فتح وزير الداخلية الفريق اول ركن عصمت عبدالرحمن زين العابدين، خلال استضافته فى (الحوار المفتوح) الذى ينظمة مكتب الناطق الرسمى بوزارة الاعلام، فتح كثيرا من ملفات الداخلية لوسائل الاعلام، تتمثل فى الوجود الاجنبى بالبلاد وعمليات التهريب والاتجار بالبشر والوضع الامنى، كما تطرق الوزير الى الجماعات المتطرفة وقضايا المخدرات والسجل المدنى وتراخيص السيارات واستعدادات قوات الدفاع المدنى لفصل الخريف، حيث بدأ وزير الداخلية فى سرد مفصل لعمل الشرطة واختصاصاتها والجهود التى قامت بها طيلة فترة عملها فى خدمة المواطن وتقليل الجريمة بكافة اشكالها . واكد الوزير على استقرار الوضع الامنى الجنائى فى البلاد خلال النصف الاول للعام 2016م سوى بعض التفلتات فى دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان، بجانب انخفاض حالات البلاغات فى الجرائم والاموال العامة وقال ان الجريمة انخفضت بنسبة 2.3% واضاف ان البلاغات فى النصف الاول من العام انخفضت بنسبة 20.7% والبلاغ ضد الموظف العام انخفضت بنسبة 54% والاموال العامة بنسبة 5% واستعرض السيد الوزير الارقام التى تشير الى استقرار الوضع الجنائى بالبلاد. واشار الفريق اول عصمت الى اتجاه وخطط الوزارة لمكافحة تهريب البشر ومعالجة النزاعات فى مناطق الشريط الحدودى بشراكة مع القوات النظامية الاخرى، فضلاً عن اتخاذ تدابير فى زيادة تفعيل التعاون مع دول الجوار للتقليل من اللاجئين والمتسللين عبر الحدود، متوقعاً تدفق اموال خارجية الى السودان لضبط الحدود، فى الوقت الذى اقر فيه بأن امكانيات السودان لا تسمح بضبط كافة الحدود وفق حديث المندوب السامى لشؤون اللاجئين مما يتطلب دعما دوليا لمجابهة هذه التحديات . واقر وزير الداخلية الفريق اول عصمت عبدالرحمن، بعدم قدرة وزارته على حسم الوجود الاجنبى وعدم توفر احصائيات لهم ، فى الوقت الذى قال فيه ان الحسم يحتاج الى توفير اموال وزاد (الوجود الاجنبى شاغلنا لقلة الاموال)، لافتاً ان الشرطة المجتمعية حصرت مئات الالاف من الاجانب فى منازل مؤجرة وقال ان الارقام المسجلة عندهم الان تشير الى 281 الف اجنبي و250 الف مواطن ، متهماً بعض السفارات بالتهرب من القيام بواجبها تجاه الاجانب فى استخراج الاوراق الثبوتية، مؤكدا ان الوزارة تسعى لتوفيق اوضاع الاجانب واعطائهم رقما اجنبيا. ونوه الى جهود الوزارة لمكافحة تهريب البشر حيث بلغ عدد البلاغات فى العام 2014م مايقارب 93 بلاغا وفى عام 2015م بلغ 309 بلاغ وفى عام 2016م لم تتجاوز 37 فقط ، وعدد المتهمين فى العام 2014م كانوا 16 وفى العام 2016م نحو 891 وبلغ عدد الضحايا فى العام 407 وفى العام 2015م بلغ 28 وفى العام 2016م بلغ عددهم نحو 904 شخص من بينهم سوريون وصوماليون واثيوبيون واريتريون وعدد محدود من السودانيين واشار الوزير الى معالجة النزاعات فى مناطق الشريط الحدودى بشراكة مع القوات النظامية الاخرى، بجانب اتخاذ تدابير فى زيادة تفعيل التعاون مع دول الجوار للتقليل من اللاجئين والمتسللين عبر الحدود، متوقعاً تدفق اموال خارجية الى السودان لضبط الحدود، مقراً ان امكانيات السودان لاتسمح بضبط كافة الحدود . وفى ظل توسع التعدين الاهلى وما افرزه من واقع جديد وظروف امنية واجتماعية جديدة اشار الوزير الى تشكيل لجنة لتنظيم عمل المعدنين الاهليين واحكام الرقابة واجراءات عمليات السلامة واوضح الى ان هناك اتجاها الى استحداث نموذج معين لتحريك الذهب من مناطق الانتاج الى المصفى لضمان الوصول وتحقيقا للسلامة وتمام التأمين . وفى جانب الاسلحة، اشار الى ضبط 398 قطعة سلاح متنوعة مهربة ، منوهاً الى استمرار العمل فى تسجيل ووسم الاسلحة فى خمس ولايات بينما يجرى الوسم الان فى ولاية الجزيرة، مؤكداً ان الوزارة تنفذ توجيهات رئيس الجمهورية فى نزع السلاح غير المرخص وخاصة فى ولايات دارفور . وعن التهريب، نوه الى بذل جهود لتهريب المعادن والسلع والوقود خاصة تهريب الذهب، مشيراً الى ضبط مواد مهربة تصل قيمتها الى 205.920.56 جنيه سودانى فى النصف الاول من العام 2016م، مبيناً ان رئيس الجمهورية اصدر توجيهات لشراء الذهب بالسعر الموازى من المعدنين. وفى جانب السجون، اكد على العمل على تهيئتها وتطويرها بدأً بسجن الضعين والقضارف وود مدنى، وعزا ترحيل النزلاء من الضعين الى بورتسودان الى ضيق السجون بها ولتخفيف الضغط على السجون، وفيما يلى جانب السلامة المرورية، اكد انها شهدت إنخفاضا فى المخالفات منذ يناير حتى يونيو الماضيين بنسبة بلغت 4%، حيث توفرت امكانات جديدة تمثلت فى كاميرات مراقبة ورادارات للسرعة واجهزة اتصال متطورة تمكن من تفادى الحوادث وتحدث عن تأثير ارتفاع قيمة التأمين على ترخيص العربات حيث اشارت بعض التقارير الى ان 70% من العربات بالخرطوم غير مرخصة وقال ان بعض شركات التأمين تؤمن لاصحاب العربات واضاف اننا نسعى للتنسيق مع شركات التأمين لتحقيق توافق وتنسيق بين التأمين والترخيص وايهما اسبق . وتابع وزير الداخلية ان المخدرات اصبحت تصدر فى اساليب متطورة فى تهريبها، لافتاً ان جنوب دارفور تمثل اكبر مناطق زراعة الحشيش ،وتم اقتراح لزراعة محاصيل جديدة فى منطقة الردوم لتوفير خيارات للمواطنين حيث نسعى للحد من هذه الظاهرة فى اطار الجهود المنعية والاستباقية ، وقال ان المخدرات تطورت اساليبها وطرقها واشار الى ضبط مخدرات تم تذويبها فى ملابس العرسان واخرى تم اخفاؤها فى بطاريات الهواتف وبين الوزير انه قد تم ضبط 9.7 طن من الحشيش و3.5 طن من القات وتم ضبط محاولة انشاء مصنعين للكبتاجون وتفكيك العديد من الشبكات الاجرامية بتعاون دولى واقليمى والتنسيق مع اللجنة القومية لمكافحة المخدرات . وعن الجواز الالكترونى اشار الى وجود تسعة مراكز فى العاصمة بجانب 12 مركزا فى الولايات و82 مركزا متجولا ومراكز متعددة خارج البلاد حيث استخرج اكثر من 2مليون و737 الف مواطن جوازات جديدة وسيتم خلال هذا العام بناء ثلاثة مجمعات مميزة وتوفر بيئة مريحة للمواطنين لاستخراج الجوازات وستكون فى الخرطوم وامدرمان وبحرى وستتوسع فى الولايات . وفى جانب استعداد قوات الدفاع المدنى لفصل الخريف، اكد على قيام غرفة طوارئ وعمليات تضم كافة الجهات ذات الصلة وولاية الخرطوم . واكد وزير الداخلية اكتمال كافة التحقيقات فى احداث ضحايا سبتمبر من العام 2013م ورفع التقارير الى جهات الاختصاص، قاطعاً ان كافة اسر الضحايا قبلت الدية سوى حالتين طالبتا بالقصاص . ونفى الفريق ان تكون للشرطة علاقة بقانون النظام العام وقال ان الشرطة تنفذ القوانين كافة وتلك مهمتها ولكنها لم تسن القانون. وقلل عصمت من الخلايا فى البلاد، واضاف (عددهم قليل و انضمام السودانيين للجماعات الارهابية بالخارج محدود جدا ونحمد الله على نعمة الاستقرار)،مبيناً ان عددهم مابين 100-130 فرداً مقارنة بانضمام المئات من الدول الأوروبية وغيرها إلى تلك الجماعات ، واوضح ان الخلية الابرز كانت فى الدندر وتمت مراجعات معهم ومعالجة القضية واشار الى ان بعضهم حاول استقطاب من خلال المساجد فى دارفور ولم تكن ذات تأثير كبير والمهم ان الشرطة تبذل جهدها لمحاصرة الظاهرة وهى فى اضيق نطاق. وفى منحى اخر، قطع وزير الداخلية ان وزارته ليس لديها علاقة بإزالة السكن العشوائى، مؤكداً انه من اختصاصات الولاية وان الشرطة ينحصر دورها فى توفير الحماية لجهات الازالة، واضاف ( لا بنكسر ولابنزيل) . وكان وزير الداخلية قد استعرض مهام الوزارة وواجباتها وجهدها فى اسناد مشروع اصلاح الدولة وقال ان الوزارة تحرص على تبسيط الاجراءات واستخراج الرقم الوطنى وحسم منازعات الاراضى ، وضبط الجريمة والوجود الاجنبي والاستفادة من الوسائط بخصوص السجل الوطنى ، هذا وقد شهد الحديث الاسبوعى وزير الدولة للداخلية الامير بابكر احمد دقنة والفريق اول ركن هاشم عثمان مدير عام الشرطة وعدد من مديري الهيئات الشرطية ، وعدد من رؤساء تحرير الصحف والصحفيين ووسائل الإعلام .
