أكدت الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في عملية الحوار الوطني، أن خارطة طريق الحوار الوطني، التي تم التوقيع عليها مؤخراً، أشمل وأوسع من الاتفاق الموقع بين الحزب الشيوعي وحركة الإصلاح الآن، مبينةً أن الاشتراطات المسبقة لا تدفع بالحوار الوطني إلى الأمام، مؤكدةً أن أي اتفاق ثنائي لا يخدم القضايا الوطنية. وأوضح أمين الأمانة العدلية بالمؤتمر الوطني، الفاضل حاج سليمان، في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن خارطة الطريق الموقعة بين طرفي آلية الحوار (7+7) مرنة، وتقبل أي مقترحات إيجابية تفضي لوفاق شامل بالبلاد، مبدياً استغرابه من رفض الشيوعي لمبدأ الحوار الوطني، مطالباً قياداته بالوضوح والدخول مباشرة لطاولة الحوار وإقناع القوى السياسية والأحزاب برؤيته من خلال المناقشات. ومن جانبه أوضح الأمين السياسي لحزب العدالة، بشارة جمعة أرور، أن القوى الرافضة للحوار، تريد وضع النتائج والحصاد قبل عمليات الحوار، وهو ما اعتبره أمراً مرفوضاً، مبيناً "أن دخول الحركات المسلحة في الحوار لا بد أن يسبقه إيقاف شامل للحرب، وإجراء ترتيبات سياسية وأمنية بين الحكومة وتلك الحركات"، مؤكداً أن الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية يحظى بدعم إقليمي ودولي واسع، مبيناً أن اتفاقية خارطة الطريق للحوار الوطني تصلح أن تكون أساساً لبناء الدولة السودانية.