يشهد الله أنني بدأت في كتابة هذا المقال قبل استقالة أو بالاحرى إقالة صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان السابق، وما دعاني الى كتابة هذا الموضوع هو ما قرأته في بعض الصحف قبل عشرة أيام تقريبا بأن صابراً قد قال في اجتماع ما بأن عقده مع بنك السودان سينتهي بداية شهر مارس 2011، ولم تكن دهشتي بهذا التصريح من صابر هوسماعى لأول مرة أن هناك وظيفة دستورية يتم التعيين فيها عن طريق التعاقد فحسب، بل أن مصدر دهشتي أ ن صابراً يرغب في مواصلة عمله ببنك السودان بعد أن أمضى فيه ستة عشر عاماً عجافاً ذاق فيه الغلابى من أبناء شعبنا العلقم جراء منشوراته وقراراته الظالمة والتي لم تستثنِ أحداً حتى موظفي بنك السودان نفسه .وكنت أود أن أقول له ارحل فإن قراراتك أهلكت الحرث والنسل وأضرت بالبلاد والعباد ولكن «كفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزا». إن تصريح صابر الوارد في الصحف برغبته في الاستمرار في شغل وظيفته وشخصيته المسيطرة وتدخله في كل صغيرة وكبيرة في شؤون بنك السودان والبنوك العاملة في السودان واستمتاعه بآثار قراراته الظالمة والمجحفة ،علاوة على أنه قانوناً ليس هناك استقالة في عقد العمل بعد انتهاء مدته كما هو في حالة صابر فإما أن يجدد باتفاق بين المخدم والمستخدم وإما أن ينتهي العقد في حالة عدم رغبة أحد الطرفين في التجديد وذلك لا يكون عند انتهاء مدة العقد وإنما عادة ينص في مثل هذه العقود إما على أن يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد، قبل شهر أو خلافه حسب الاتفاق على المدة أو أن يسكت عن ذلك بعد فترة الإنذار بالإنهاء وفي هذه الحالة غالباً ما يجدد العقد تلقائياً لمدة مماثلة لمدة العقد، بالإضافة إلى توجيه السيد رئيس الجمهورية لصابر في لقائه معه بتاريخ: 4/3/2011 بقوله «النظر في سياسات التمويل وعدم تركيزه على عدد محدد من المواطنين وضرورة تغيير سياسة البنوك في منح التمويل على الحصول على الضمانات العقارية» مما يستنتج معه أنه كان هناك عدم رضى عن سياسات صابر والبنوك التي يشرف عليها ويوجهها بحصر التسهيلات في أشخاص محدودين وبلا ضمانات كافية، كل هذا يدل بما لا يدع مجالاً للشك أن صابر قد أقيل ولم يستقيل. ولهذا فإن صابر قد لوى عنق الحقيقة في مخاطبته لقادة العمل المصرفي بتاريخ: 6/3/2011 عندما عزا عدم رغبته في تجديد عقده إلى « تقدمه في العمر وطول المدة التي قضاها في هذه الوظيفة.... الشاقة والمؤثرة في الصحة والعلاقات الأسرية والاجتماعية..... وإنه لا يمتن على وطنه !! لكنه يشعر بأن ما قضاه من وقت في هذا المنصب يكفي» أي أنه زهد في الوظيفة بعد ستة عشر عاماً إذ أنه كان يمكن أن يكون صحيحاً لو شغل منصبه لست سنوات أو حتى عشر سنوات، ويسترسل صابر قائلاً «إنه من حق المؤسسة والعاملين فيها تجديد القيادة» فما هذه الديمقراطية يا صابر، ومتى كان للعاملين رأي في تعيين القيادة بل ومتى كان خلال ولايتك في بنك السودان لأي من العاملين رأى غير رأيك حيث اختزلت بنك السودان بأكمله والبنوك في السودان في شخصك الكريم هذا بالرغم من أنه قبل ولايتك كان العارفون يشبهون بنك السودان بجامعة الخرطوم من حيث الكفاءة والتميز وحتى المكتبة التي كانت تضم أمهات الكتب والمراجع والبحوث في مجالات الاقتصاد والمال والقانون وكان بنك السودان منارة يسطع ضوؤها وينداح على كافة البنوك وعلى السودان أجمع، وكانت المؤسسية تحكم بنك السودان وينعكس هذا على موظفيه وكرامتهم وآرائهم وكان كل الموظفين -على عهدي في بنك السودان وعندما كنت مستشاراً قانونيا به ومن بعدها مديراً للإدارة القانونية عندما كان مولانا المرحوم حسن اسماعيل البيلى رئيسا لتلك الادارة وقد كان من الرجال الذين(صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا)-كان كل الموظفين من اصغرهم وأعلاهم درجة يعتز برأيه وبإدارته وكانت الادارة حينئذٍ تجذر فيهم هذه القيم وبحمد الله أن موظفي بنك السودان ما زالوا يتمتعون بالمعرفة المصرفية العميقة وبالنزاهة وإصدار القرارات العادلة رغم الكبت والتسلط الذي كان يفرضه صابر عليهم (لا اريكم الا ما ارى) وإلى أن جاء صابر وجمع آراء وقرارات كافة الإدارات في يده، يجيز ما يحبه ويغير ويبدل فيما لا يحبه وهذا القول لا أقوله جزافاً وبلا دليل، بل أن الدليل هو الواقعة التي جرت معي شخصياً والتي لم يصدقها كثيرون ممن رويتها لهم وأنا نفسى لم أكن لأصدق مثلها لو أخبرني بها شخص آخر لأنني لم أكن أتوقع أن الظلم قد وصل ببعض أهل السودان إلى هذا الدرك . حيث تتمثل قصتي أو بالأحرى مأساة النظام المصرفي السوداني في أن أحد أكبر البنوك في السودان قام بالاستيلاء ظلما وجوراً على وديعة ائتمنته عليها وهي نتاج عرق واغتراب لأكثر من عشرين عاماً لأتكئ عليها وأسرتي عندما أعود إلى السودان، وعندما أتيت للسودان في إحدى الإجازات ، فوجئت بأنه لا يوجد رصيد في حسابي وعندما اتصلت بمسؤولي البنك أخبروني بأنني أعطيت تفويضاً لأحد موظفي البنك ليصرف من حسابي وأن هذا الموظف هو ابن أختي حسب إفادتهم في حين في الواقع أنه ليس لدي ابن أخت أو ابن أخ أو قريب أو حتى جار في ذلك البنك، وأخبرتهم بأنني لم أعط تفويضاً لا لقريب أو بعيد وأصروا على قولهم هذا شفاهة وامتنعوا أن يعطوني أي رد مكتوب رقم أنني ولفترة طويلة حتى عندما رجعت إلى الإمارات وجهت لهذا البنك عدة خطابات لحل المسألة حفاظاً على سمعة هذا البنك وإحقاقاً للحق، ولكن البنك رفض حتى مجرد الرد على أي من خطاباتي وضرب بها عرض الحائط وعجبت لذلك وذكرتهم بأنني ابان إدارة البنك السابقة والتي والحق يقال كانت إدارة عظيمة وتهمها مصلحة البنك والسودان، حيث أنه في عهدها انتشر هذا البنك وتعدت سمعته ومعاملاته حدود السودان وكسب سمعته التي تحرقها الإدارة الحالية، ذكرتهم بأن لي فضل على هذا البنك وأنني ودون مقابل كنت أنظم لقاءاته في الإمارات مع بعض البنوك الإماراتية والمغتربين وأنني بحكم علاقاتي بالبنوك في الإمارات استطعت بتوفيق من الله أن أوفر سقفاً ائتمانياً لهذا البنك من بنك واحد في الإمارات ابتداءاً بمبلغ 8 مليون دولار، وكان ذلك اذا اسعفتنى الذاكرة فى العام 2002 إو 2003، واستمر هذا السقف والتمويلات إلى أن وصلت إلى عشرات الملايين من الدولارات بل لم تقتصر جهودي على هذا البنك الجاحد بل امتد إلى عدة بنوك في السودان، حيث كنت أتصل بمن أعرف في البنوك السودانية وأطلب منهم إرسال مستنداتهم التي كانت تتضمن الأنظمة الأساسية والميزانيات المراجعة والتقارير السنوية ونجحت أيضاً بحمد الله أن أوفر لها سقوفاً بملايين الدولارات في وقت كانت فيه المصارف الإقليمية والعالمية تعتبر فيه السودان منطقة عالية المخاطر وتحجم عن التعاون والتعامل معه ناهيك عن توفير سقوف لمصارفه التي لا تحمل أى تصنيف ائتماني دولي يؤهلها لطلب التمويل، ولكن رغم ذلك لا حياة لمن تنادي ولم أتلقِ حتى مجرد رد في كلمة أو كلمتين. وإزاء هذا الصمت المريب وامتناع البنك عن تقديم أي مستند مكتوب لي نصحني بعض الأخوة الأفاضل أن أتوجه لبنك السودان بشكوى وفعلاً وبعد انتظار شهور طوال تقدمت بشكوى لبنك السودان حيث تم إحالتها لإدارة التفتيش بالبنك وهي الإدارة المختصة بمثل هذه الحالات حيث قام موظفو هذه الإدارة الأكفاء والشرفاء باستجوابي كتابة واستجواب البنك وتفتيش الملفات ذات العلاقة بالبنك المعنى حيث كانوا في دهشة مما اقترفه البنك من موبقات وهو بنك اسلامى وأصدروا قرارهم الذي أمر البنك برد الوديعة لي كاملة وعقد مجلس محاسبة للبنك المعني لما ارتكبه من مخالفات حيث استندت إدارة التفتيش بالبنك المركزي إلى ما يلي: 1- إن التفويض المزعوم كان مزوراً ولم يصدر من الشاكي. 2- أنه لو تم الافتراض جدلاً أن التفويض صحيح وصادر من قبل الشاكي فإنه يخالف منشور بنك السودان 15/99 الذي يحظر على البنوك قبول أي تفويض من عميل البنك لأي من موظفي البنك. 3- أن التفويض الصادر إذا كان صحيحاً يجب أن يعتمد من مدير الفرع ومدير الصالة ويختم بختم البنك ولكن كل ذلك لم يحصل . وحمدنا الله باننا وجدنا أخيراً من يأخذ لنا حقنا من أهل الباطل ولكن هيهات، فعندما راجعنا البنك المعني رفض إرجاع الوديعة أو حتى مقابلتنا وإلى ذلك التاريخ لم يكن صابر محمد الحسن قد تدخل في هذا الموضوع وذلك لأن مبلغ الوديعة يعتبر تافه سواء لصابر أو بنك السودان أو البنك المعني أو مديره ولكنه كان بالنسبة لي حصيلة سنوات من الجهد والعرق والاغتراب، وعلمت من مصادري فيما بعد أن مدير البنك المعني قد زار صابر خصيصاً بصدد موضوعي ومن المعلوم أن صابر قد عين مدير هذا البنك بعد أن نجح في إبعاد الإدارة القديمة وإثر هذه الزيارة قام صابر بالتوجيه بإلغاء الخطاب القديم الصادر بإعادة الوديعة لي من الإدارة المختصة وهي إدارة التفتيش، حيث وصلني خطاب آخر من بنك السودان ومن إدارة أخرى وهي ليست الإدارة المختصة بمثل موضوعي تم الإفادة فيه أنه يمكنني إذا أردت الذهاب للمحاكم وعندئذٍ علمت أن الأمر مريب ومحير لأنني كما ذكرت فإن المبلغ تافه ولا يستدعي تدخل صابر أو حتى مدير البنك المعني، فهل الأمر من باب المكايدة ولماذا؟ فأنا لست من أهل السياسة ام هل هو من باب المعاقبة لارتباطي بالسودان وبأهلي في السودان وصابر يعلم علم اليقين بأنني من أحضرت بنك السلام إلى السودان وأنا الذي أخذت منه شخصيا طلب التصريح لهذا البنك للعمل في السودان، وأنا أيضاً الذي أحضرت بنك الإمارات والسودان وأنا الذي كتبت بيدي عقدي التأسيس والنظامين الأساسيين لهذين البنكين، والأخير كما هو معلوم كان أكبر البنوك رأسمالاً في السودان، ومؤسسوه كانوا من كبار الشيوخ في الإمارات واتصالات الإمارات وموانئ دبي والبنك الإسلامي للتنمية وبنك أبوظبي الإسلامي ودبي الإسلامي والشارقة الإسلامي، وعدد من الوزراء ورجال الأعمال في الإمارات وكنت أتطلع ليس فقط أن يستفيد السودان من هذا البنك بل إلى إدخال مؤسسيه بصفتهم الشخصية للاستثمار في السودان ولكن لسوء الحظ وأد صابر وبنك السودان هذا البنك بصورة غامضة ولا زال حتى تاريخه يتصل من مؤسسيه في الإمارات يسألون عن مصير البنك في السودان وعن أموالهم التي دفعوها في رأس المال فهل هذا يستحق المعاقبة أم التشجيع والثناء؟ ولكن يبدو أن صابر ومدير بنكه قد نسوا في خضم السلطة والجاه أن هناك رباً يمهل ولا يهمل «وإن الظلم ظلمات...» حتى أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما؟ فلا تظالموا»، وقال الله سبحانه وتعالى: «ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيرا» أولم يكن صابر ومديره يخافان من هذا العذاب الكبير أو العذاب الأليم في قوله تعالى: «إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم» أو العذاب المقيم في قوله تعالى: «الا إن الظالمين في عذاب مقيم»، أم أن «على قلوب أقفالها» ولتعلم يا صابر أن أمر الظلم والبغي جلل، وأنتم غافلون «ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» لقد كتبت إلى صابر خطاباً ذكرته فيه بكل ذلك وقلت له أن مثل هذا التصرف في الودائع يضر النظام المصرفي لأن البنوك تقوم على الودائع ولكن ضرب بخطاباتي عرض الحائط وعندما كثرت عليه خطاباتي طلب من صديق أن اتصل به هاتفياً عند ذهابه إلى البحرين في حوالي ابريل 2010 وأخبر هذا الصديق بأنه سيقنعني بأنني ليس لي حق وتعجبت للأمر واسررتها في نفسي وقلت فلاتصل به فإنني لن أخسر شيئاً ولكن ليتني لم أتصل به فقد كان في ذلك الوقت يحفظ كل تفاصيل موضوعي عن ظهر قلب وتعجبت لهذا لأن المبلغ لا يستحق أن ينشغل به محافظ البنك المركزى بدلاً من الانشغال بنكسة الجهاز المصرفي والبنك المعني بالذات والذى أهدر مئات المليارات من الجنيهات وبدون ضمانات «لعدد محدود من العملاء» وتحت إشراف وسمع وبصر صابر فلماذا ينشغل بمبلغ تافه فهل للعلاقات مع مدير البنك المعني دخل فى هذا ام يعود ذلك للتداخل بين الشأن العام والشأن الخاص ام يعزى ذلك لامر آخر لا يعلمه إلا العزيز الجبار ذو القوة المتين. عموماً أصر صابر في المحادثة التلفونية أنني أصدرت تفويضاً وأصر أن الموظف المعني هو ابن أختي أو قريبي وأنه لا حق لي، وقلت له اتق الله فإن الإدارة المعنية في البنك المركزي وهي إدارة التفتيش قد توصلت إلى أن التفويض مزور وحتى لو كان غير مزور فإن المنشور 15/99 يحظر توكيل العميل لأي من موظفي البنك وأنه يخالف المنشور الذي يوجب اعتماد مدير الفرع للتفويض وهذا لم يحصل؟ فلماذا تدخلت يا صابر وألغيت قرار الجهة المختصة في البنك أم أن هذا مصداقاً لما قلته لقادة العمل المصرفي بمناسبة إقالتك وبالحرف الواحد «...وإن بقاء الشخص في قيادة مؤسسته لمدة طويلة يطبع هذه المؤسسة بطابعه في الأداء ويعطيها لوناً واحداً ويحرمها من الرؤى والتجارب الأخرى» وعجبت من هذا القول لبقائك في منصبك لمدة ستة عشر عاماً فلم تكتفِ بحرمان المؤسسة من الرؤى فقط بل حرمتها من كل القرارات الصائبة التي لا توافق هواك، وعندما ذكرت له أن مثل هذا القرار يضر بالعمل المصرفي الذي يقوم على ودائع العملاء لأن أي مودع إن كان يعلم أو حتى يظن فقط أن وديعته سيتم نهبها والاستيلاء عليها ثم يوجه من بنك البنوك اوالبنك المركزى للذهاب ليبحث عنها في النيابات والمحاكم بمختلف درجاتها من محكمة أول درجة ومحكمة استئناف ومحكمة عليا ويجوز أن تصل حتى المحكمة الدستورية ثم محكمة التنفيذ فلن تجد أحداً يودع فلساً واحداً في أي مصرف في السودان إذا كانت هذه سياسة بنك البنوك بقيادة صابر، استخف بقولي ولم يعره اهتماماً ثم فكرت أن أخيفه من أمر يخاف منه كل لبيب ومن باب ستر السوءات وهو الصحافة فقلت له ماذا لو علمت وسائل الإعلام بمثل هذا الأمر وأن بنك السودان يقترف مثل هذه الممارسات و الشبهات، فقال لي بكل كبرياء السلطة وجبروت الكبرياء بأنه لا يهتم بذلك وعلى حد قوله لأن الصحف تتحدث عني كل يوم ولا يهمني ذلك وحينها علمت ان الرجل لا يخاف احداً وعلمت ايضا انه لن يطول به المقام فى بنك السودان فقد وصل قمة الكبرياء واذ لم تخنى الذاكرة فانه جاء فى الحديث ما معناه (الكبرياء ردائى فمن نازعنى فيه قصمته ولا ابالى) ولم يمض وقت طويل بعده حتى اخذه الله من منصبه اخذ عزيز مقتدر ليس بسبب الكبرياء فحسب بل بما اقترفت يداه من ظلم وبغى وختمت قولى له ان هذا يعني أنك أذنت لي بأن أتوجه للصحف وباننى لن الام على ذلك فقال افعل ما بدا لك، فلم يهتم صابرولا مدير البنك المعنى بسمعة الجهاز المصرفي ولا مصلحته ومصلحة البلاد والعباد ناهيك عن عواقب الظلم والبغي «أيحسب أن لن يقدر عليه أحد» ونسي صابر ومدير بنكه حديث الرسول (ص): (إن الله ليملىء للظالم حتى إذا اخذه لم يفلته، قال ثم قرأ: «وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن اخذه اليم شديد).
