تبنت خطة إصلاحية حتى نهاية 2014 أبرز السياسات المتضمنة في الورقة الاقتصادية التي سلمتها الحكومة للمعارضة. تلخيص: ماهر أبوجوخ خلال اللقاءات الرسمية التي عقدت مؤخراً بين مساعد رئيس الجمهورية العقيد ركن عبد الرحمن الصادق المهدي ووزير المالية علي محمود وعدد من الشخصيات الحكومية الاقتصادية مع عدد من قيادات الاحزاب المعارضة حول الإجراءات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة القيام بها في الفترة القادمة وعلى رأسها زيادة اسعار المحروقات تم تسليم ممثلي تلك الأحزاب المعارضة لورقة اقتصادية صادرة عن وزارة المالية بعنوان (برنامج الإصلاح الاقتصادي للفترة من 15-9-2013م إلى 31-12-2014م) تضمنت عددا من البنود أهمها السياسات المستهدفة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وتمكنت (السوداني) من الحصول عليها وتقدم في السطور القادمة تلخيصاً لأهم سياسات ذلك البرنامج. ++ طبقاً لتلك الورقة فإن محاور السياسات المستهدفة في البرنامج الشامل للإصلاح الاقتصادي خلال تلك الفترة تشمل (السياسات المالية العامة، الإنفاق الحكومي، الإيرادات، التعاون المالي والخارجي، الدين الداخلي، القطاع النقدي والخارجي، القطاع الحقيقي والقطاع الاجتماعي). ففي ما يتصل بالسياسات المالية العامة فقد احتوت على خمس بنود وهي (تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام، الالتزام باتفاقيات السلام لإعمار كل من دارفور وشرق السودان، الاستمرار في توفير اعتمادات لدعم القمح وتوجيهه بمنهج علمي إلى مستحقيه في الوقت الراهن، إنفاذ زيادة الأجور عاجلاً لكل العاملين في القوات النظامية والحكومة الاتحادية والولايات والتعليم العالي والمعاشات وتدرج تنفيذ رفع الدعم عن الجازولين لتلافي الآثار السالبة التي ربما تنتج عنه). وقف المباني أما السياسات المتصلة بمجال الإنفاق الحكومي فتضمنت 10 بنود كان أبرزها الاستمرار في إيقاف التعاقدات الجديدة للمشروعات وشراء العربات والأثاثات والمباني بما فيها التابعة للقوات النظامية (الدفاع والأمن والشرطة) بالإضافة ل(ترشيد استهلاك الوحدات الحكومية في الوقود والكهرباء بنسبة 15%، تخفيض الصرف على المؤتمرات والاجتماعات الداخلية وسفر الوفود بالخارج، خفض هيكل الدولة بالمركز والولايات، وقف العمالة المؤقتة، الاستمرار في ترشيد الإنفاق في جانب شراء السلع والخدمات للوحدات بالحد الأدني الذي يضمن تسيير دولاب العمل، ضبط إجراءات الشراء والتعاقد لمشتريات الحكومة القومية والتركيز على المشتريات من السوق المحلي، وضع ضوابط وآليات العلاج بالداخل والخارج وخفض الإنفاق العام في الهيئات والشركات الحكومية). تقليص الدبلوماسيين واشتمل البند الخاص بمراجعة تعويضات العاملين في الوحدات الحكومية الوارد بمجال الإنفاق الحكومي على عدة محاور كان أبرزها (خفض عدد الدبلوماسيين والإداريين العاملين بالخارج مع الإبقاء على نفس البعثات، مراجعة وإجازة الهياكل التنظيمية والوظيفية لكل الجهاز التنفيذي وإزالة المفارقات في الأجور وشروط الخدمة بإجراء دراسات لإزالتها على المدى البعيد). بالإضافة ل(تكوين لجنة تختص بمراجعة تعويضات العاملين في الوزارات والولايات، وضع ضوابط وأسس تؤدي لضبط وتقليل الإنفاق، مركزة استحقاقات المحاسبين والمراجعة الداخلية برئاسة الوزارة لحمايتهم وتأكيد استقلاليتهم من أي مؤثرات، دعم ديوان شؤون الخدمة ليكون جهازاً قومياً ولحصر العاملين بأجهزة الدولة، مراجعة قانون الخدمة المدنية وسيادته على أي قانون آخر والالتزام به ولائحته التنفيذية وشروط الخدمة المجازة وإيجاد قناة واحدة تقوم بدراسة شروط الخدمة والهياكل التنظيمية والوظيفية ورفعها لمجلس الوزراء لإجازتها). خيار الاستمرار السمة الأساسية التي ارتبطت بسياسات القطاع النقدي والخارجي الواردة بتلك الورقة هو تأمينها على الاستمرار في سياسات سابقة تم إقراره والخاصة بالإجراءات المتصلة ب(ترشيد النقد الأجنبي "للحكومة والقطاع الخاص" لكل المؤسسات والوحدات والأغراض، ترشيد استيراد السلع غير الضرورية "الأثاثات والمياه الغازية والسيارات - بخلاف الشاحنات والباصات- والبوهيات وغيرها" وشراء الذهب ومدخلات الإنتاج بأكبر كمية ممكنة لتقوية موقف احتياطات النقد الأجنبي). وفيما يتصل بالسياسات الخاصة بالنقد الأجنبي فقد أشارت الورقة لإصلاح سوقه وتقليل اعتماد شركات الصرافة على الضخ بالعملة الأجنبية وتشجيعها للعمل على استقطاب مدخرات المغتربين والموارد الأخرى غير الرسمية وتوظيف احتياطاته – أي النقد الأحنبي- لتغطية الفجوة في السلع الضرورية والأساسية كالمحروقات والسكر والقمح والأدوية ووضع ضوابط للتحويل لأغراض الحج والعمرة والعلاج والدراسة بالخارج وتقديم الخدمات الفندقية للأجانب بالنقد الأجنبي. أما الجانب الخاص بالورادات فنص على زيادة الرسوم الجمركية أو الرسم الإضافي على بعض السلع المستوردة غير الضرورية ومنع الاستيراد بدون تحويل قمية (Nil Value) وفيما يتصل بالصادرات فستتم إزالة كل قيوده والاستمرار في تحفيز الصادرات غير البترولية. الإنتاج و(التعدين) و(النفط) دعت السياسات الخاصة بالقطاع الحقيقي لتوجيه الموارد لزيادة الإنتاج والإنتاجية بالقطاعات الرئيسية وللاستمرار في السياسات التي تحقق أهداف البرنامج الثلاثي لسد الفجوة في السلع الرئيسية من الحبوب الغذائية (الذرة والقمح) وزيادة محاصيل الصادر (القطن، الصمغ العربي والحبوب الزيتية) والإنتاج الحيواني بالتركيز على تمويل القطاعات الإنتاجية لزيادة السلع الاستراتيجية لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وسداد المقابل المحلي للمشروعات المستمرة والممولة أجنبياً والاستمرار في معالجة مشاكل الضرائب والرسوم على القطاعات الإنتاجية، توفير التمويل لمدخلات الإنتاج الزراعي، استقطاب التمويل لإنشاء بنية تحتية لقطاع الثروة الحيوانية وللصناعات التحويلية للمنتجات الحيوانية ومدخلاتها). وطالبت بالتركيز على جذب الاهتمام بقطاع التعدين فيما يتصل بتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية الموجبة داخل البلاد وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية الأساسية مع التركيز على جذب الاهتمام بقطاع التعدين، أما قطاع النفط فأشارت ل(تأمين مناطق البترول وإزالة كافة المعوقات الأمنية، تشجيع الشركات على تنمية وتطوير مناطق البترول من أجل خلق بيئة عمل سليمة وإسهام المواطن في تأمين مكتسبات البلاد) بجانب التزام الدولة بسداد ديون الشركاء لحثهم على تسريع البرامج الاستكشافية والإنتاجية والالتزام بالمطلوبات، أما الشق الخاص بمجال الطاقة فقد أشارت لتوسعة منظومة الطاقة الكهربائية من توليد ونقل وتوزيع بجانب الإسراع في تنفيذ الطاقات المتجددة. إعفاء الأدوية أما السياسات الخاصة بالقطاع الاجتماعي التي وردت في تلك الورقة فقد اشتملت على عدة بنود جاء على رأسها الاستمرار في إعفاء مدخلات إنتاج الدواء من الرسوم الجمركية وإعفاء مدخلات إنتاج الأعلاف وطلمبات المياه من ضريبة القيمة المضافة ومبادرات تخفيف أعباء المعيشية على الشرائح الضعيفة والآثار الاقتصادية والاجتماعية على المواطن عبر دعم كل من الأدوية المنقذة للحياة والعمليات بالمستشفيات والعلاج بالداخل والخارج ومنظمات المجتمع المدني وغيرها. وأشارت الورقة لاستمرار (برامج الدعم والتأمين الصحي وتحمل قيمة الرسوم الجمركية والقيمة المضافة للسلع الاستراتيجية وسياسات دعم الشرائح الضعيفة وتوفير الاحتياجات اللازمة لدرء الكوارث) وتفعيل برنامج التمويل الأصغر وتوسعة مظلته. (الإيرادات) و(التعاون) فيما يتصل بالسياسات المراد اتباعها بمجال الإيرادات بهدف زيادة الإيرادات العامة للدولة فتمثلت في عدة بنود أبرزها ترشيد الإعفاءات الضربية والجمركية ومراجعة (الرسوم الإدارية للوحدات الحكومية، رسوم خدمات الهيئات العامة وقانون العوائد الجليلة وتحديثه) بجانب (توسيع المظلة الضربية، إدخال إصلاحات ضريبية وجمركية وتقوية آليات ووسائل التحصيل والرقابة المحاسبية). تناولت الورقة 4 بنود فيما يتصل بمجال التعاون المالي والخارجي وجاء على رأسها مواصلة السعي في جذب الموارد الخارجية (قروض نقدية وسلعية وودائع وتسهيلات مصرفية وقروض ومنح مشروعات) بجانب الاستمرار في التحرك السياسي لمعالجة ديون البلاد والاستمرار في إعادة جدولة المديونيات للمؤسسات الدولية المختلفة والصناديق العربية والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتقوية القطاع الإنتاجي. كما حددت اربعة بنود لمجال الدين الداخلي كان أبرزها ربط سياسات إصدارات أدوات الدين بالسياسة التمويلية للدولة وحجم الاستدانة المستهدفة بتقديرات الاقتصاد الكلي بجانب تحديد سقوفات بالعملة المحلية والاجنبية لإصدارات الأوراق المالية السنوية والتوسع في إصدارات صكوك التنمية بالحجم الذي يتناسب مع مقدرة الدولة في سداد الالتزامات والالتزام بتخصيص المورد المتحصل عليها لتنفيذ مشروعات الإنتاجية والبنية الأساسية التي تساعد على تقوية الاقتصاد وحفز النمو.
