صبيحة الأحد المنصرم، أدى مجلس تشريعى ولاية الخرطوم بكامل عضويته القسم أمام رئيس الجهاز القضائي بالولاية، باستثناء عضوين أحدهم توفي قبل وصوله المجلس، والآخر تم تأجيل الاقتراع في دائرته، ليصل عدد أعضاء المجلس (82) عضواً بدلا من (84) بعد ان كان عدد اعضائه في السابق (84) عضوا، يمثل منهم (81) عضواً حزب المؤتمر الوطني، بينما خالفت القاعدة إحدى مرشحات الاتحادي الديموقراطي الاصل المرشحة الوحيدة التي نالت مقعدا بالمجلس، لتبدأ مرحلة جديدة في مسيرة المجلس. وبحسب مراقبين، فإن دورة المجلس الحالية ستجابه بجملة من التعقيدات والتحديات، التي من ابرزها ما يتعلق بالشأن الذي يهم المواطن مباشرة من توفير لامنه وخدماته الاساسية من صحة، وتعليم، وقضايا السكن، والمياه، والاستثمار، والصرف الصحى، وبطالة كلها تحتاج بحسب مراقبين الى اصدار تشريعات وقوانين قوية وصارمة، لتعالج هذه القضايا، مشيرين الى ان المجلس في دورته الجديدة، قد شهد زيادة فى عدد مقاعده لإعتبارات تتعلق بخصوصية الولاية، وانفرادها بكثافة سكانية فاقت ال(6) ملايين نسمة، ما يجعل التحديات متعاظمة امام هذا الكم الهائل من السكان والتدفقات على العاصمة من الاطراف. وأبدى المراقبون الذين تحدثوا ل(الصحافة) ، تخوفهم البالغ من إمكانية سيطرة الجهاز التنفيذى، على الجهاز التشريعي الرقابي كما كان في وقت سابق عندما يتم تعيين النواب، ما ينعكس سلبا على أداء المجلس الرقابي والتشريعي، وبروز العديد من قضايا الفساد واستشراء المحسوبية وبيع الذمم والاعتداء على المال العام، الذي يظهر مع نهاية كل سنة مالية وفق تقارير المراجع العام ، دون التطرق الى محاسبة من يعتدون على المال، وذهبوا الى ابعد من ذلك في التشكيك بعدم مقدرة المجلس في ممارسة سلطته الرقابية القوية على اداء الجهاز التنفيذى بالولاية، لطالما كانت كامل عضويته من حزب المؤتمر الوطني، مشيرين الى انه يصعب عليه اتخاذ قرارات مفصلية (مثل حل حكومة الولاية ) حال تورطها في قضايا الفساد والمخالفات المالية، او في حال ضلوع احد التنفيذيين فى ممارسة سلطاته لصالح مصلحته الخاصة، او التقاعس والتلكؤ فى تسيير شؤون المواطنين. وأرجع المراقبون في حيثياتهم امكانية ابتعاد المجلس عن تناول قضايا المواطنين رغم حديث رئيس المجلس محمد الشيخ مدني في فاتحة اعمال المجلس الاجرائية الاحد الماضي بان دورته الحالية ستتناول قضايا المواطن من (بيت لبيت )، لعدم وجود (معارضة) برلمانية قوية او ائتلافات حزبية، عدا نائبة برلمانية واحدة من الحزب الاتحادى الديموقراطي الاصل، التى ليس بامكانها مجابهة غالبية اعضاء المؤتمر الوطني الذين بامكانهم استخدام الاغلبية الميكانيكية، لتمرير القوانين بحسب تفصيل الحزب، مشيرين الى انها يمكن ان تردد مقولة (نعم ) كبقية الاعضاء. وابدوا ملاحظاتهم بشأن مجموعة من المشاكل التي يجب على المجلس ابداء الرأي حولها واصدار تشريعات واضحة بشأنها منوهين الى ان من بين اهم المشاكل تتمثل في مشاكل شح وإنعدام المياه، خاصة في مناطق الولاية الطرفية، التي اصبحت من المشاكل المزمنة التي فشلت كافة الادارات في معالجتها، بجانب الاوضاع السيئة في مستشفيات الولاية وارتفاع تكلفة العلاج، الذي ظل يرهق كاهل المواطنين دون ادنى تدخل من قبل المجلس التشريعي في اعمال سلطاته الرقابية على وزارة الصحة بالولاية والمراكز الخاصة، اضافة الى انتشار الهواجس الامنية بعد ان طفت على السطح ارتفاع معدلات الجريمة بصورة ملحوظة ومخيفة. ويذهب القيادي بالحركة الشعبية، ووزير الحكم المحلى السابق بولاية الخرطوم، ميان دوت وول، الى عدم امكانية صعود قوى حديثة لتشكل معارضة برلمانية داخل المجلس، لطالما يسيطر على المجلس حزب واحد، مشيرا الى ان السيطرة الحزبية الواحدة على المجلس لا تساعد على بروز الرأى والرأى الآخر، وتوقع ان تكون إجازة كافة التشريعات والقوانين التي ستطرح على طاولة المجلس بالاجماع السكوتى المعتاد لدى حزب المؤتمر الوطنى، منوها الى ان المجلس السابق كان أفضل (حالاً) من الدورة الحالية لوجود ائتلافات حزبية عديدة، متوقعا استمرار ذات التعقيدات والمشاكل التى تجابه الولاية، وارجع ذلك الى سيطرة الوجوه القديمة بنفس المنهج على قرارات المجلس، مشيرا الى ان مكونات المجلس الحالية تتنافى مع مبادئ الديمقراطية «ناهيك عن محاسبة الجهاز التنفيذى». بينما رأت عضو المجلس التشريعي بولاية الخرطوم، القيادية بالمؤتمر الوطني، مريم جسور، ان برنامج حزبها الذي سينزل الى مشاريع قوانين من قبل المجلس، كان يرتكز على استكمال التنمية، وعلى رأسها توفير مياه الشرب النقية، وقالت انه تم انشاء عدد من المحطات لمياه الشرب لكبح جماح العطش، في كافة مناطق الولاية، وفي مجال التعليم قالت ان هنالك عدداً من المدارس تم ادراجها في عمليات الصيانة وتوفير المعينات اللازمة للعملية التعليمية، من الكتاب المدرسي والمعلم والاجلاس، واشارت الى ان المجلس عازم على ادخال جميع مواطني الولاية تحت مظلة التأمين الصحي وقد تم اصدار قانون بذلك، لفك ضائقة المرضى الفقراء، ولفتت الى ان اعضاء المجلس التشريعي بالولاية اصبحوا يمثلون الارادة الشعبية لاهل الولاية، وقطعت بانهم قادرون على اداء دورهم الرقابي ومحاسبة الجهاز التنفيذي، بما في ذلك والي الولاية، وفيما يتعلق بوظائف الولاية التي اعلنت عنها في وقت سابق اشارت الى انه الآن بدأ استيعاب الخريجين المتقدمين للوظائف المعلنة من قبل الولاية، وسيتم اختيارهم على اساس الكفاءة ولاتوجد أية محاباة. ووفقا للمحلل السياسى، الدكتورعبد الرحمن ابوخريس، الذي قال ان هيمنة حزب المؤتمر الوطنى، على مقاعد مجلس تشريعى الولاية من شأنه ان يضعف من امكانية وجود معارضة برلمانية قوية كما كان في السابق، فضلا عن سيطرته المطلقة ايضا على مقاليد الجهاز التنفيذى، وقال ان محاسبة الجهاز التنفيذي تتطلب وجود احزاب مناوئة للمؤتمرالوطنى، لافتا الى انه لا محالة ستصطدم مثل هذه الاشياء بالاجندة الحزبية التى لا تتيح ابداء اكبر قدر من الشفافية والمساءلة، داعيا الى اطلاق حرية منظمات المجتمع المدنى، التي تقوم هي الاخرى بمراقبة الجهازين التشريعى والتنفيذى معا، بجانب رفع القيود على اجهزة الاعلام لكشف عمليات الفساد والمفسدين ومواقع الخلل وتعريته للرأى العام. وهكذا يجد مجلس تشريعي الولاية، نفسه امام جملة من التحديات والتعقيدات طيلة فترة انعقاده، التي تحتاج الى قرارات وتشريعات وقوانين صارمة وواضحة تعالج مشاكل وهموم مواطن الولاية الذي ساهم في صنع المجلس عبر التصويت لصالح عضويته الحالية. يظل المواطن ينظر اليه بعين الترقب، طالما هنالك زيادة في أسعار السلع والتي ظلت هاجسا يؤرق مضاجع جميع المواطنين دون فرز، يبدأ المجلس التشريعى لولاية الخرطوم، مهامه على أمل أن يجد المواطن من نواب المجلس من يدافع عن قضاياه.
