سودانيون تطاردهم الحكومة عبر الإنتربول تقرير : محمد البشاري جدل كثيف يشهده الشارع السوداني مع كل تقرير يقدمه المراجع العام سنويا للبرلمان عن حجم المخالفات المالية وحجم الفساد في المؤسسات الحكومية، لكن تقرير المراجع العام عن المؤسسات الحكومية عن العام قبل الماضي، حمل في طياته عدد (41) حالة اعتداء على المال العام، لكن الجديد في أمر التقرير، أن الجهات القانونية المتمثلة في وزارة العدل تحركت في كل الاتجاهات، وقامت بملاحقة عدد من المتهمين في قضايا الاعتداء على المال العام، هربوا إلى خارج السودان عبر الإنتربول. فرئيس نيابة المال العام هشام عثمان ذكر في حديث سابق ل(السوداني) أن المتهمين الذين أوردهم تقرير المراجع العام (3) متهمين، هربوا إلى دول تركيا ومصر والمملكة العربية السعودية، ومضى إلى القول بأنه لا توجد إشكاليات مع الدول التي بينها وبين السودان اتفاقيات ثنائية لتبادل المجرمين، مبينا أن الأمر يتم بإرسال طلبات بالطرق الدبلوماسية، وأضاف: "بأنه ليس بين السودان وتركيا أي اتفاق لتبادل المجرمين". طلبات ومحاكمات سياسة ملاحقة المطلوبين للعدالة عبر الشرطة الدولية (الإنتربول) تصب في خانة الحراك الذي اتجهت نحوه الدولة مؤخراً، خصوصاً في قضايا الفساد، والتي أبدت من خلالها الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية، اهتماماً بقضايا محاربة الفساد بإنشائها لآلية مكافحة الفساد، بجانب عن تخصيص آليات داخل وزارة العدل، من بينها نيابة المال العام، وتشكيل لجنة لفحص إقرارات ذمة الدستوريين لمحاصرة ظاهرة الاعتداء على المال العام، لكن تلك الآليات لم تمنع إظهار تقرير المراجع العام لحالات اعتداء على المال العام، بل وتطور الأمر خلال تقرير المراجع العام إلى هروب المتهمين بالمال العام إلى خارج البلاد ما اضطر وزارة العدل لتحريك إجراءات قانونية في مواجهتهم وملاحقتهم عبر الإنتربول. مطاردة سياسية بالمقابل برزت خلال الفترات الماضية مطالبات سياسية من قبل الحكومة للشرطة الدولية للقبض على عدد من قيادات الحركات المسلحة - أبرزهم مالك عقار وياسر عرمان - التي تورطت في أحداث ولاية النيل الأزرق، التي أسفرت عن تمرد قيادات قطاع الشمال على الحكومة، بل تعدى الأمر إلى الاعتداء على المدنيين ونهبهم والدخول في مواجهات مع القوات المسلحة بمناطق تابعة لولاية النيل الأزرق، واتخذوا من دولة الجنوب مقراً لإدارة عملياتهم العسكرية. الحكومة لم تقف مكتوفة الأيدي حيال تمرد قيادات قطاع الشمال، وقامت بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث النيل الأزرق برئاسة المستشار محمد فريد، والذي قام بتحريك إجراءات قانونية في مواجهة قيادات التمرد بالولاية، وخاطبت الإنتربول عبر طلبات للقبض على عقار وعرمان، وتقديمهم لمحاكمة في الجرائم التي ارتكبوها. واستكملت لجنة التحقيق في أحداث النيل الأزرق إجراءاتها الخاصة دون انتظار استجابة دولة الجنوب بتسليم قيادات قطاع الشمال بإكمالها لملف التحقيق في أحداث التمرد، وقامت بتحويل الملف إلى محكمة سنجة، تمهيداً لبدء محاكمة عقار وعرمان غيابياً، باعتبارها المحكمة المختصة بنظر البلاغ. مشكلة (الجنوب) وعزا المدعي العام لجمهورية السودان مولانا عمر أحمد محمد في حديث سابق عدم قبض الإنتربول على المطلوبين في أحداث النيل الأزرق، لعدم وجود اتفاقية لتبادل المجرمين مع دولة الجنوب، ومضى إلى القول بأن الشرطة الدولية (الإنتربول) تعتبر حلقة وصل بين الدول، وتحتاج إلى اتفاقية تعاون جنائي، مشيراً إلى أن بعض الدول الأوروبية لا تسلم الأشخاص المطلوبين على أراضيها إذا كانت الدولة صاحبة المطالبة تحاكم بالإعدام، بجانب أن هنالك دولاً أخرى ترفض تسليم المتهمين في قضايا سياسية، فضلاً عن أن بعض الدول دساتيرها تمنع ذلك. إجراءات وشروط يشرح الخبير القانوني عمر حميدة طه التوم المحامي في معرض تعليقه ل(السوداني) إجراءات طلب القبض على المتهمين خارج السودان عبر الإنتربول، مبيناً أنها تتم عبر طلب تقدمه وزارة العدل لوزارة الداخلية عبر إحدى إداراتها التي تخاطب الشرطة الدولية في الدولة التي يوجد بها المتهمون المطلوبون للعدالة، وينوه التوم لجزئية مهمة بوجود شرط أساسي لقيام الإنتربول بمهامه في القبض على المتهمين والمتمثل في جود اتفاقية لتبادل المجرمين بين الدول، مشيراً لصعوبة في تسليم المتهم عبر الإنتربول حال لم تكن هنالك اتفاقية لتبادل المجرمين بين الدولة التي تقدمت بطلب تسليم المطلوب للعدالة، والدولة الأخرى التي يوجد بها الشخص المتهم، مضيفاً أن معظم الدول العربية يوجد بينها اتفاق ثنائي لتبادل المجرمين. فشل ونجاح سبق أن تقدمت الحكومة بطلبات لإلقاء القبض على متهمين في الأحداث التي شهدها إقليم دارفور، والجرائم التي ارتكبت من قيادات بعض الحركات المسلحة عبر الشرطة الدولية، وكان أبرز الذين تقدمت الحكومة للإنتربول بطلب تسليمهم للحكومة السودانية لتورطهم في أحداث دارفور، وتأجيج الصراع فيها، كلٌّ من رئيس حركة العدل والمساواة الراحل خليل إبراهيم، بجانب أحمد إبراهيم دريج ود.شريف حرير، لكن لم تجد تلك المطالبات الاستجابة من الدول التي يوجد بها المطلوبون لدى الانتربول. ويعد العام 2004م من السنوات المهمة في مجال التعاون بين السودان والإنتربول، إذ تم تسليم قائد قوات التحالف السودانية العميد متقاعد عبد العزيز خالد عثمان للحكومة، بعد توقيفه بدولة الإمارات على خلفية طلب بتسليمه تقدمت به الحكومة السودانية للإنتربول في العام 1999م بعد إقراره والفريق عبد الرحمن سعيد بتنفيذ قوات منسوبة للتجمع الوطني الديمقراطي لعملية تفجير خط الأنابيب الناقل للبترول شمال عطبرة، ولاحقاً أطلق سراحه بموجب عفو عام أصدره رئيس الجمهورية. .
