صوب نواب مجلس تشريعي ولاية الخرطوم انتقادات لاذعة لوزارة التخطيط والتنمية العمرانية الولائية بعد ان فشلت في تصريف مياه الامطار بشوارع الولاية وميادينها بعدم تطهير المصارف الرئيسة مبكرا على حد قولهم وحذروا من كارثة بيئية محدقة بسبب اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الامطار في بعض احياء الولاية في وقت طالبوا فيه بسحب الرخصة من الشركة المشرفة على موقف (كركر) للمواصلات ومحاسبتها على الاخطاء الهندسية بعد ان تحول الى «جزيرة معزولة» بسبب الامطار الاخيرة ونصحوا بمراجعة الشركات المنفذة للطرق داخل الولاية باعتبارها من اسباب تفاقم مشكلة مياه الامطار، بالمقابل عزت الوزارة عدم تجويدها للاداء الى شح التمويل بعد ان اجازت حكومة الولاية ميزانية الوزارة بالاعتماد الكامل على الاقتراض. وانتقد عضو المجلس عصام ماهر ردا على تقرير قدمته وزارة التخطيط والتنمية العمرانية امس امام المجلس التشريعي بولاية الخرطوم نظام الآبار التي انشأتها الوزارة بالميادين العامة لشفط مياه الامطار وقال ان التجربة فشلت تماما واهدرت ملايين الجنيهات من المال العام واضاف «وزارة التخطيط تحتاج الى تخطيط نفسها اولا «. من جانبها انتقدت العضوة نجاة احمد الشركة المشرفة على موقف كركرللمواصلات بوسط الخرطوم وقالت ان الموقف تحول الى «جزيرة مائية» بعد الامطار الاخيرة وزادت «الشركات الخاصة همها الارباح وليست الجودة « وطالبت بسحب الرخص منها فورا ومحاسبتها على الاخطاء الهندسية التي ادت الى تجمع مياه الامطار بالموقف. من ناحيته اقر وزير التخطيط والتنمية العمرانية المهندس عبدالله احمد بوجود قصور في بعض الانشاءات وحمل المسؤولية الى شح التمويل واعتمادهم على الاقتراض الكامل، وقال ان كلفة انشاء المصارف الخرسانية باهظة جدا وتتطلب اموالا طائلة بيد انه اشار الى ان وزارته تعمل في ظل الامكانات المتاحة بشكل جيد، وتابع «بعض الشركات اداؤها سيئ وحظرناها، «وزاد: «الخرطوم ارضها منبسطة يصعب تصريف المياه عنها «.
