كم يا ترى عدد اللجان التي كونت لوضع قانون للرياضة وكم يا ترى عدد الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الشباب والرياضة وكلهم كونوا لجاناً لوضع القانون وكم يا ترى عدد الاجتماعات التي عقدتها هذه اللجان واللجان الفرعية والتي لا تزال تعقدها. حقيقة يصعب حصر هذه اللجان والاجتماعات، بل كم من المفارقات شهدها العمل لإصدار هذا القانون وكم من المسودات التي أعدتها هذه اللجان، بل بينها من أعدت أكثر من مسودة ثم أخيراً ويا لها من مفارقة لم يشهدها قانون من قبل ففي وقت واحد الآن هناك الآن لجنتان تعملان على إعداد مشروع القانون والغريب أن كلا اللجنتين حكوميتين واحدة منهما تم تكوينها فيما علمنا من مجلس الوزراء والثانية مكونة من وزارة الشباب والرياضة الاتحادية وهي كما نعلم هيئة حكومية فكيف نفهم هذا الوضع. لو أن اللجنة الثانية كانت لجنة غير حكومية أي تم تكوينها من اللجنة الأولمبية والاتحادات ليكون لها وجهة نظر في القانون باعتبارها طرفاً أساسياً في كل ما يتعلق بأوضاع الاتحادات الرياضية التي تمثل السودان في عضوية المنظمات الرياضية العالمية لكان الوضع مقبولاً إما أن تكون هناك لجنتين حكوميتين تم تكليفهما من قبل السلطة الحكومية واحدة منها بتكليف من مجلس الوزراء وهو السلطة الأعلى والثانية مكلفة من وزير الشباب والرياضة وهو في نفس الوقت عضو في منظومة مجلس الوزراء أمر لا يفهم من الجانبين مما يثير الكثير من التساؤلات. الأمر الثاني تعددت مسودات القانون المقترح ليس بسبب تكوين لجنتين منفصلتين لنفس الغرض في نفس الوقت وإنما لتعدد تكوين اللجان طوال السنوات الماضية. فقد كانت البداية مع اللجنة التي ترأسها الدكتور أمين حسن عمر عندما كان وزيراً للدولة بوزارة الشباب والرياضة وعقدت هذا اللجنة العديد من الاجتماعات وأعدت رؤيتها للقانون ثم كانت لجنة الأستاذ عبدالقادر محمد زين والتي أصدرت أكثر من مسودة حسب ما شهدنا من مناقشات ثم ها نحن الآن بانتظار مسودتين من لجنتين منفصلتين كلاهما يمثل السلطة مع غياب للرأي الرسمي للاتحادات العامة المعنية التي يهمها أن يراعي القانون اللوائح الدولية والتي لنن يكون لها وجود بدون ذلك. هذا بلا شك واقع غريب وغير مفهوم ويتعين على أمانة مجلس الوزراء أن تحسم هذا الأمر خاصة وأن مجلس الوزراء قام حسب ما ورد بتكليف لجنة لوضع مشروع القانون بعد أن استضاف منتدى مجلس الوزراء مناقشات حول هذا القانون. ويبقى قبل كل هذا على الأطراف المعنية بالقانون من لجنة أولمبية واتحادات عامة ذات الصلة بالمنظمات الدولية أن تبادر من تلقاء نفسها بتكوين لجنة مشتركة وبصفة رسمية من الاتحادات حتى تتوافق على وجهة نظر واحدة حول القانون تضعها أمام القائمين على الأمر تختص بكيفية مراعاة اللوائح الدولية فيما يتعلق بهذه الاتحادات في القانون والتي يجب أن تحظى بمراعاة تامة من المشرع للقانون إذا كان حريصاً على وجود السودان في عضوية المنظمات الدولية لأن مخالفة أي من الشروط الدولية سيعني حرمان السودان من هذه العضوية. والمؤسف أن ما نشهده الآن من جدل بين الأطراف المعنية يشوبه إصرار الوزارة وبعض المكونات الحكومية لأن تتمتع بسلطات لا تسمح بها المنظمات الدولية لهذا رددنا أكثر من مرة أنه لابد من الحوار أولاً من أجل التوافق في الرؤى بين الاتحادات واللجنة الأولمبية من جهة والدولة من جهة وبدون ذلك لا جدوى من قانون يراهن على استمرارية الوجود في المنظمات الدولية وهو ما لن يتحقق عبر النزاعات الرياضية بين هذه الكيانات الأهلية والدولة.
