جدد وزير الصحة ،بحر إدريس أبوقردة، إلتزام الدولة بإنفاذ سياسة العلاج المجاني للحالات الطارئة والحرجة والمضي قدماً في تنفيذ هذه السياسة بكافة الولايات، مشيرآ لتكوين لجنة فنيه لمراجعة حصة الولايات في العلاج المجاني ،مبينآ أن اللجنة سترفع توصياتها قريباً توطئة لإجازتها في إجتماع وزارء الصحة بالولايات خلال شهر أكتوبر المقبل . وقال وزيرالصحة ،إن وزارة المالية خصصت مبلغ 50.2 مليون جنيه حصة إضافية للعلاج المجاني لمقابلة الزيادة في أسعار الأدوية، والتي عزاها لزيادة سعر الصرف للعملات الأجنبية، مضيفاً أن العلاج المجاني للحالات الحرجة والطارئة حق مكفول لكافة السودانيين ،ولا يحق لاية ولاية إلغاؤه ،كما أن الدعم الاتحادي للعلاج المجاني للولايات مرتبط بإلتزامها بتنفيذ الموجهات الاتحادية وتنفيذ هذه السياسات .