولشرح هذه النقطة لا بد من القول إن غالبية النقد الأجنبي لدى البنك المركزي ناتجة عن عمليات شراء الذهب محلياً، ثم بيعهُ في الأسواق العالمية «الذهب يُمثل أكثر من 60% من صادرات البلاد». فهو يشتري الذهب بسعر السوق الموازي، أي بحوالي «6.8» جنيه للدولار، ثم يخصصه لمشتريات الحكومة بسعر «4.4» جنيه للدولار. وقد أقر بنك السودان بالخسارة الكبيرة الناتجة عن هذه العملية، والتي بلغت «3.8» مليار جنيه خلال الفترة من يناير أكتوبر 2012م. وجُل هذا المبلغ هو زيادة في عرض النقود حتى وصل النمو النقدي إلى 40% بدلاً من المُستهدف وهو 12%.
كذلك فإن هنالك مبالغ أخرى ناتجة عن تخصيص الدولار بسعر صرف يبلغ «2.9» جنيه للدولار لشراء القمح، وحفظ الفرق «بين 4.42 2.9» في حساب مُعلّق لدى البنك المركزي!! «المصدر تقرير بنك السودان في المُلتقى الاقتصادي نوفمبر 2012م».
ومعنى هذا أن هنالك عجزاً مخفياً يموله البنك المركزي، ولا سبيل لذلك إلا بطباعة المزيد من النقود. فالزيادة في عرض النقود الناتجة عن هذا التمويل من أهم الأسباب وراء معدلات التضخم المرتفعة التي قاربت نحو 50% «46% بنهاية نوفمبر».
وقد تحدّثنا كثيراً عن كل هذه الإشكاليات في مقالات نُشرت بالصُحُف خلال عام 2012م، إلا أن الجديد هو أن البنك المركزي نفسه هو الذي يقرُّ ويعترف بكل هذه الإشكاليات الناتجة عن ال Fiscal Dominance أي الهيمنة المالية. فهل سيغيِّر البنك مساره، ويفعِّل استقلاليته لكي يتمكن من التركيز على أهم مسؤولياته وهي تخفيض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف؟
أولويات الصرف في موازنة 2013م:
لا جديد في أولويات الصرف في موازنة 2013م، فهي مستمرة في نفس النهج المُختّل كسابقاتها. فقد تم تخصيص ما يزيد عن «9» مليارات جنيه لقطاع الدفاع والأمن والشرطة والقطاع السيادي، بينما خُصص للصحة والتعليم مجتمعيْن مبلغ مليار واحد. وإذا أخذنا في الاعتبار أن هذين القطاعين هما مسؤولية ولائية، ولذلك خصصت لهما مبالغ ضئيلة على المستوى القومي، وسلّمنا جدلاً بأن مجمل التحويلات الولائية «7.7 مليار جنيه 25% من الصرف الكُلي» تذهب للصحة والتعليم «وبالطبع هذا غير صحيح فهنالك صرف ولائي على الوزارات الولائية المُترهلة وعلى المجالس التشريعية في تلك الولايات»، لن يفوق المبلغ المُخصص المبالغ المخصصة للقطاع السيادي وقطاعات الشرطة والأمن.
لذلك فإن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي مع خفض هذا الإنفاق لا يمكن أن تتم إلا في إطار إصلاح سياسي ينهي الحاجة لمثل هذا الصرف على القطاع الأمني، ويمهِّد الطريق لإعادة ترتيب الأوليات بحيث تخصص مبالغ مقدرة للقطاعات الاجتماعية وقطاعات الصحة والتعليم والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية.
برامج الدعم الاجتماعي:
جاء في خطاب المراجع العام عند مراجعته لحسابات عام 2011م الآتي:
«بالرغم من الاهتمام ببرامج الدعم الاجتماعي للشرائح الفقيرة، بلغ الاعتماد المُصدّق «592» مليون جنيه فقط، بينما بلغت نسبة الأداء الفعلي «5.9» مليون جنيه من جملة المصروفات».
ومؤخراً وفي موازنة 2012م، خُصص مبلغ «601» مليون جنيه للدعم الاجتماعي بينما بلغ في موازنة عام 2013م مبلغ «677» مليون جنيه. ولم يتحدث مشروع الموازنة عن المبلغ الذي نفذ بالفعل من قيمة المبالغ المعتمدة في عام 2012م، إلا أن الجدال بين وزير المالية ووزيرة الرعاية الاجتماعية تحت قبة البرلمان يشير إلى أن نفس الموّال الذي تحدّث عنه المراجع العام تكرر في عام 2012م وسيتكررفي الغالب في موازنة 2013م.
في النهاية:
عُذراً أيها القارئ على التأخير في التعليق على موازنة 2013م، ولكنني ترددتُ كثيراً في الكتابه عنها لأنني رأيت أنها لا تستحق الاهتمام نسبةً لأنها لا تحمل أية رسالة أو توقعات إيجابية. فموازنة الدولة عبارة عن ترجمة لسياسة الدولة، ويجب أن تحمل أرقامها الكثير من المعاني، لذلك يتم اعدادها بعد نقاش وتفكير عميقين. ولكني للأسف لم أجد أيّاً من هذا بين ثنايا مشروع موازنة 2013م. وقد حاولت في هذا المقال أن أشرح وجهة نظري هذه، وأتمنى أن يولي القائمون على اقتصاد الدولة اهتماماً أكبر بالاقتصاد بلدنا فقد عانى الناس طويلاً من ويلاته.
الصحافة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.