: نشرت صحيفة السودانى الغراء خبرا صغيرا فى صفحتها الثانية ، تصريحات صحفية محدودة أفادت فيها الأستاذةهند الخانجى رئيس لجنة المراجعة الميدانية للكيانات التجارية بالمسجل التجارى العام عن صدور ضوابط بعدم تسجيل اية شركة حكومية لدى المسجل التجارى الا بموافقة من مجلس الوزراء ، و ابانت ان ذلك القرار يأتى فى اطار التضييق و الحد من وجود شركات حكومية كثيرة ، و ان هنالك شركات حكومية لم تتوصل اليها لجنة المراجعة لعدم معرفتها بمقراتها ، واوضحت ان90% من الشركات الحكومية المخالفة وفقت اوضاعها وجار توفيق اوضاع 10% المتبقية ( السودانى 19 مايو 2013 العدد2660 ). يتبادر الى الذهن أن هذه الشركات وفقت اوضاعها لدى مسجل الشركات من حيث أكتمال مستندات التسسجيل والايداعات وتحديد المقرات بشكل واضح وهو أحد أهم أشتراطات قانون الشركات لسنه 1925م تعديل 1996م ، حيث أشترط القانون لاغراض تسجيل الشركة ( خاصة محدودة او حكومية عامة او حكومية خاصة) ان يكون للشركة مقر معلوم وعنوان محدد ، ليس هذا فحسب بل أن القانون ألزم هذه الشركات بإخطار مسجل الشركات بأى تغيرات تطرأ على المعلومات المودعة لدى المسجل بما فى ذلك العنوان ومجالس الادارة ومنصب المدير العام ، ومن البديهيات ان يتساءل المرء ايضا هل هذه الشركات " العامة ، الخاصة" قد أوفت متطلبات قانونية اخرى فيما يتعلق بالضرائب والرقم الضريبى ؟ وهل تدفع مخصص أرباحها لدى الضرائب بشيكات قابلة للسحب ؟ ومنذ متى تتمتع هذه الشركات بأية اعفاءات يعلمها مسجل الشركات ؟ وعما اذا كانت نشاطات هذه الشركات تتسق مع قانون منع الأحتكار ومع قانون منع الاغراق ؟ وماهى الاستثناءات التى تحول بينها وبين الخضوع لقوانين الدولة كافة شأنها شأن مؤسسات الدولة الأخرى كقانون الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية وقانون محاسبة العاملين مادامت لاتتمتع بقوانين خاصة أقرتها الدولة؟ ، وربما كانت هذه الشركات تتحايل على القانون بإصدار لوائح من مجالس اداراتها تتجاوز بها قوانين حاكمة لكل نشاطات الدولة فى قطاعات لايحكمها قانون خاص ، وعليه فإن القوانين الخاصة لبعض قطاعات الدولة لاتشمل ولايمتد اثرها الى اى نشاطات استثمارية او تجارية تنشئها هذه القطاعات ذات القوانين الخاصة مالم ينص على ذلك صراحة ، مايحدث أن كثيرا من القطاعات تغطى أنشطتها التجارية مستغلة موادا فى قوانينها الخاصة تجيز لها ممارسة أعمال تكافلية وأجتماعية ، بما فى ذلك الهيئات النقابية حيث تمددت هذه القطاعات والكيانات فى العمل الاستثمارى والتجارى بما وضعها كمنافس حقيقى وقاهر لنشاطات حظر القانون والدستور التعامل فيها ، وهى بالفعل قد الحقت اضرارا بليغة بمصالح أصحاب العمل ومقدمى الخدمات الخاضعين لالتزاماتهم بموجب القوانين الحكومية، وفى مقدمة ذلك قوانين الضرائب و الضمان الاجتماعى وقوانين العمل سواء كان ذلك فى القطاع الحكومى او القطاع الخاص ، فى حال لا مثيل لها من أنعدام قاعدة بيانات تحدد عدد هذه الشركات الحكومية " العامة ، الخاصة " والنشاطات التى تقوم بها ، و لا معلومات عن مقراتها لسنوات طويلة و بعضها لم يقم بأى ايداعات لسنوات طويلة ، إن العشرات من هذه الشركات تسجل يوميا فى مخالفة واضحة لقرارات السيد رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الاتحادى والبرلمان القومى ، هنالك العديد من الشركات واسماء الاعمال المسجلة ليس لدى مسجل الشركات الا اسماؤها ، الأدهى والأمر أن هنالك جهات تقوم بنشاطات تجارية وخدمية ولها اسماء فقط على أوارقها المروسة ولديها اختام ولايوجد مايدل على انها قامت بإجراءات التسجيل. هذا فى داخل البلاد أما خارجها فلا أحد يعلم عدد الشركات الحكومية والتى انشأت بادعاء تفادى الحصار على البلاد ،وهى وبفضل ذلك الحصار توفر سلعا غيرمعروف اهميتها ولكن بعشرات اضعاف اسعارها بحجة السداد " لتسهييل " الاعمال فى انتهاك صارخ للقانون و دونما اتباع للموجهات التى تضعها الممثليات التجارية بالسفارات السودانية فى الخارج ، ولا الاستفادة من وضعها كجهات دبلوماسية ، بل ان هذه الشركات تتفادى وتتحاشى اى علاقة لها بهذه الملحقيات التجارية ، هذه الشركات لاتلتزم بالنشاطات المصدقة لمجال عملها وتتجاوز فى ذلك ، فإنك لتجد شركة حدد أمر تأسيسها للعمل فى القطاع الصناعى فتجدها تعمل فى التجارة، وأخرى للخدمات الزراعية ، تعمل فى المجال الهندسى و البناء و الطرق ، وبعضها يعمل فى كل المجالات دون أستثناء ، فى السابق لايمكن لشركة أو أسم أن يعمل ختما أو يطبع فواتير الا بعد تصديق لعامل الاختام أو طابع الفواتير من الضرائب بعد استيفاء كل المستندات وفتح ملف لدى الضرائب وكذلك فتح الحساب لدى البنك يستلزم ايداع كل المستندات القانونية ، و حضور المخولين بالتوقيع شخصيا امام موظف البنك لعمل نماذج التوقيعات ، لا احد على وجه اليقين يستطيع ان يتكهن لماذا تدخل الدولة كمساهم فى شركات تقوم بنشاطات هامشية يمتلك اغلب اسهمها مواطنون ( نافذون ) و لا تخضع للمراجعة ، تعمل فى شراء وبيع النقد الاجنبى والمضاربة فى السلع الا ستهلاكية والعقارات والاراضى ، تمتاز بتضخيم حجم الأصول ، ارتفاع المصروفات العمومية و الادارية ، حوافز ومخصصات ضخمة ، كما ان للمدير ان يرقى نفسه ويصدر القرارات لتحفيز نفسه وكبار موظفيه من أبناء اسرته الكريمة. ما يحدث فى الشركات الحكومية العامة والحكومية الخاصة و الشركات الخاصة التى تساهم فيها الدولة فوضى و فساد و افساد و كارثة للاقتصاد وازمة اخلاقية ووطنية من الدرجة الاولى . فإلى هلاك !!
