حسب ما جاء في مقالة للزميل الفرزدق أحمد أن الاتحاد السوداني لكرة القدم اتخذ قرار بإلغاء رخصة وكالة مولانا عبدالله محمد حسن للاعبين وحمل على القرار لأنه لا يستند على أي مبررات قانونية وأشار في مقالته الى أن قرار الاتحاد لم يجد أي اهتمام من الإعلام وحقيقة عن نفسي أقول إنه لا علم لي بأن هناك وكلاء لاعبين معتمدين من السودانيين وهذه في حقيقتها خطوة هامة وجادة لو أن الاتحاد لم يتعامل معها بالحسابات الخاصة التي تعرف عنه ولا أعني الاتحاد الحالي وحده لهذا فإنني لم أعلم بأمر هذه الوكالة أو قرار إلغائها إلا باطلاعي على مقالة الزميل الفرزدق قبل أيام معدودة وفوجئت بأن القرار حسب ما ورد في المقالة يرجع لعام 2010 فكيف ولماذا جاءت إثارته اليوم. لست هنا بصدد التعليق على الواقعة نفسها طالما أنني لا أملك مبررات الاتحاد وإن كان مؤسفاً هذا القرار في ذاته ولكن ما أثار انتباهي حول هذه القضية أن كاتب المقالة قدم رؤيته لمبررات القرار ودوافعه والتي حملها للأخ مجدي شمس الدين في شخصه واعتبر دافعه فيها ترشح مولانا ضمن قائمة الأخ صلاح إدريس ولكنه في ذات الوقت أرجع القرار لسببين هما اللذان أثارا اهتمامي بهذا الأمر، وهنا أنقل ما جاء في المقالة حرفياً: (ولكن الاتحاد ترصده_ يقصد مولانا عبدالله وعزم على إقصائه منذ قضية توتي المعروفة التي كانت سبباً ريئسياً في خلافه مع الاتحاد السوداني لكرة القدم وسحب رخصته الدولية وفي رواية أخرى يقال إن إيقاف مولانا عبدالله عن مزاولة عمله كان بسبب حديث أدلى به لإحدى الصحف) وذلك ما نفاه مولانا بأن حديثه للصحيفة لم يكن معني به الاتحاد السوداني وأكدت على نفيه الصحيفة التي صححت التصريح وحسب ما جاء في المقالة أن قرار سحب الرخصة صدر بتاريخ 10-5-2010. إن الذي أثار اهتمامي بصفة خاصة في هذا الجزء من مقالة الأخ الفرزدق أن موقف الاتحاد من مولانا وحقده عليه كان بسبب موقفه من قضية توتي أو على الأقل واحد من السببين ولأني لم أسمع أو أعرف يومها عن هذا الموقف شيئاً رغم رصدي لكل ما يتعلق بالقضية لهذا شدتني رغبة قوية لمعرفة ماهية هذا الموقف ولكن كفاني كاتب المقال عندما أورد في مقالته رأي مولانا وكيل اللاعبين في قضية لاعب نادي توتي وقلت في نفسي: كيف كان سيكون موقفه من اللاعب لو أنه كان وكيله إذا كان هذا هو موقفه وهنا وقبل أن أدلي برأيي حول موقفه دعوني أنقل لكم ما جاء في المقالة حيث أورد كاتبه موقف مولانا كما أدلى به اليه في حوار صحفي أجراه بنفسه معه حيث ذكر في مقالته بالحرف ما يلي: (أجريت حواراً مطولاً في صحيفة مونديال الرياضية بتاريخ 12-4-2009 مع مولانا غبدالله وسألته عن رأيه حول موقف البروفسير كمال حامد شداد من قضية توتي فقال بالحرف الواحد) إذن ما سيرد حسب ما جاء على لسان الزميل الفرزدق هو ما أجاب به مولانا بالحرف والذي جاء كما يلي نقلاً عن المقالة): (البروفسير كمال شداد طبق اللائحة تطبيقاً صحيحاً على الرغم من أن لائحته تتعارض مع اللائحة الدولية في شق من شقيها ولائحة الانتقالات تقول في المادة(1) الفقرة (2) إن الأحكام الملزمة على المستوى الوطني يجب أن تضمن باللوائح الداخلية بدون تعديل وهي المواد من (2) الى (8) والمادة 10 والمادة11 والمادة 3 تتحدث عن إعادة اكتساب وضعية اللاعب الهاوي بعد تسجيله يصحح مساره بالتوقف عن ممارسة كرة القدم لمدة 30 يوماً من آخر مباراة شارك فيها أما نادي توتي فلم يتقيد بإيقاف لمدة ثلاثين يوماً بمعنى آخر أنه انتهك اللائحة الدولية، أما خطأ الاتحاد السوداني فيتمثل في أنه طبق نظام الاحتراف على أندية الدرجة الأولى بمعنى أنه عاقب لاعباً هاوياً بالإيقاف لمدة 30 يوماً دون إرادته.) إذن هذا ما جاء على لسان مولانا عبدالله محمد الحسن عن قضية نادي توتي وما لا أفهمه كيف ولماذا يغضب موقفه هذا الاتحاد وقد جاء رأيه مؤيداً للقرار حيث تطوع من جانبه أن يدعي على نادي توتي مخالفة لم تحدث منه ويقدم لنا نموذجاً جديداً بأن يصدر حكماً في اتهام بمخالفة مادة معينة حسب ما جاءت في ادعاء الشاكي فيرفض المخالفة ولكنه يحاكم المدعى عليه بمادة أخرى يأتي بها من عنده دون أن تكون في الدعوى وهو يتطوع له بمبررات لقراره من عنده فهل يستحق غضب الظالم مما يعني لو أن مولانا كان وكيلاً للاعب لأهدر حقوقه القانونية. وهذا ما سأعود له بالتفصيل في الحلقة القادمة ولكن حتى ذلك الحين شخصياً أرى أن قضية مولانا مع الاتحاد وما صحب ذلك من قرار إنما يأتي في إطار الاتجاه الذي يعمل به بالاتحاد لتصفية آثار مخالفيه الرأي ومعارضيه وهو ما ورثه الاتحاد من البروف شداد نفسه فالاتحاد سواء في عهد البروف أو في عهد المجموعة الحالية من تلاميذه وفرقته التي تمردت عليه سواء في العمل بمعيار الحاشية وأحسب أن مولانا استهدف من قبل الاتحاد لأنه من محاسيب البروف شداد يؤكد ذلك ما قدمه من سمكرة لقراره الخاص بقضية توتي الأمر الذي يوضح انتماءه الذي دفع ثمنه كما يحدث للجنة الاستئنافات اليوم تحت سياسة تصفية محاسيب البروف فلكل محاسيبه وهذه هي القاعدة التي ظلت تحكم الاتحاد لربع قرن من الزمن وشخصياً لا أعتقد أن عدالة قضية توتي كانت خافية عليه ولكنه لعب على الحبلين ليرضي البروف حتى لم يعد واضحاً إن كان مع القرار أو ضده فالقرار عنده قانوني وغير قانوني وتجئ كيف دي يا مولانا وكونوا معي في الحلقة القادمة مع وجهة نظر مولانا القانونية في القضية, خارج النص: هل كان الاتحاد العام على علم بالحوافز المالية التي رصدت لكأس العرب وأن البطل موعود بمليون دولار وستمائة ألف للمركز الثاني ومع هذا شارك بالرديف والفرصة أتيحت له أن يختبر قوة المنتخب أمام منتخبات قوية وأن يحل أزمته المالية ليوفر للمنتخب معسكراً على أرفع مستوى يظهر أن الاتحاد لم تكن له ثقة في قدرات منتخبه خاصة وأنه ضمن 200 ألف دولار للمشاركة ويا لها من خسارة كان بيده أن يعمل لضرب عصفورين بحجر واحد الاحتكاك مع أقوياء وربما مليون أو نصفها و350 ألف للمركز الثالث.
