سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بيان مركز كارتر حول العد والفرز في 10/5/2010م مركز كارتر يفيد بوجود مخالفات واسعة النطاق في تجميع الأصوات في الانتخابات السودانية، ويحث بشدة على اتخاذ خطوات لزيادة الشفافية
في بيان صادر اليوم، أفاد مركز كارتر أنه بناءً على ملاحظاته المباشرة، فإن عملية عد وتجميع الأصوات بالانتخابات السودانية كانت فوضوية، وغير شفافة، وقابلة للتلاعب الانتخابي بشكل كبير. ونتيجةً لذلك، فإن المركز قلق بشأن دقة النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية القومية للانتخابات، حيث أن الإجراءات والضمانات التي قُصد منها ضمان الدقة والشفافية لم يتم تطبيقها بانتظام، وفي بعض المناطق جرى تجاوزها بصورة مكررة. كذلك لاحظ المركز وجود مخاوف حقيقية حول وقوع العنف الانتخابي والترهيب في العديد من الولايات خاصةً في شمال بحر الغزال والوحدة وغرب الاستوائية. ويحث المركز، من أجل توفير شفافية أوسع وبناء الثقة العامة، المفوضية القومية للانتخابات على نشر نتائج التصويت الخاصة بكل محطات الاقتراع على حدا، وبأعجل ما تيسر وعلى أوسع نطاق، وأن تقوم بمراجعة النتائج بشكل متعمق، خاصةً تلك القائمة على التجميع اليدوي، والتي تفتقر إلى ضمانات نظام التجميع الالكتروني، أو حيثما وقع انحراف عن الإجراءات. إن النشر العاجل لنتائج كافة محطات الاقتراع يسمح لكل ذوي الشأن بالتحقق من دقة البيانات الرسمية، والتعامل مع الشكوك القائمة بشأن مصداقية النتائج. يجب على المفوضية القومية للانتخابات إتاحة نتائج محطات الاقتراع كل على حدا، حتى تتمكن كل الأطراف من الحصول على البراهين اللازمة لرفع شكاوى واستئنافات وطعون ذات معنى ضد نتائج الاقتراع. ويجب على المفوضية القومية للانتخابات والمحكمة السماح برفع الشكاوى والاستئنافات متى وحالما توفرت نتائج محطات الاقتراع. لقد اتسمت فترة العد والتجميع، بصورة عامة، بالهدوء في معظم المناطق، إلا أنه أبلغ عن وقوع حوادث خطيرة في العديد من الولايات. في جنوب دارفور قضى 22 شخص نحبهم في قتال نشب في منطقة شرق الجبل، مما أعاق العد والتجميع. كما أدى العنف اللاحق للانتخابات بولاية الوحدة إلى سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى. إن المركز يعبر عن قلقه العميق لهذا الحادث ويدعو قوات الأمن، والسلطات المحلية، والأحزاب السياسية، والمرشحين، لإظهار احترامهم وتقيدهم بالاحتجاج المدني السلمي. وبجانب العنف الخطير الواقع في ولايات جنوب دارفور والوحدة، كانت هناك وقائع اعتقالات لا يسندها القانون، وإساءة معاملة لموظفي اللجان الولائية العليا من قبل قوات الأمن في شمال بحر الغزال وغرب الاستوائية. وفي ولاية الاستوائية الوسطى تشكل حوادث سرقة أجهزة الحاسوب واستمارات نتائج انتخابات الولاة من مقار اللجنة الولائية العليا، بواسطة قوات أمنية مسلحة غير معروفة مدعاة للقلق العميق. من الضروري أن تلتزم السلطات الولائية بحكم القانون وضمان ألا يتعرض المواطنون والمرشحون وموظفو إدارة الانتخابات للمضايقة والاعتقال غير القانوني. كذلك يقع على عاتق حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان دور هام في تعزيز أمن المواطنين. رفض عدد من الأحزاب السياسية نتائج الانتخابات، أو أعلنت أنها ستطعن فيها لدى المحكمة القومية العليا. لذا من الضروري أن تعمل كل من المفوضية القومية للانتخابات والمحكمة القومية العليا،في الوقت المناسب، على تيسير هذه العملية بنزاهة ووفقاً لالتزامات السودان الدولية. وإذ نرحب بعقد الانتخابات القومية في السودان، إلا أن المركز يرى أن الانتخابات ليست سوى واحدة من مجموعة واسعة من الالتزامات الواردة باتفاقية السلام الشامل. إنه من الضروري، خلال الأشهر القادمة، أن يضمن السودان معالجة أوجه القصور والمخالفات التي وقعت في انتخابات عام 2010 حتى تتحسن العمليات الانتخابية في المستقبل، ومن ثمَّ يتم تمكين حدوث تحول ديمقراطي حقيقي. إن تحسين إجراء الانتخابات المتوقعة في الجزيرة وجنوب كردفان والمناطق الأخرى لهو أمر حاسم. إضافةً لذلك، يحتاج القادة السودانيين مضاعفة جهودهم في التصدي للالتزامات الديمقراطية الأخرى الموضحة في اتفاقية السلام الشامل، والتي لم يتم الوفاء بها. حلت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمركز كارتر في السودان منذ فبراير 2008 بدعوة من قيادة حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان. وفي أوائل أبريل 2010 نشر مركز كارتر أكثر من 70 مراقباً قصير المدى لمراقبة عمليات الاقتراع، والفرز والعد، والتجميع، للانتخابات القومية. وقاد بعثة مركز كارتر للمراقبة كل من جيمي كارتر، الرئيس الأميركي الأسبق؛ والأخضر الإبراهيمي، وزير خارجية الجزائر الأسبق وعضو لجنة الحكماء؛ والقاضي جوزيف سيندي واريوبا، رئيس وزراء تنزانيا الأسبق ؛ ود. جون هاردمان المدير التنفيذي ورئيس مركز كارتر. عقب اختتام الاقتراع يوم 15 ابريل، ظل مراقبو مركز كارتر موجودين في كل ولايات السودان لمراقبة عمليات الفرز والعد والتجميع، في مراكز ومحطات الاقتراع، ومراكز البيانات الولائية، وفي مركز البيانات القومي في الخرطوم. هذا وسيستمر موظفو مركز كارتر الأساسين، ومراقبو المركز على المدى الطويل في تقييم عمليات الشكاوى والطعون في مرحلة ما بعد الانتخابات، وحل تلك الشكاوى والطعون، وسيبقون لمراقبة تحضيرات وتنفيذ انتخابات المجلس التشريعي في ولاية الجزيرة، وجنوب كردفان، والانتخابات الأخرى التي تمت جدولتها للإعادة. يجري مركز كارتر تقييمه لعملية انتخابات السودان القومية بموجب اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005،و دستور السودان الانتقالي، وقانون الانتخابات القومية، وقانون الأحزاب السياسية، وكذلك التزامات السودان الدولية. وقد قامت بعثة مركز كارتر بمهمتها بحسب إعلان المبادئ الخاص بعمليات مراقبة الانتخابات الدولية.
