توقع د. الطيب ابوقناية - وكيل وزارة المالية الاتحادية - ان تمتد ظلال الأزمة الاقتصادية العالمية حتى العام 2013م، مشيراً الى انها القت بتأثيراتها على معظم مؤسسات ومصادر التمويل التي تشرف على تمويل المشروعات الحكومية خاصة وان السودان قد شهد العديد من مشاريع التنمية التي تم تمويلها بمشاركة العديد من الدول الصديقة. وأشار الوكيل إلى ان الشروع في بناء العديد من المشاريع التنمية يتطلب مصادر تمويل ضخمة وعدداً في هذه المشروعات تواجه العديد في التحديات في هذا الجانب، وأكد الوكيل سعي وزارة المالية لترقية الحياة في خلال المشاريع التنموية داعياً الدولة في تحقيق هذه المشروعات الطموحة حتى لا يشعر المواطن بفجوة في تمويل هذه المشروعات مع شح الموارد الحالي فكان لا بد في البحث عن مصادر لتمويل هذه المشروعات لذلك اتجهت الانظار الى القطاع الخاص الداخلي والخارجي ولتوظيف موارده لتمويل هذه المشاريع، لأن الشراكة بين القطاع الخاص والدولة تعطي القطاع حماية ودعماً. وأوضح ابوقناية في منبر (سونا) حول انعقاد مؤتمر (دور نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية في اقامة مشروعات البني التحتية) الذي يقيمه مركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية بمشاركة مركز الفيدرالية للبحوث والانشاءات تحت رعاية وزارة المالية يومي الثلاثاء والاربعاء في الاسبوع المقبل بقاعة الصداقة ان هذا المؤتمر يعزز مفاهيم البوت وهي البناء والتشغيل للمشاريع التنموية للعامة عبر القطاع الخاص تم نقل ملكيتها للقطاع العام. من جانبه اوضح البروفيسور أحمد المجذوب - مدير مركز المجذوب - ان المؤتمر يستهدف كل الجهات ذات الصلة من الملاك الاساسيين للمشروع وهم الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والمحليات، والاستشاريون والمقاولون، وقال د. أحمد ان مشروع البوت يركز على مؤسسات القطاع الخاص لتمويل مشروعات تنموية عبر الحكومة المركزية والولايات بوجود ضمانات لاسترداد هذه المبالغ، وأشار الى ان القطاع الخاص ظل يساعد في تمويل المشروعات التنموية، ورأت الدولة فتح الباب بصورة أكبر لبناء شراكات اخرى باستقطاب شراكات في الخارج للتعاون مع القطاع الخاص الداخلي في المشاريع ذات الأجل الطويل. من جانبه أوضح بكري يوسف عمر - أمين عام اتحاد أصحاب العمل - ان ضعف التنمية بالولايات واحدة في مشكلات التنمية بالسودان بالاضافة الى انعكاسها على تراجع الاستثمار بالسودان نتيجة لعدم وجود مشروعات لبني تحتية جاذبة لذلك يسعى القطاع الخاص الى المساهمة في هذا الجانب، وقال إن نظام البوت يمثل منفذاً من منافذ الخروج لكسر الحصار الاقتصادي على السودان خاصة وان الحصار ضد الدولة.
