في بيان صادر امس الاول ، افاد مركز كارتر انه بناءً على ملاحظاته المباشرة، فان عملية عد وتجميع الاصوات بالانتخابات السودانية كانت فوضوية، وغير شفافة، وقابلة للتلاعب الانتخابي بشكل كبير. ونتيجة لذلك، فان المركز قلق بشأن دقة النتائج الاولية التي اعلنتها المفوضية القومية للانتخابات، حيث ان الاجراءات والضمانات التي قصد منها ضمان الدقة والشفافية لم يتم تطبيقها بانتظام، وفي بعض المناطق جرى تجاوزها بصورة مكررة. كذلك لاحظ المركز وجود مخاوف حقيقية حول وقوع العنف الانتخابي والترهيب في العديد من الولايات خاصة في شمال بحر الغزال والوحدة وغرب الاستوائية. ويحث المركز، من اجل توفير شفافية اوسع وبناء الثقة العامة، المفوضية القومية للانتخابات على نشر نتائج التصويت الخاصة بكل محطات الاقتراع على حدا، وبأعجل ما تيسر وعلى اوسع نطاق، وان تقوم بمراجعة النتائج بشكل متعمق، خاصة تلك القائمة على التجميع اليدوي، والتي تفتقر الى ضمانات نظام التجميع الالكتروني، او حيثما وقع انحراف عن الاجراءات. ان النشر العاجل لنتائج كافة محطات الاقتراع يسمح لكل ذوي الشأن بالتحقق من دقة البيانات الرسمية، والتعامل مع الشكوك القائمة بشأن مصداقية النتائج. يجب على المفوضية القومية للانتخابات اتاحة نتائج محطات الاقتراع كل على حدا، حتى تتمكن كل الاطراف من الحصول على البراهين اللازمة لرفع شكاوى واستئنافات وطعون ذات معنى ضد نتائج الاقتراع. ويجب على المفوضية القومية للانتخابات والمحكمة السماح برفع الشكاوى والاستئنافات متى وحالما توفرت نتائج محطات الاقتراع. لقد اتسمت فترة العد والتجميع، بصورة عامة، بالهدوء في معظم المناطق، الا انه ابلغ عن وقوع حوادث خطيرة في العديد من الولايات. في جنوب دارفور قضى 22 شخصا نحبهم في قتال نشب في منطقة شرق الجبل، مما اعاق العد والتجميع. كما أدى العنف اللاحق للانتخابات بولاية الوحدة الى سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى. ان المركز يعبر عن قلقه العميق لهذا الحادث ويدعو قوات الامن، والسلطات المحلية، والاحزاب السياسية، والمرشحين، لاظهار احترامهم وتقيدهم بالاحتجاج المدني السلمي. وبجانب العنف الخطير الواقع في ولايات جنوب دارفور والوحدة، كانت هناك وقائع اعتقالات لا يسندها القانون، واساءة معاملة لموظفي اللجان الولائية العليا من قبل قوات الامن في شمال بحر الغزال وغرب الاستوائية، وفي ولاية الاستوائية الوسطى تشكل حوادث سرقة اجهزة الحاسوب واستمارات نتائج انتخابات الولاة من مقار اللجنة الولائية العليا، بواسطة قوات امنية مسلحة غير معروفة مدعاة للقلق العميق. من الضروري ان تلتزم السلطات الولائية بحكم القانون وضمان الا يتعرض المواطنون والمرشحون وموظفو ادارة الانتخابات للمضايقة والاعتقال غير القانوني. كذلك يقع على عاتق حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان دور هام في تعزيز أمن المواطنين. رفض عدد من الاحزاب السياسية نتائج الانتخابات، او اعلنت انها ستطعن فيها لدى المحكمة. لذا من الضروري ان تعمل كل من المفوضية القومية للانتخابات والمحكمة القومية العليا، في الوقت المناسب، على تيسير هذه العملية بنزاهة ووفقا لالتزامات السودان الدولية. وإذ نرحب بعقد الانتخابات القومية في السودان، الا ان المركز يرى ان الانتخابات ليست سوى واحدة من مجموعة واسعة من الالتزامات الواردة باتفاقية السلام الشامل. انه من الضروري، خلال الاشهر القادمة، ان يضمن السودان معالجة اوجه القصور والمخالفات التي وقعت في انتخابات عام 0102م حتى تتحسن العمليات الانتخابية في المستقبل، ومن ثم يتم تمكين حدوث تحول ديمقراطي حقيقي. إن تحسين اجراء الانتخابات المتوقعة في الجزيرة وجنوب كردفان والمناطق الاخرى لهو امر حاسم. اضافة لذلك، يحتاج القادة السودانيين مضاعفة جهودهم في التصدي للالتزامات الديمقراطية الاخرى الموضحة في اتفاقية السلام الشامل، والتي لم يتم الوفاء بها. حلت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمركز كارتر في السودان منذ فبراير 8002م بدعوة من قيادة حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان. وفي اوائل ابريل 0102م نشر مركز كارتر اكثر من 07 مراقبا قصير المدى لمراقبة عمليات الاقتراع، والفرز والعد، والتجميع، للانتخابات القومية. وقاد بعثة مركز كارتر للمراقبة كل من جيمي كارتر، الرئيس الامريكي الاسبق، والاخضر الابراهيمي، وزير خارجية الجزائر الاسبق وعضو لجنة الحكماء، والقاضي جوزيف سيندي واريوبا، رئيس وزراء تنزانيا الاسبق، ود.جون هاردمان المدير التنفيذي ورئيس مركز كارتر. عقب اختتام الاقتراع يوم 51 ابريل، ظل مراقبو مركز كارتر موجودين في كل ولايات السودان لمراقبة عمليات الفرز والعد والتجميع، في مراكز ومحطات الاقتراع، ومراكز البيانات الولائية، وفي مركز البيانات القومي في الخرطوم. هذا وسيستمر موظفو مركز كارتر الاساسيين، ومراقبو المركز على المدى الطويل في تقييم عمليات الشكاوى والطعون في مرحلة ما بعد الانتخابات، وحل تلك الشكاوى والطعون، وسيبقون لمراقبة تحضيرات وتنفيذ انتخابات المجلس التشريعي في ولاية الجزيرة، وجنوب كردفان، والانتخابات الاخرى التي تمت جدولتها للاعادة. يجري مركز كارتر تقييمه لعملية انتخابات السودان القومية بموجب اتفاقية السلام الشامل لسنة 5002م ودستور السودان الانتقالي، وقانون الانتخابات القومية، وقانون الاحزاب السياسية، وكذلك التزامات السودان الدولية. وقد قامت بعثة مركز كارتر بمهمتها بحسب اعلان المبادئ الخاص بعمليات مراقبة الانتخابات الدولية. يغطي البيان التالي مرحلة العد والتجميع. وكان مركز كارتر قد اصدر تقريرا بتاريخ 71 ابريل حول مرحلة الاقتراع في الانتخابات يجب قراءته متصلا مع هذا البيان، الذي يعتبر تصريحا اوليا. وسينشر مركز كارتر تقريرا ختاميا عند نهاية العملية الانتخابية. بيان حول مراحل العد والتجميع في انتخابات السودان 01 مايو 0102م يشيد مركز كارتر بجهود موظفي الاقتراع وادخال البيانات بالسودان على عملهم لساعات طويلة خلال عملية العد والتجميع في اعقاب خمسة ايام من التصويت ويقدر الروح السمحة التي ابداها معظم وكلاء الاحزاب السياسية، وافراد قوات الامن، في دعمهم لعملية عد وتجميع هائدة نسبيا. وعلى الرغم من هذه الجهود، الا ان المركز يفيد بان مراحل العد والتجميع في الانتخابات القومية السودانية كانت فوضوية للغاية، وغير شفافة، وقابلة للتلاعب الانتخابي. انه من الأهمية بمكان، بالنسبة لانتخابات مجالس الولايات المقرر عقدها بولايات الجزيرة وجنوب كردفان، السباقات الانتخابية التي يجب اعادتها للعديد من المقاعد في كافة انحاء السودان، ان تتخذ التدابير الضرورية لتصحيح اوجه القصور التي تم تحديدها، لضمان نزاهة الانتخابات القادمة. بتاريخ 61 ابريل، اي بعد خمسة ايام من الاقتراع، بدأ عد الاصوات بمراكز الاقتراع في كافة انحاء البلاد. ومن ثم نقلت استمارات النتائج الى اللجان الولائية العليا للانتخابات للتجميع في عواصمالولايات، لتنقل بعدها نتائج كل ولاية الى المفوضية القومية للانتخابات بالخرطوم. وقد حدث تأخير في العد في بعض المناطق ومشاكل لوجستية في استعادة بطاقات الاقتراع واستمارات النتائج. لقد تم تطبيق نظام المفوضية القومية للانتخابات لمراحل العد والتجميع بصورة غير منتظمة، وهي مشكلة ضاعف منها الموظفون غير المدربين بشكل كاف، والموارد الشحيحة، وانعدام الشفافية، والمشاكل اللوجستية في العديد من ولايات السودان، وعلى الرغم من ان المفوضية القومية للانتخابات صممت نظام تجميع الكتروني يحتوي على العديد من الضمانات في ادخال البيانات، الا ان العملية لم يتم اتباعها كما هو مقرر، مما حال دون عمل خطوات التحقق والفحص الرئيسية الشيء الذي اضعف من دقة النتائج. في بعض الحالات لجأ المسؤولون الى التجميع اليدوي متجاهلين التدابير الخاصة بحماية البيانات والمقررة من قبل المفوضية القومية للانتخابات. ويدعو مركز كارتر المفوضية القومية للانتخابات للتحقق، بشكل شامل، من النتائج التي تتلقاها من اللجان الولائية العليا للانتخابات لضمان الا تتعرض نزاهة الانتخابات للمزيد من التقويض. يحق للمفوضية القومية للانتخابات اعلان النتائج النهائية خلال 03 يوما بعد انتهاء الاقتراع. وحيث ان النتائج الكاملة لمحطات الاقتراع لم تتوفر بعد، فان قدرة المرشحين على الطعن في النتائج محدودة للغاية، ان الاعلان السابق لاوانه للنتائج النهائية سيعيق من لجوء المرشحين للطعن في نتائج الانتخابات. على كل من المفوضية القومية للانتخابات، والمحكمة، استخدام سلطتهما لضمان امكانية رفع الشكاوى والطعون على اساس النتائج المنفصلة لكل محطة اقتراع على حدا، متى تم التوفر عليها. ظل مراقبو مركز كارتر متواجدين في كل ولايات السودان، لمراقبة عملية العد والتجميع بمحطات ومراكز الاقتراع، ومراكز البيانات بالولايات، ومركز البيانات القومي بالخرطوم، ان التصريحات الواردة في هذا التقرير مستقاة من الملاحظات المباشرة لمراقبي مركز كارتر وموظفيه الرئيسيين. العد تمثل عملية العد الدقيقة والخالية من التمييز، ويشمل ذلك اعلان النتائج، وسيلة جوهرية لضمان ان الحق الاساسي في الانتخابات تم الوفاء به. يلاحظ مركز كارتر عجز مسؤولي الانتخابات عن اتباع الاجراءات الادارية السليمة، وموافقة عدد بطاقات الاقتراع التي تم استلامها مع العدد الذي تم احصاؤه (أي، صالحة، غير صالحة، تالفة، غير مستخدمة) الامر الذي نجم عنه اكمال عدد كبير من استمارات النتائج بصورة غير دقيقة. لقد خلق الفشل في التوفيق السليم بين عدد الاصوات المدلي بها في محطات الاقتراع عبثا كبيرا على اللجان الولائية العليا، وجعل عملية فرز النتائج عرضة للتلاعب في المراحل اللاحقة. بدأ العد، في معظم المناطق، في 61 ابريل، أي اليوم التالي لانتهاء مرحلة الاقتراع، وذلك وفقا للتوجيهات الصادرة من المفوضية القومية للانتخابات، الا ان العد ابتدأ مباشرة بعد قفل باب الاقتراع في كل من النيل الازرق والقضارف واعالي النيل، الشيء الذي اظهر ان بعض المناطق لم تتلق التوجيهات الكافية ولم يحصل العاملون في محطات الاقتراع على فترة الراحة المقررة لهم. شهد مركز كارتر في كل من شرق الاستوائية وجونقلي، والبحيرات، وجنوب كردفان، واعالي النيل قيام وكلاء الاحزاب السياسية بمساعدة مسؤولي الاقتراع في عد البطاقات، الا ان المركز لا يسعه ان يخلص الى ان هذه الممارسة تمت بنية خبيثة، شارك افراد الامن في غرب دارفور وشرق الاستوائية في عملية العد مما يتنافى والاجراءات الانتخابية. اورد مراقبو مركز كارتر ان البطاقات الانتخابية كثيرا ما تعتبر غير صالحة عندما لا توضع فيها العلامة بدقة داخل الدائرة المخصصة، وذلك حتى عندما يبدو ان مقصد الناخب واضح وظاهر بحسب القسم 77 من قانون الانتخابات القومي لعام 8002م تعتبر البطاقة سليمة طالما ان خيار الناخب يمكن تحديده بدرجة معقولة دون اية شكوك. وهو امر يتماشى ايضا مع افضل الممارسات الدولية. لم يتم استكمال الاستمارات على النحو الصحيح بطريقة مكررة، كما لم يتم عرضها خارج مراكز الاقتراع كما تقتضي دواعي الشفافية. لقد كان هناك قدر من انعدام الاتساق في اعلان النتائج في محطات الاقتراع، حيث تباينت الممارسة من ولاية الى أخرى. لقد ساعد الاعلان الفوري للنتائج، على مستوى محطات الاقتراع، مباشرة بعد اكتمال العد، ساعد على زيادة شفافية العملية. هذا ويمثل الفشل في اعلان النتائج في كل المواقع فرصة مهدرة لتحسين الثقة في نزاهة نتائج الانتخابات على مستوى المجتمع المحلي. استعادة المواد الحساسة ان المشاكل اللوجستية التي اخرت توزيع بطاقات الاقتراع على الدوائر الانتخابية على مستوى البلاد، أعاقت كذلك استعادة صناديق الاقتراع، واستمارات النتائج، والشكاوى الرسمية، والمواد الحساسة الاخرى بنهاية العد، وفي جنوب كردفان وعلى امتداد جنوب السودان، تأخرت استعادة هذه المواد من المناطق الريفية لعدة ايام بسبب مشاكل النقل، وزاد هذا الامر من قابلية التلاعب واخر بدء مرحلة التجميع في بعض الولايات. لقد كانت مساعدة بعثة الاممالمتحدة في السودان في نقل المواد الانتخابية من المواقع النائية الى عواصمالولايات غاية في الحيوية. التجميع أفاد مراقبو مركز كارتر ان عملية التجميع كانت فوضوية تعوزها الشفافية في كل البلاد، مما أثار اسئلة جدية حول دقة نتائج الانتخابات. ان نزاهة العملية قوضت عبر مسيرة من المشكلات، ويشمل ذلك التدريب غير الكافي لموظفي ادخال البيانات، والفشل في استخدام الضمانات المرساة ضد تزوير النتائج او الاخلال بها، وأوجه القصور في تصميم برامج التجميع الالكترونية، وتعديل النتائج المخالفة للاجراءات القياسية. وبينما كان تعديل النتائج، في احيان كثيرة. محاولة لتصويب اخطاءرياضية، الا انه تم تغيير الارقام جزافا في بعض الحالات دون توضيح شافي. لاحظ مراقبو مركز كارتر في مراكز التجميع الولائية مشكلات واسعة النطاق في الغالبية العظمى من استمارات النتائج التي عالجها موظفو ادخال البيانات. وشملت المشكلات الشائعة اخطاء الموظفين، والحسابات الرياضية الخاطئة، والتباين في توافق البيانات في استمارات النتائج. لاحظ مراقبو مركز كارتر، بشكل مباشر، وجود عدد من الاستمارات ذات الاخطاء الفادحة، بما في ذلك استمارات اعيدت فارغة، او تنقصها معلومات ضرورية مثل مركز الاقتراع، محطة الاقتراع، معلومات عن الدائرة الانتخابية، او نتائجها. كانت هذه مشكلة روتينية لوحظ وقوعها في مراكز بيانات في 61 ولاية. لقد اورد المراقبون تكرر خلو الاستمارات من الختم، او من التوقيعات الكاملة لرئيس المركز الانتخابي او وكلاء الاحزاب السياسية، وهي تدابير القصد منها ابراز قبول النتائج الواردة من جانب ذوي الشأن المعنيين. على المفوضية القومية للانتخابات التعامل مع مزاعم عدم الدقة والتي اثيرت في العديد من الدوائر الانتخابية والولايات، وذلك بغرض بناء ثقة الجمهور في النتائج. الوصول الى مراكز التجميع واجه وكلاء الاحزاب السياسية، وكذلك المراقبون المحليون والدوليون مصاعب في الوصول الى ومراقبة عملية التجميع. ويتعارض دور اجهزة الامن والعاملين في اللجان الولائية العليا في منع أو حصر او وصول و كلاء الاحزاب السياسية والمراقبين الدوليين والمحليين الى مراكز التجميع، مع احكام قانون الانتخابات القومي، المادة 08، كما يتعارض مع التزامات السودان، ومع افضل الممارسات الدولية والاقليمية. في سبع ولايات تم منع مراقبي مركز كارتر منعا كاملا او منحوا فرصة محدودة جدا للوصول الى عملية التجميع، في تعارض مع مذكرة التفاهم الموقعة مع المفوضية القومية للانتخابات. لقد منع مراقبو مركز كارتر في الفاشر، شمال دارفور، وعلى نحو متكرر، من مراقبة التجميع، ليتضح ان اللجنة الولائية العليا كانت تعقد جلسات ليلية للتجميع رغم اعلامها من قبل العاملين في ادخال البيانات ان مركز البيانات الولائي قد تم اغلاقه في السادسة مساء، هذا وقد وجد المراقبون في كل من الخرطوموجنوب دارفور ان عمليات تجميع موازية كانت تتم في عدة مواقع احدها مركز البيانات الرسمي الذي تمكن المراقبون من الوصول اليه، والاخر حيث تمت عمليات تجميع يدوية وكان الوصول اليها محدودا. وأورد مراقبو المركز في اعالي النيل ان عمليات تجميع الاستمارات برمتها كانت تتم، كما يبدو، بطريقة يدوية، في غرفة مغلقة كان وصول المراقبين اليها محدودا، وغاب عنها بوضوح وكلاء الاحزاب السياسية والمراقبون. من جهة أخرى كانت شارات اعتماد المراقبين المحليين التي تم اصدارها لبعض المنظمات صالحة لتغطي الفترة من 11 حتى 81 أبريل فقط، الامر الذي حد من قدرة هذه المنظمات مراقبة كامل عملية التجميع. وفي بعض الحالات لم يسمح مسؤولو اللجان الولائية العليا للمراقبين السودانيين ووكلاء الاحزاب السياسية بالوصول الى مراكز التجميع. ذلك بينما كانت غرف مراكز البيانات في 4 لجان ولائية عليا مكتظة، الامر الذي حد من عدد المراقبين الذين يمكنهم التواجد في وقت واحد. ان نقص وعي المراقبين المحليين ووكلاء الاحزاب السياسية بأنه من المسموح لهم الوصول الى مراكز التجميع ساهم في ان يكون تواجدهم محدوداً. تحضيرات غير كافية للتجميع لاحظ مراقبو مركز كارتر في تسع ولايات ان المسؤولين ويقوموا بصورة عامة، بالتحضيرات الكافية لاجراء التجميع. في احدى هذه الولايات المتأثرة نقل المراقبون ان ست لجان ولائية عليا لم تبدأ في تعيين وتدريب العاملين الضروريين للعملية الا بنهاية العد. تم اكمال كتيب العمل في 21 ابريل ولم تبق اللجان الولائية العليا نسخا منه الا قبل ايام فقط من بداية التجميع، مما لم يفسح الا وقتا محدودا للتعود على النظام المعقد، أدى ذلك الى التأخير في او عدم كفاية تدريب العاملين في ادخال وادارة البيانات. اوقف التأخير في دفع حقوق العاملين عملية التجميع بصورة مؤقتة في ولايات الاستوائية الوسطى، وشرق الاستوائية، وشمال بحر الغزال، وجونقلي، والبحيرات، كما حدثت مشاجرات ومواجهات عدة على مقربة من مكاتب اللجان الولائية العليا. الانتقاص من ضمانات التجميع بهدف ضمان كشف الاخطاء الحسابية الفعلية وتحديد الحالات التي تكون فيها النتائج موضع للشك. طورت المفوضية القومية للانتخابات نظاما مزدوجا لادارة ادخال البيانات يقوم على جدول (إكس) يستخدم بالتزامن مع نظام اكثر تطورا لادارة النتائج. وذلك بحيث يمكن القول بانه فقط عند استخدام النظامين تكون الضمانات الملائمة لعزل النتائج التي تتطلب مزيدا من التقصي والتصويب قد تم انفاذها. ويتضمن نظام ادارة النتائج تحذيرات مدمجة داخليا تنبه الى ضرورة تقصي محطات الاقتراع التي تشوبها مخالفات محتملة عديدة، على سبيل المثال، عندما يكون عدد الناخبين المشاركين اكثر من 59% من عدد الناخبين المسجلين، او عندما يكون العدد الكلي لبطاقات الاقتراع المحررة للناخبين أعلى من عدد الناخبين المسجلين او الناخبين المشاركين، اذا نشط اي عامل من عوامل الحجر الاحد عشر، يتم التنبيه الى البيانات الداخلة، ومن ثم يجب الا تمرر تلك البيانات حتى يجري تحقيق كاف وتتخذ اجراءات التصويب. مع ذلك، فقد أفاد مراقبو مركز كارتر في اكثر من نصف الولايات التي تمت مراقبتها، ان اللجان الولائية العليا لم توظف الا مكونا واحدا فقط من مكونات النظام الالكتروني، مما حال دون تطبيق ضمانات ادارة النتائج بصورة ملائمة وفتح الباب أمام أفعال قد تنتقص من نزاهة العملية.
