يعتبر ميجر «2» ود الحداد الغربي من أكثر المناطق إنتاجاً بمشروع الجزيرة، حيث الأرض البكر والمزارع الناجح المنتج، وتوفير المياه في بدايات عهده، وقد بلغت انتاجية الفدان لكل المحاصيل قطن، قمح، ذرة، فول، زهرة الشمس، وعدس، في مستوى قياسي مقارنة بالتفاتيش المجاورة من المشروع، إلا أن هذا النجاح والتفوق، تبدد بعد استلام عضوي الاتحاد السابق والحالي، إذ بسببهما تدهورت المنطقة عامة، حيث شُرِّد المزارع وتوقفت زراعة معظم المحاصيل بسبب عدم توفر المياه، حتى وصل الحال لزراعة الذرة فقط وفي مواسم الأمطار. والآن وبعد أن وصل الحال بالمزارع مستوى لا يحسد عليه من اليأس والعوز والجوع وفقدان الأمل، يطل علينا نفس عضوي الاتحاد السابق والحالي لاستغلال هذه الحالة المزرية التي وصل اليها المزارع، فيعقدان اتفاقا من خلفه ودون علمه، ضاربين بذلك أبشع أنواع التهميش والاستخفاف بالمزارع لأنهما يعلمان علم اليقين أن المزارع لا يقوى على الصمود ولا يقوى على الرفض، ويقدمان المزارع وأرضه قرباناً لجهات حتى ترضى عنهما، وبذلك يستمران في البقاء في هذه المواقع السلطوية التي تمكنهما من «مص» ما تبقى من دماء المزارعين لأنهما تعلما على الرضاعة من هذا الثدي وتصعب عليهما الفطامة. إن اتحاد المزارعين بكل مسمياته لا يملك حق توقيع عقود شراكة أو إيجار او بيع او زراعة أي محصول دون الرجوع للمزارع وأخذ موافقته، لأن المزارع هو الوحيد صاحب الحق حسب قانون مشروع الجزيرة لعام 5002م. إن الذي حدث فيه تجاوز لحقوق المزارع الأصلية بميجر «2» ود الحداد، وهذه سابقة خطيرة تهدد كل مشروع الجزيرة، ولا بد لجميع المزارعين من الوقوف عندها بغض النظر عن ايجابياتها وسلبياتها، وبخاصة في مكتبي الديم وقندال وبيارة مزيقيلا، حتى لا يتكرر الذي حدث. ولا بد لأعضاء الاتحاد ان يتعلموا كيف يحترمون مزارعيهم والرجوع اليهم قبل اتخاذ القرارات المصيرية هذه. وإن اوجب واجبات الاتحاد هي مساعدة المزارع في معينات الزراعة من توفير التقاوى المحسنة، والتحضير الجيد، وتوفير المياه بصيانة الترع والقنوات، وتسويق بعض المحصولات إذا لزم الأمر، ونقل الخبرات والتجارب من المشاريع الأخرى داخلياً وخارجياً، وتمثيل المزارع في جميع المحافل. وسؤالنا لشركة السكر بسنار بعد أن انتهجت سياسة حصارية لمزارع ميجر «2» لأكثر من 51 سنة 95 / 2010م ومنعته المياه للزراعة وصار يزرع أرضه بالمطري، عادت الشركة وبنفس تلك الطلمبات المصممة بعريديبة لتروي كل تلك المساحة بما فيها قصب السكر الذي يحتاج الى كميات كبيرة من المياه ومعه المحاصيل الأخرى الخاصة بالمزارع، فمن أين وكيف تم توفير هذه المياه لري هذه المساحات؟ والسؤال الآخر أن اللجنة التوفيقية صارت تصرح وتتحدث بأن جميع المزارعين قد صرفوا السلفيات وحصة السكر المقررة للمزارع. والشاهد هو أن اللجنة ظلت تهدد وترغب المزارعين باستلام المبالغ وحصة السكر للرافضين للشراكة هذه بغير التعديل المقترح فيها، حيث لا يوجد من يرفض الشراكة المعدلة مع لجنة المزارعين المفوضة، وهم قد قاموا باستلام تلك المبالغ وحصص السكر نيابة عن المزارعين، ويعملون على توصيلها اليهم في منازلهم رغم الاعتراض والرفض على هذه الصيغة. فهل هذه السياسة من شركة السكر أم المصنع أم من اعضاء اللجنة المفروضين على المزارعين وهم من خارج المنطقة؟!! أما موضوع ان لجنة المزارعين قد طلبت الاجتماع بإدارة الشركة ورفض طلبهم، فلم يحدث أن رفضت شركة السكر للجنة اجتماعاً، وسوف يتم الكشف والتوضيح لكل هذه الملابسات أمام اجتماع المؤتمر العام للمزارعين الذي تفرون منه. وبالله التوفيق.
