تسعي الحكومة السودانية خلال هذه الايام بشتى السبل لملاحقة المتهمين في احداث النيل الازرق اثر اندلاع معارك بين القوات المسلحة والجيش الشعبى لتحرير السودان مطلع الشهر الجارى. حيث ظهر ذلك في افعالها وتصريحات مسؤوليها بشأن المنطقه وبادرت بعد ايام من هدوء الاحوال وتوقف صوت الرصاص النسبي في المنطقة الى انشاء لجان للتحقيق في احداث المنطقة وتلقي البلاغات وذلك بعد ان اعتبرتهم خارجين عن القانون ومطلوبين للعدالة. علاوة على ذلك اقدمت الحكومة قبل ايام على خطوة غير مسبوقة بتجميد اموال اكثر من 100 من قيادات الحركة الشعبية قطاع الشمال في البنوك بشمال السودان على رأسها رئيس الحركة الشعبيه قطاع الشمال مالك عقار. وفي منحى اخر، وفى سعي السلطات لفرض الحصار بصورة اكبر على الوالي المقال مالك عقار اعلنت لجنة التحقيق على لسان مسؤول رفيع باللجنة انها ستلجأ الى الطرق القانونية كافة لالقاء القبض على عقار ومعاونيه على رأسها اللجوء الى الشرطة الدولية (الانتربول) ولا بحسب ما نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية على لسان مصدر رفيع باللجنة التحقيق في احداث النيل الازرق . وقال المصدر الذى لم تورد المركز اسمه انه في حالة عدم تمكنها من القبض على عقار ومعاونيه عبر الانتربول فان الحكومة ستلجأ الى محاكمتهم غيابيا مؤكدا ان لجنة التحقيق في حالة اكتمال التحقيق تسعى للقبض على كافة من شملتهم التهم في الاحداث الاخيرة بالمنطقة. استنادا علي الوقائع والتجارب يري مختصون ان في امر الاعلان باللجوء الي الشرطة الدولية للقبض علي عقار ومعاونيه بسبب احداث النيل الازرق تناقضا كبيرا وعدم دراية من لجنة احداث النيل الازرق وبالاوضاع القانونية لعمل الشرطة الدولية. وفى هذا المنحى يقول استاذ القانون الدولي الدكتور بركات موسى الحواتي في حديثه ل(الصحافة) ان الانتربول لا ينظر في الجرائم السياسية مشيرا الى ان الشرطه الدولية يتعلق عملها في الجرائم ذات الطابع الجنائي، واردف ان اللجنة كان اولى بها ان يتم عرضها الى المحاكم ذات الطابع الجنائي. . ويرى القيادي بحزب المؤتمر الوطني ربيع عبدالعاطي ان الخطوة التى اقدمت عليها الحكومة بالطلب من الانتربول بمساعدة الحكومة هى خطوة تحوطية لا اكثر، واضاف ربيع الذى كان يتحدث (للصحافة) عبر الهاتف «ان الاجراءات القانونية والدولية ضد متهمي احداث جنوب كردفان الهاربين يأتي في اطار اجراءات تحوطية للحكومة باعتبارها عضوة في المنظمة الدولية لاغلاق كل السبل في وجه رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال مالك عقار والتأكيد على ان الحكومة قادرة على مواجهته قانونيا ايضا» واعترف القيادي بالوطني بان الفرصة ضئيلة عبر الانتربول غير انه استدرك وقال بان مالك عقار يستحق جميع المحاكمات لجهة انه تسبب في دمار ضد الدولة او المنطقة مقوضا النظام الدستوري ومثيرا الحرب ضد الدولة وتساءل ربيع من اين للحركة الشعبية قطاع الشمال بهذه الاسلحة؟ لافتا الى انها من المؤكدا انه تم شراؤها او الحصول عليها بطرق غير مشروعة مشيرا الى ان هنالك حالة من الذعر سببها مالك عقار للمنطقة ويستدعي محاكمته غير انه جدد استبعاده ان يتم ملاحقة الوالي السابق للمنطقة النيل الازرق مالك عقار عبر الانتربول معتبرا انها فرصة صغيرة وليس هنالك تأكيد على ان الحكومة ستقوم بملاحقته عبر الانتربول. غير ان الكاتب والمحلل السياسي الدكتور صديق تاور يذهب الى اتجاه مغاير واعتبر ان اللجوء الى الانتربول ضد مالك عقار اثر احداث النيل الازرق هي معركة في غير معترك على حد وصفه وامن تاور على ان مشكلة المنطقة سياسية في المقام الاول حيث تختص الانتربول بالاجراءات الجنائية واشار تاور والذي كان يتحدث ل(الصحافة) امس في هذا الخصوص تلك التوجهات والحديث عنها مجرد ضآلة قول وفعل تساهم في ابعاد اهل السودان عن المشكلة الحقيقية وتفتقد للاسانيد والدفوعات القانونية للقضية وقال انه يفترض باللجنة الارتقاء الى مستوى الحدث والكف عن شغل الناس بقضايا لا تسهم في حل المشكلة بتلك المناطق المتأزمة وتوقع ان يرفض الطلب بالملاحقة تم اتجهت الحكومة حقا الى الانتربول للقبض علي مالك عقار ومن تتهمهم بالتورط في احداث النيل الازرق. وطبقا لموقع الانتربول الالكترونى فان عملها في جرائم محددة و انها تقوم باعطاء المعلومات عن المجرمين الدوليين في اطار التعاون في الجرائم الدولية وتنحصر فقط في جرائم التزييف والتهريب وعمليات الشراء والبيع غير المشروعه للاسلحة وتجارة المخدرات والجرائم المرتكبة بواسطة التكنلوجيا المتقدمة عبر اصدار البيانات والنشرات الدورية عن المجرمين الفارين وهو ما يطلق عليه (الاشارة الحمراء) او الاشخاص المفقودين (الاشارة الخضراء) و تحتفظ افراد المنظمة بسجلات لجرائم دولية بقاعدة بيانات واسعة في مقر المركز بالمدينة الفرنسية ليون ويساعدون الدول الاعضاء في النواحي العملية بالاضافة الي ذلك فان الانتربول يقوم بتدريب وعمل استشارات لافراد الشرطة وتقوم الجمعية العامة بانتخاب رئيسه و لجنه تنفيذيه كل عام عبر التصويت بمشاركة اعضاء الشرطة الدولية والذي بلغ اعضاؤها اكثر من 50 دولة. وهذه ليست المرة الاولى التى تدعو فيها الحكومة الانتربول الى مساعدتها فى القبض على عدد من الاسماء والقيادات السياسية المعارضة بعد ان اتهمتهم بالسعى الى زعزعة الاستقرار وارتكاب جرائم عديدة، فهنالك رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور خليل ابراهيم ، ونائب رئيس حركة التحرير والعدالة التى وقعت اتفاقا مع الحكومة احمد عبد الشافع ، وقادة المعارضة الشمالية الذين كانوا يعارضون الحكومة من الخارج امثال فاروق ابوعيسى والفريق عبد الرحمن سعيد وعبد العزيز خالد وآخرون.
