فرض ضرائب على الأصول يؤدي لفقدان رأس المال الخرطوم :سلوى حمزة أكد عدد من خبراء الضرائب ل(السوداني) في تعليق على ما ورد من أنباء عن تهرب بعض الشركات من الضرائب بتحويل أرباحها لأصول خطورة التهرب الضريبي وأثره على الاقتصاد القومي مما يؤدي لتقليل الايرادات المالية وبالتالي اتخاذ اجراءات أخرى بفرض المزيد من الضرائب والجمارك ورفع الدعم . وقطع خبير تصفية الشركات، المدير العام لشركة دهب (ترست) دهب حسنين ل(السوداني) باستحالة قيام المسجل التجاري بتسجيل بيع هذه الأسهم للمشتري الا بعد سداد الضريبة الرأسمالية حتى لو تم البيع خارج السودان فان المشتري سيأتي لتسجيل اسهمه لدى المسجل التجاري وبالتالي ليس هنالك اي مجال للتهرب من الضريبة الرأسمالية الا في حال رفض المشتري تسجيل الأسهم، وفي اي دولة الضرائب تفرض علي الأرباح وليس على رأس المال، مشيرا الى أن فرضها على الأصول يؤدي لفقدان رأس المال . وقال حسنين أن فرض ضرائب على دخل الشركات، معناه توقف الشركات عن الجودة، زيادة الدخل القومي والعملات الحرة،وبمعني اصح وزير المالية "يقولوا"للمستثمرين "ارحلو "عن بلادنا وان معظم الشركات التي تمت تصفيتها وخصخصتها نتيجة لفرض الضرائب العشوائية والجبايات التي لايمكن حصرها، مؤكدا عدم فرض ضرائب على الدخل بالعالم على منصرفات العمالة ومدخلات الصناعة، وزاد: أن وزير المالية لايقرأ الماضي ولا المستقبل بل يفكر في السنة المالية فقط . وأكد خبير ضريبي فضل حجب اسمه ل(السوداني) وجود التهرب الضريبي بالبلاد بصورة كبيرة وان سببه الأساسي المجتمع الذي يساعد على التهرب الضريبي قبل ادارة الضرائب، والتهرب يتضمن مؤسسات وشركات وغيرها بطرق قانونية، وهو عادة تشويها أو إخفاء متعمدا للوضع الحقيقي للمكلف الضريبي تجاه السلطات الضريبية للحد من قيمة الضرائب ويشمل تقديم تقارير ضريبية غير صحيحة، كتقديم أرباح أقل من القيمة الحقيقية لها. وأكد الخبير الضريبي د.محمد عبدالقادر ل(السوداني ) أن التهرب الضريبي موجود في كل العالم، غير أنه يمثل النسبة الأكبر بالدول النامية بينما بالدول المتقدمة يوجد ما يسمي بالتجنب الضريبي، مؤكدا وجود التهرب الضريبي في السودان والدول النامية بصورة كبيرة. وعزا اسباب التهرب الضريبي للسعر المرتفع للضريبة، مثال ضريبة القيمة المضافة والتي ارتفعت من 10 17%، ومستوى التعليم يؤثر في التهرب الضريبي، قاطعا بعدم وجود دولة في العالم تقوم بتسييس الضرائب كما هو الحال بالسودان حيث تتهرب المعارضة عن دفع الضريبة بحجة اعتقادها بأن دفع الضرائب فيه مساعدة للحكومة، ، مؤكدا عدم وجود مشكلة بخصوص الشركة التي ذكرها وزير المالية، واذا تم بيع اصول الشركة والبائع موجود في السودان كشركة ويمكن اخذ الحق بالطريقة القانونية والضريبة تكون على الشخص المستفيد ومن المفترض ذكر اسم الشركة ما دامت هي متهربة وما في داعي للاخفاء، مؤكدا أن المشكلة الاساسية في التهرب الضريبي تكمن في عدم تنفيذ العقوبات بالصورة المطلوبة حسب القانون وهذا يشجع الآخرين على التهرب الضريبي وحتى لو كانت الشركة بالخارج ملزمة قانونيا بدفع الضريبة .
