أعلن بحر إدريس أبو قردة وزير الصحة الإتحادي، عن تكوين لجنة فنية لمراجعة حصة الولايات في العلاج المجاني، فيما خصّصت وزارة المالية مبلغ (50) مليون جنيه كحصة إضافية للعلاج المجاني لمقابلة زيادة أسعار الأدوية. وأكد أبو قردة التزام الدولة بإنفاذ سياسة العلاج المجاني للحالات الطارئة والحرجة والمضي قدماً في تنفيذها بالولايات كافة، وأبان أن اللجنة سترفع توصياتها خلال المرحلة المقبلة توطئةً لإجازتها في اجتماع وزراء الصحة بالولايات خلال أكتوبر المقبل، وأوضح الوزير أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني خصّصت مبلغ (50.2) مليون جنيه كحصة إضافية للعلاج المجاني لمقابلة الزيادة في أسعار الأدوية نتيجة زيادة سعر صرف العملات الأجنبية، وأضاف بأنّ العلاج المجاني للحالات الحرجة والطارئة حق مكفول لكل المواطنين السودانيين بنص قانون الصحة العامة الإتحادي للعام 2008م، وحذر أبو قردة من التراجع عن هذه السياسة، وأكد أنه لا يحق لأية ولاية إلغاءه، كما أن الدعم الإتحادي للعلاج المجاني للولايات مرتبط بالتزامها تنفيذ الموجهات الإتحادية وتنفيذ هذه السياسات.