يبدو أن ما تمر به البلاد من تعقيدات سياسية واقتصادية سيكون له تأثير مباشر على الولايات،وقد عكسته التجاذبات بين وزير المالية من جهة وولايتي القضارف وجنوب دارفور في عهد واليها السابق عبد الحميد موسى كاشا،على الرغم من أن وزير المالية في بلادنا هو أقرب الى وزير خزانة،فهو يصرف للولايات ما تخصصه لها مفوضية توزيع الإيرادات، أي أن علي محمود يسلم الولاة ما يحدده لها أحمد محمد علي "فششويه"،ولكن لأن المالية تشكو من انعدام الفئران فالولاة الذين يعجزون عن تحقيق أي مكاسب لولاياتهم يحاولون ايجاد مشجب لفشلهم بتعليقه على وزارة المالية المسكينة، وتخدير مواطنيهم الذين ينتظرون تحسين الخدمات ومشروعات للتنمية، أن الحكومة الاتحادية لا تمنحهم حقوقهم، ولذا فان أياديهم مغلولة و"العين بصيرة واليد قصيرة". بعض الولايات تعتمد على نفسها بعد خروجها من الدعم الاتحادي ومعظمها يشكو من تدهور الخدمات وتوقف التنمية وتلهث ولايات كل شهر حتى توفر الفصل الأول،ومخصصات دستورييها الذين صاروا بالعشرات يلتهمون كل ما تتحصله أجهزتهم الإيرادية ،ولكن اكثر مايقف في وجه الولايات هو تحدي الديون المتراكمة عليها، وتختلف المديونية من ولاية الى أخرى ،بحيث تنصب مديونية بعضها في الجانب التنموي واخرى في مرتبات ومتأخرات وكل مايتعلق بالصرف. واكبرمشكلة واجهت غالبية الولاة بعد تسلمهم مهامهم قبل نحو عامين عقب الانتخابات الاخيرة وراثتهم مبالغ ضخمة من الديون أبطأت بتنفيذ أي مشروعات تنموية وحتى تسيير الخدمات من المدارس والمستشفيات،فلجأ بعض الولاة الى المصارف للاستدانة عبر ضمانات عقارية ورهن الأراضي والمكاتب الحكومية،وبدلا من الصرف على الخدمات أصبح سداد تلك الديون من أولياتها، اذ أن عدم الوفاء بها سيجرها الى متاعب هي في غنى عنها. وما يجري في ولاية الخرطوم يعطي صورة مكبرة للتعقيدات التي يمكن أن تخلقها الديون والاستدانة من المصارف لمقابلة الصرف على مشروعات خدمية وتنموية،فقد ورث والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر ديوناً كبيرة من حكومة سلفه عبد الحليم المتعافي،حان وقت سدادها وصارت عبئا على حكومة الولاية،وسار الخضر في طريق الديون حيث استدانت حكومته من المصارف أكثر من 800 مليار جنيه،بنهاية العام الماضي،ورهنت مقار الوزارات والمؤسسات التابعة للولاية وكذلك المنازل التي يسكنها مسؤوليها. اما في العام الجديد فقد كشفت وزيرة المالية والقوى العاملة بولاية الخرطوم ليلى عمر بشير الأحد الماضي خلال مؤتمر صحفي، ان الولاية ستعتمد بنسبة 100 في المئة على الاستدانة من الجهاز المصرفي عبر قروض تنموية للسداد في مدى زمني متوسط الأجل،والوزيرة لم تحدث الصحفيين عن المديونية التي ورثتها عن الوزير السابق الذي كان له رأي في الاستدانة من المصارف،ويبدو أنه غادر موقعه لأسباب ترتبط بموقفه في هذا الشأن،كما استقالت وزيرة التنمية الاجتماعية عفاف أحمد عبد الرحمن بموقفها تجاه الأولويات. لقد توجهت صحيفتنا الى وزارة المالية بالخرطوم للسؤال عن ديون الولاية، ولكن الوزيرة الجديدة اصيبت بمرض المسؤولين الذين يتهربون من الحقيقة واستعصمت بالصمت ورفضت الرد ولو كتابة حتى الآن ،وما يدعو للأسى أن مسؤول الاعلام في الوزارة لا يستطيع حتى لقاء مدير عام الوزارة، ويبدو أنه اذا حدثته نفسه بلقاء الوزيرة فان ذلك سيكون ضربا من الجنون،أما الصحفيون فغير مرحب بهم كأنهم يتسولون في بيوت المسؤولين؟!!. المعلومات التي لم نتمكن من التحقق من صحتها لتجاهل مسؤولي وزارة المالية بالخرطوم ، أن الولاية ستستدين هذا العام 750 مليار جنيه من المصارف،ولا أعرف ماذا سترهن لها بعد ما رهنت عقاراتها العام السابق،وكيف تسددها لأن الأموال ستصرف على مشروعات غير إيرادية،وبالطبع فان المصارف اذا كانت ستوجه مبالغ مقدرة الى الولايات،ومبالغ أخرى للاستثمار في السندات، فماذا تبقى للقطاع الخاص حتى يحرك جمود الاقتصاد،ينبغي على الولايات ألا تنافس القطاع الخاص،ونخشى أن تتعثر الولاية في تسديد التزاماتها فتنهار مصارف،أو تلجأ الى الدلالة لبيع ما رهن لها من مقار وزارات ومنازل في مواقع استراتيجية لا تسمح جهات سيادية بأن تتحول الى أملاك خاصة بحكم موقعها. نأمل أن تتعامل ولاية الخرطوم بشفافية ، وألا تتهرب من مواجهة الحقيقة، فما تقوله مجالس المدينة ومجتمعات المصرفيين جد خطير، والأفضل أن نخصص له مساحة أخرى ..
