* الأزمة الحالية التي بلغت ذروتها بتدخل الأجهزة الأمنية تجنبا لأي انفلات جماهيري من جانبي صراع المصالح والتي تسببت فيها أزمة شاركت فيها كل أطراف القضية وان كان المصدر الرئيسي لها الخلل في تكوين الاتحاد الذي يفتقد التأهيل لتحقيق أهداف الدولة الخارجية والمحلية لأنه يفتقد الرقابة الذاتية المؤسسية وليت هذه الأزمة تكون مصدر صحوة للدولة التي ظلت ساكتة عن هذا الخلل عن جهل او ضعف مع انها المختصة رسميا بمعالجته ولا شأن للفيفا به لان الاتحاد الدولي لا يتدخل في هوية الهيكل وتكوين جمعيته العمومية وانما يشترط التزام الدولة باستقلالية الهيكل في ادارة النشاط وفقاً للوائح الدولية التي قبل الانتماء اليها بخياره، لهذا فان المطلوب اليوم ان تفيق الدولة لمصدر الخلل وان تمارس صلاحياتها في اصلاحه من جذوره وليس الانصراف لهذه القضية الجانبية التي هددت استقرار النشاط وتهديده بانفلات جماهيري احسنت أجهزة الأمن التحسب له لان قمة الهلال والمريخ تعتمد على مراكز قواها الجماهيرية وكلاهما سواء في هذا الانحراف بدلا من التنافس الشريف في الملعب تحت ظل اتحاد ليس مؤهلا بحكم تكوينه للحد منه لهذا تخطئ الدولة الآن لو انها انصرفت للمعالجة الجزئية لأزمة يمكن ان نصنفها حسمت بقرار الاجهزة الامنية و سوف تظل كرة القدم تشهد ماهو أسوأ منها مالم تعالج قضية الهيكل الكروي جذرياً، لهذا فان الدولة بحاجة لان تدرك انها أولا هي السلطة المسؤلة عن هيكلة الاتحاد على النحو الذي يؤهله لتحقيق اهدافها الخارجية و التربوية من الممارسة الرياضية على قدم المساواة وان كانت هناك أولوية فللأهداف التربوية. * نعم الدولة تملك ان تحل الازمة الحالية حتى لو أدى هذا لتجميد النشاط الخارجي لان هذا النشاط ليس اكثر اهمية من أن تقوم اوضاعها الداخلية وتؤهلها لتحقيق اهدافها الخارجية عندما تعود للحظيرة حيث انها لا تخسر كثيرا والنظام الرياضي ظل فاشلاً لأربعين عاماً عن تحقيق أي بطولة لهذا فان بدت مخاوف قيادات الاتحاد من عقوبة التجميد إنما لأنهم هم الذين سيخسرون آلاف الدولارات التي يحصدوها باسم دولة غائبة عن البطولات، هذا فان رأيي ليس في الحل لانه لن يحقق الاصلاح المنشود طالما بقي الهيكل الخرب والذي ظلت الدولة تغيب نفسها عنه بالرغم من انه مسؤوليتها مع أنهم ظلوا يقحمون الوزارة في القضايا التي ليست من اختصاصاتهم ولا يولون اهتمامهم لحل القضية الرياضية من جذورها بمعالجة العلة في هذا الهيكل العشوائى والذي شاءت الصدف ان يأتي دستور 2005 وما شهدته اللوائح الدولية من تعديلات ايجابية تتوافق مع الهيكل الذي أسس له الدستور ولكن لم يلتفت له مسئول. فهل تصحو الأجهزة الرسمية لحل القضية جذريا لتعيد هيكلة الاتحاد على النحو الذي يحقق أهدافه الخارجية والمحلية حتى لو اقتضى ذلك ان يغيب نفسه أي مشاركات خارجية لفترة سنتين كافية لان يعيد ترتيب بيته من الداخل وبخطة ليس هناك ما يمنع ان يخطر بها الفيفا للعلم ولعلني أسأل الدولةهنا: ( هل هناك دولة غير السودان لها أكثر من 2000 ناديا قابلة للزيادة كل سنة و أكثر من ستين الف من شبابها تسلمهم لمنظمة خارجية لاعلاقة لها بالأسس التربوية بينما كل دول العالم ليس فيها من سلم المنظمة الدولية اكثرمن الف وخسمائة من شبابها وعلى سبيل المثال مصر وعدد سكانها اكثر من اربعة اضعاف السودان بل كم يبلغ عدد الاندية المنضوية للفيفا في كل دول الخليج والسعودية والعربية مجتمعة مع فارق بل كم عددها في كل دول اوروبا مجتمعة مقارنة بالسودان؟ وأليس هو مؤسف أن يكون قانون 2003 مهّد لهذه الثورة في الهيكل كما جاء الدستور بنص حاسم فيها ولم يفعله مسئول في الدولة. * كونوا معي غداً لنقف مع المخرج بصورة تفصيلية لنقيم هيكلا رياضية على انقاض العشوائية التي يجب ان نحيلها لمزبلة التاريخ.
