برعاية النائب الأول لرئيس الجمهورية وتنظيم مركز الفيدرالية للتدريب والدراسات انعقد يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين مؤتمر علمي حول وسائل مكافحة الفساد. جاءت أهم توصيات المؤتمر على النحو الآتي :التأكيد على خضوع كل أجهزة الدولة (التشريعية - التنفيذية - القضائية) على مستويات الحكم لمبدأ سيادة حكم القانون .التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات. التأكيد على الشفافية عملا- لا قولا - فالعدالة لا تتحقق حتى تكون واقعا. وتتواصل التوصيات بالنص على: إنشاء نيابة وقضاء إداري مستقل . ضرورة إصدار قانون خاص بالجرائم الاقتصادية بما فيها قضايا التعدي على المال العام يضمن إجراءات محاكمة عادلة وناجزة وتشديد العقوبة لكل من يتعدى على المال العام. إنشاء جهاز أو مفوضية تعنى بتوحيد الجهود لمكافحة الفساد وتثقيف المواطن بمحاربة هذه الظاهرة . وفي الحد الأدنى إيجاد جسم تنسيقي موحد للمؤسسات القائمة على حماية المال العام. وفي مجال حماية المال العام جاءت التوصيات بضرورة اهتمام الدولة بظاهرة هدر الأموال الحكومية وضرورة توجيه الإنفاق في وجهته السليمة. ويحاسب كل من يتخذ قرارا إداريا يتسبب في هدر المال العام. تفعيل الدور البرلماني في محاربة الفساد وإلزام الحكومة بتوصيات اللجان البرلمانية وقرارات المجلس وتبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية والقضائية للبت في قضايا الفساد المالي. تشكيل مجموعة عمل فنية لكشف الخلل في المؤسسات العامة التي ينفذ من خلالها الفساد. ووضع المقترحات الكافية لمكافحته بما فيها تعديل القوانين. تعديل قانون مكافحة الثراء الحرام بحيث تعطي الإدارة سلطة تلقي الإقرارات وفحصها على أن يشكل رئيس الجمهورية اللجنة التي بدورها يمكنها رفع الحصانة الفورية في كل من تتوافر ضده بينة قوية بارتكاب جرائم الفساد مهما كان موقعه السياسي او الاجتماعي. إنهاء ظاهرة ازدواجية إيرادات الدولة (التجنيب) والتأكيد على مفهوم الميزانية العلمي المربوط بإجازة السلطة التشريعية لها. تقييد السلطة التقديرية بنصوص واضحة في القوانين واللوائح التي تسمح بمثل هذه السلطة. وفيما يلي تولي المناصب العامة أوصى المؤتمر باختيار القيادات الدستورية والتنفيذية العليا وفقا لمبادئ الكفاءة، النزاهة، والأمانة وفق معايير موضوعية .توعية الدستوريين وقيادات العمل التنفيذي عبر دورات حتمية بالقوانين واللوائح والإجراءات المالية وضرورة الالتزام بها. منع مزاولة أي مهنة تجارية للدستوريين وشاغلى الوظائف القيادية وإحكام الرقابة على ذلك .مراجعة الامتيازات التي يتقاضاها الدستوريون والقيادات بحكم مواقعها العامة في رئاسة وعضوية المؤسسات. وبشأن تناول الإعلام لقضايا الفساد أوصى المؤتمرون برفع الرقابة عن الإعلام في ملاحقة قضايا الفساد. ومع ذلك تشديد العقوبة على كل من يتهم شخصا او مؤسسة بالفساد دون دليل. كما تمنع كذلك التلميحات التي تأتي في هذا السياق. وبالنسبة لدور المراجعة العامة والداخلية أوصى المؤتمرون بتقوية أجهزة الرقابة القبلية واللاحقة لتطويق مظاهر الفساد الإداري والمالي. إعادة النظر في الدورة المستندية في المؤسسات بحيث تم تقييد الأوامر الفضفاضة مثل (وجه السيد/الوزير او المدير ) الصادرة من المكاتب التنفيذية المساندة. حماية المحاسبين والمراجعين والماليين الذين يقومون بدورهم على الوجه الأكمل من تغول السياسيين والتنفيذيين . هذه بتقديري توصيات شاملة وواضحة وقوية. وكان ينقصها الإشارة للتعاون الدولي المطلوب بشأن مكافحة هذه الجريمة. وقد استكمل هذا النقص مجلس الوزراء الموقر بإجازته يوم الخميس الماضي للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. أخي النائب الأول راعي المؤتمر: أمامك الآن منظومة متكاملة للنزاهة والشفافية من خلال مؤتمر علمي وقرار من مجلس الوزراء. وقد ترى إنزال هذه المنظومة لأرض الواقع من خلال توجيه وزارة العدل باستصدار قانون مفوضية مكافحة الفساد. وفي مسار مواز رعاية قيام جمعية وطنية للنزاهة والشفافية كمنظمة مجتمع مدني مستقلة. والله الموفق. د/ عادل عبد العزيز الفكي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
