كشفت مصادر إسرائيلية، أمس، عن أن مصر تطالب إسرائيل بأن تطلق سراح بضع مئات من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لديها، وذلك مقابل الجهود الأمنية الكبيرة التي تبذلها في سيناء وتمنع بواسطتها تهريب الأسلحة الثقيلة إلى قطاع غزة. وقالت هذه المصادر إن إسرائيل لم ترفض الفكرة، مع أن هناك انتقادات شديدة لها في الغرب على رفضها إطلاق سراح الأسرى لمصلحة السلطة الفلسطينية، بينما هي تطلق سراحهم لمصلحة قوى إسلامية مثل حماس وحزب الله. وقالت هذه المصادر إن المطلب المصري طرح خلال المحادثات المكثفة الجارية على أعلى المستويات الأمنية بين البلدين، التي تشارك فيها أيضا حكومة حماس في قطاع غزة، بشكل غير مباشر. وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» قد كشفت، أمس، عن أن ثلاثة جنرالات برتبة «لواء» في الجيش الإسرائيلي قاموا بثلاث زيارات إلى القاهرة خلال الأيام الخمسة الأخيرة وحدها (الأحد والاثنين وأمس الخميس)، وأجروا محادثات وصفت بأنها جدية للغاية مع رئيس المخابرات المصرية رأفت شحاتة، ونائبه أحمد نادر الأعسر، اللذين كانا قد أدارا المفاوضات الناجحة لصفقة شاليط، وبموجبها أطلق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير، جلعاد شاليط مقابل 1100 أسير فلسطيني وجميع الأسيرات الفلسطينيات. وأوضحت المصادر الإسرائيلية أن هذه المحادثات بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة واستمرت حتى اليوم، لكنها اتسعت لتشمل تفاهمات مصرية - إسرائيلية تتعلق بالمسار الثنائي للعلاقات بينهما، وأنها تجري بمعرفة وتأييد الرئيس المصري محمد مرسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأنها ترافقت مع تغيير تدريجي في السياسة الإسرائيلية تجاه غزة وتقليص تدريجي للحصار الإسرائيلي عليها. وتمثل ذلك بشكل خاص في إصدار قرار إسرائيلي بالاستجابة لكل المطالب الفلسطينية باستيراد بضائع من إسرائيل وتفاهمات مصرية - إسرائيلية - قطرية على تزويد القطاع بما يحتاجه من الغاز القطري لحل مشكلة الانقطاع في التيار الكهربائي. وتجري هذه المحادثات، وفقا للمصادر الإسرائيلية، على ثلاثة مسارات: الأول يديره اللواء شحاتة مع رؤساء المخابرات الإسرائيلية (الموساد والمخابرات العسكرية) حول منع تهريب الأسلحة عبر شبه جزيرة سيناء المصرية من السودان وإيران إلى قطاع غزة. والثاني يقوده رئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي الجنرال نمرود شيفر ويتعلق بتهريب الأسلحة عبر الأنفاق، من سيناء إلى القطاع. والثالث ويديره من الجانب الإسرائيلي الجنرال إيتان دانغوت، منسق شؤون الضفة الغربيةوغزة، وتتعلق بتهريب البضائع من سيناء إلى القطاع عبر الأنفاق وإمكانية التعويض عنها باستيراد البضائع من إسرائيل بشكل علني ورسمي بما يتيح لحكومة حماس أن تواصل جبي الجمارك عليها كما تفعل في الأنفاق. وتم مؤخرا توحيد المسارين الثاني والثالث، ويدير المحادثات حولهما من الجانب المصري، اللواء نادر الأعسر، الذي يعتبر من أبرز الخبراء المصريين في الشؤون الإسرائيلية وشغل منصب قنصل عام في السفارة المصرية في تل أبيب، وسبب نشاطه الواسع، في حينه، انزعاجا لدى الأوساط الإسرائيلية. وحسب «يديعوت أحرونوت»، فإن الجنرالات الإسرائيليين يصلون إلى مطار عسكري في مصر وينقلون إلى مقر المخابرات المصرية، حيث يكون في انتظارهم الوفد المصري من جهة ووفد حركة حماس من جهة ثانية. ويلتقي المصريون مع الطرفين، كل على حدة. وبعد ساعات من المحادثات، يعود الإسرائيليون إلى تل أبيب. وقد لوحظ تقدم كبير في المحادثات في الأيام الأخيرة، بعدما شعرت إسرائيل بالارتياح من تصرفات مصر وحماس. فهناك هدوء تام على الحدود واحترام شامل لاتفاق وقف النار من كل الفصائل الفلسطينية، وهناك تحسن في الأوضاع الأمنية في سيناء، حيث يتم اعتقال مسلحين (بعضهم من حماس)، وفي الآونة الأخيرة اعتقلت عدة فرق تعمل في تجارة السلاح ونقله إلى القطاع، وتم إفشال عملية تهريب صواريخ بعيدة المدى إلى القطاع. في المقابل، فتحت إسرائيل معابرها مع القطاع أمام البضائع في الاتجاهين، وسمحت بتصدير منتجات زراعية غزاوية إلى الضفة الغربية، ووسعت من نطاق مناطق الصيد في البحر أمام قطاع غزة. لكن مصر لا تكتفي بذلك وهي تريد مكافأة أكبر تبرر تعاونها الأمني مع إسرائيل، لذلك طلبت إطلاق سراح مجموعة كبيرة من الأسرى الفلسطينيين تضم جميع المعتقلين الإداريين والأسرى المرضى والمضربين عن الطعام وكذلك السجناء المصريين في السجون الإسرائيلية.
