أولًا : لم ينشر في الجريدة الرسمية وحتي اليوم قانون يسمي قانون تفكيك نظام الإنقاذ لسنة 2019 . وهناك مشروع قانون أو قانون يحوم في الوسائط الإعلامية بهذا الاسم بل إن قرارات راتبة تصدر من لجنة مشكلة من أعضاء من مجلس السيادة وهم سلطة سيادية ووزراء من السلطة التنفيذية ومحامون وآخرون هم في الساحة الإعلامية يعلنون قرارات وصفها وزير العدل بأنها قرارات إدارية . ويجب نشر القانون بموجب الوثيقة الدستورية 2019 وقانون تفسير القوانين حتى يتمكن أهل القانون ومن يطاله القانون في معرفة هل هو دستوري أم يمكن الطعن في دستوريته حيث تقوم هذه اللجنة من واقع صلاحياته انتزاعه لصلاحيات القضاة والنائب العام والشرطةوخلط بين السلطات التنفيذية والقضائية . وحتى يتعرف المدعى عليه والمدانون من قبل اللجنة التي تظهر في الاعلام لمن يتم الطعن في القرارات الإدارية التي قال بها السيد وزير العدل . ثانيا : المحكمة الدستورية مجمدة حيث لم يتم التجديد لقضاتها مما جعل الجهة التي تفصل في دستورية القوانين ومن انتهكت حقوقه الدستورية غائبة في ظل نظام قضائي لا ينظر القضاء العادي في انتهاكات حقوق الانسان بل فقط ما يخالف القانون . ثالثًا : بل إن المصفوفة التي توافق مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير على إجازتها لم يتم التطرق فيها لتشكيل هذه المحكمة الهامة . رابعًا : إن ما تقوم به لجنة التفكيك وإن وجدت بقانون الا أنها تجهض اهم ما نادت به ثورة ديسمبر وهي العدالة ولابد من تصحيح الامر بنشر القانون والفصل بين السلطات وقيام مؤسسات العدالة من النائب العام ومن أهم إداراته مكافحة الثراء الحرام والمشبوه والإدارات الأخرى والقضاء المستقل بالدور المهم في كشف الفساد وملاحقته عن طريق القضاء وليس عن طريق من كلفهم الدستور بمهام محددة على سبيل الحصر ، بل ان النسخة التي تدور بين الوسائط منحت اللجنة صلاحيات النائب العام وإن كذب ذلك سعادة السيد النائب العام . خامسا : إن الادانات السابقة لبعض المدعى عليهم بالفساد وفي ظل انقسام مجتمعي حاد ودون المساءلة القانونية وبقانون غامض يصف قرارات النزع بالإدارية ودون تحديد الجهة التي يتم الاستئناف لديها يجهض مبدأ سيادة القانون وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته .