كشفت جولة الصحافة وافادات لمسؤولين حكوميين واهليين فضلا عن مواطنين في ولايات دارفور عن نقص واضح في المواد الغذائية بولايات دارفور الخمس ومعسكرات النزوح دفع باسعار الذرة والدخن الى الارتفاع بشكل كبير جدا وقاد الى حالات سوء تغذية في بعض المعسكرات، وهذا على الرغم من تأكيدات وزارة الزراعة المعلنة بأن احتياطي السودان عبر المخزون الاستراتيجي والمخزون التجاري من الحبوب كبير ووافر، علاوة على وجود مخزون تجاري واستراتيجي مع الكميات المستوردة من القمح ليصبح ميزان الحبوب بالاجمال أكثر من خمسة ملايين طن. الا ان نقص الحبوب بولايات اقليم دارفور يعيد الى الخلفية تقرير صدر بالشهر الماضي عن المنظمة الدولية للاغذية والزراعة الفاو»، كان قد دفع بمخاوف جدية حينها حيال امكانية نقص الحبوب في البلاد، فقد بين التقرير وقتها أن شح الأمطار في بداية الموسم الزراعي خفض اجمالي المساحة المزروعة وتسبب في انخفاض العائدات من القطاع المطري. كما كشف بعد نشر التقرير بعض المسؤولين وولاة الولايات عن وجود بوادر لفجوة غذائية، مما دعم من صدقية ما اورده التقرير. وقال وزير الزراعة ووالي ولاية غرب دارفور بالانابة عبد المنان ابكر ل«الصحافة »ان ولايته تعاني من فجوة ونقص كبير في المواد الغذائية المتمثلة في الذرة والدخن وارتفاع اسعار الدقيق المستورد وذلك بسبب شح الامطار فى الموسم الماضي في كل انحاء غرب دارفور وجمهورية تشاد المجاورة ، والتي اشار الى اعتماد معظم مواطنيها علي ما ينتجه السودان، وكشف ان غرب دارفور اتخذت تدابير احترازية لتفادي أية فجوة غذائية و استوردت من اجل هذا كمية كبيرة من الذرة ولكنها لم تتمكن من سد العجز في المواد الغذائية. واوضح عبدالمنان ان منظمات الاممالمتحدة قد خفضت من حصة المواد الغذائية التي ظلت تصرفها الي النازحين بنسبة وصلت «50%» مما خلق وضعا صعبا في معسكرات النازحين، مبينا ان الوضع يتطلب تدخلا من الحكومة الاتحادية لتوفير الذرة والدخن باسعار مخفضة الي المواطن ، مشيرا الي ان بعض المنظمات الدولية مثل منظمة الفاو قد خرجت من ولاية غرب دارفور. ومن جانبه، قال السلطان سعد عبد الرحمن بحر الدين سلطان عموم دار مساليت بالسودان ل «الصحافة»، ان ولاية غرب دارفور تعاني من فجوة غذائية كبيرة والمطلوب من الجهات المسؤولة ان تتدخل لتوفير المواد الغذائية الي المواطنين حتي يتثنى لهم شرائها باسعار قليلة، موضحا ان سعر جوال الدخن تجاوز ال«350» جنيها سودانيا، وقال ان جل المواطنين قد اصبحوا بغير عمل في معسكرات النزوح، مؤكدا على ان الغذاء العالمي خفض الحصة الغذائية التي كان يمنحها الي النازحين بنسبة «50%»، واوضح بحر الدين ان النازح اصبح يمنح في الشهر ما وزنه « ثلاث كورات» من الذرة وهو ما يساوي «27» جنيها سودانيا، الامر الذي قد يدفع بعد حين لتفاقم الامور وربما يؤدى الى حالة من الجوع العام في معسكرات النزوح. ودعا بحرالدين الى ان تتولي الحكومة عملية دعم النازحين وتوفير الغذاء اللازم لهم لحين عودتهم للزراعة هذا العام، مؤكدا ان النازحين لديهم رغبة جادة في العودة الي مناطقهم ولكن الجهات المسؤولة في الحكومة لم تقم بمتطلبات العودة الطوعية. وفي ولاية شمال دارفور أكد وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة الدكتور عبده داؤود ، ان ولايته بذلت مجهودا كبيرا في سد النقص الحاد في المواد الغذائية واستطاعت توفير «125» ألف جوال دخن لشهري يناير وفبراير و«50» ألف جوال لشهر مارس، وقال انه قد تم التعاقد مع ولاية القضارف لشراء «200» ألف جوال بدأ ترحيلها للولاية لتأمين الاحتياجات حتى شهر يونيو، وأكد داؤود في تصريحات صحفية ل«الصحافة»ان هذه الكميات سيتم طرحها للمواطنين بسعر «140» جنيهاً للجوال، قاطعاً بعدم وجود فجوة غذائية بالولاية. ولكن مواطنين من الولاية قالوا ل«الصحافة» ان اسعار الذرة قد توالت في ارتفاعها متجاوزة «380» جنيها الامر الذي يؤكد حاجة المواطنين الي المواد الغذائية في ولاية شمال دارفور، وقال العمدة أحمد يعقوب وهو احد عمد معسكر ابوشوك للنازحين ان نقص المواد الغذائية تسبب في سوء تغذية الاطفال، واوضح يعقوب ان عددا من المواطنين اصبح ليس بمقدورهم شراء كمية الغذاء الذي يسد حاجتهم. وفي ولاية وسط دارفور اقرت السيدة زينب بخيت بوش وزيرة المالية والاقتصاد والقوي العاملة بحدوث ارتفاع كبير في اسعار الذرة والدخن، وقالت زينب ل «الصحافة» ان السبب في ارتفاع الذرة والدخن يعود الي عمليات التهريب التي بدأ يمارسها بعض التجار الي كل من دولة جنوب السودان وجمهورية تشاد ، مبينة ان موسم الخريف الماضي كان ناجحا بالنسبة لولايتها، غير انها عادت وقالت ان ثلاثة ارباع المزارعين اصبحوا نازحين ويقيمون في معسكرات النزوح. اما في ولاية جنوب دارفور فيقول الخبير الاقتصادي الدكتور التجاني أحمد سلميان ان الفجوة الغذائية قد لا تكون على مستوى القطر ككل، وان هناك احتمالا بأن تكون الولايات المنتجة للغذاء اقل تأثراً من الولايات الأخرى، خاصة التي تعاني عدم الاستقرار الأمنى، واستند على تقرير وافادات الفاو من ان السودان يعاني فجوة غذائية، واشار الى أن المعلومات منتقاة من جهات رسمية حكومية، ناصحاً الجهات المختصة حال لم تكن هذه المعلومات صحيحة، بان تدحضها، لا عن طريق الاعلام المحلى فقط وانما عبر الاتصال بمنظمة الفاو نفسها، وتصحيح المعلومات ان كانت خاطئة، ومطالبتها باصدار بيان فى هذا الاطار، أما اذا كانت المعلومات صحيحة، والكلام لازال للخبير الاقتصادي، فالأولى أن تملك الجهات المختصة المعلومة الصحيحة للرأي العام، وأن تبدأ فوراً في اتخاذ ما هو لازم لسد الفجوة تجنباً لأية انعكاسات معيشية وسياسية اذا ثبت أن هنالك فجوة حقيقية، وأن تقوم الجهات المنوطة بالمخزون الاستراتيجى باتخاذ التحوطات اللازمة كالاستيراد لسد الفجوة.
