طالبت شعبة وكالات السفر والسياحة بإقالة مدير إدارة الحج والعمرة المطيع محمد أحمد ومحاسبته حفاظاً على هيبة الدوله منبهة إلى أنه يتحصل على رسوم دون سند قانوني. وقالت إن الإدارة خرقت قرارات مجلس الوزراء التي تقضى بخروج الدولة من خدمات الحج والعمرة تدريجياً فضلاً عن قرار لجنة إيقاف تحصيل الرسوم غير القانونية ووصفت مقترح إنشاء المجلس الأعلى للحج والعمرة بالالتفاف على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بحل هيئة الحج والعمرة. وكشف رئيس الشعبة محجوب المك خلال المؤتمر الصحفي حول تداعيات حج الخدمات الخاصة لعام 1435ه والذي عقدته الشعبة أمس عن تقليص إدارة الحج والعمرة الحائزة على عطاء تقديم خدمات الحج للعام الحالي من 91-35 وكالة فقط ووصف ذلك بالظلم باعتبار أن عدد الوكالات العاملة في العام الماضي بلغ 84 وكالة مشيرًا إلى أن ولاية البحر الأحمر ألغيت فرصتها بالكامل بالرغم من تأهيل 4 وكالات ضمن ال 91 وكالة واصفاً معايير الاختيار بالمتعسفة والمتشددة وكشف المك عن تقديم استقالاتهم من الشعبة لفشلهم في المحافظة على عدد الوكالات العاملة وما تم تحقيقه من مكتسبات لافتاً إلى أن إدارة الحج ليست لها خطة واضحة لتطوير خدمات الحج مؤكداً قدرة الوكالات على إنجاح موسم الحج عامة في البلاد في حال إسناده لها وبمبلغ لا يتعدى ال16 ألف جنيه منوهًا إلى أن كافة الدول الإسلامية خصخصت خدمات الحج إلا السودان وإيران لافتاً إلى أن كافة مصاريف بعثة الحج تتم من أموال الحجاج ولا توجد ميزانية من الدولة لذلك، مشيرًا إلى أن من بين الوكالات التي اختيرت وكالة حكومية تتبع لإدارة الحج والعمرة منوهاً لتقديمهم طعناً حول كراسة العطاء إلا أنهم تراجعوا عنه لاعتبارات لم يحددها. وأشار أمين شؤون العضوية بالشعبة شاذلي عبد الكريم إلى أن الإدارة لا تقدم أي خدمات للحجاج وقال إنها أصبحت إدارة للجباية فقط ولفت إلى أن إبعاد الوكالات تصفية حسابات منها مؤكدًا أن إدارة الحج لم تدخل حتى الآن جواز واحد للسفارة منبهاً إلى أن إدارة الحج غير قادرة على دفع المقدم حتى الآن . واتهم أمين العلاقات الخارجية بالشعبة محمد الخضر المبارك مدير إدارة الحج بتخصيص فرص للحج لجهات حكومية وقال إنه ليس له أي صفة شرعية بعد حل هيئة الحج والعمرة وتحويلها لإدارة مشيرًا إلى أن كراسة العطاء التى طرحتها الإدارة وتقدمت الوكالات بطعن فيها مرتفعة التكاليف حيث بلغت 1000 جنيه. //
