جدد وزير الصحة الإتحادي بحر إدريس أبوقرده، إلتزام الدوله بإنفاذ سياسة العلاج المجاني للحالات الطارئة والحرجة، والمضي قدمآ في تنفيذ هذه السياسة بالولايات كافة. وأشار ابوقرده إلى تكوين لجنة فنيه لمراجعة حصة الولايات في العلاج المجاني, مبينآ بأن اللجنة سترفع توصياتها خلال المرحله المقبلة توطئة لإجازتها في إجتماع وزراء الصحة بالولايات خلال شهر أكتوبر المقبل. وأوضح وزير الصحة أن وزارة المالية والإقتصاد الوطني، خصصت حصه إضافية للعلاج المجاني لمقابلة الزيادة في أسعار الأدوية، والذي عزاه لزيادة سعر الصرف للعملات الأجنبية, مضيفآ أن العلاج المجاني للحالات الحرجة والطارئة حق مكفول لكافة المواطنين السودانيين بنص قانون الصحة العامة الاتحادي للعام 2008م، ولا يحق لأي ولاية إلغاء هذا الحق. كما أن الدعم الإتحادي للعلاج المجاني للولايات مرتبط بإلتزامها بتنفيذ الموجهات الاتحادية وتنفيذ هذه السياسات.