تقرير: محمد البشاري هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته \\\\\\\\\\\\\\ خسرت وزارة العدل قضيتين رفعتا ضدها من منسوبيها وهي قضية الجمعية الخيرية للمستشارين وقضية المستشار ياسر سيد أحمد الذي تم فصله من الوزارة المحكمة اعتبرت تدخل وزير العدل بحل الجمعية مجافيا لروح القوانين زمراوي: قرار محكمة الطعون الإدارية بإبطال قرار وزير العدل بحل الجمعية الخيرية للمستشارين صحيحا \\\\\\\\\\\\\\\ تصدعات أصبحت تظهر في برج العدل في الفترة الأخيرة حيث تحولت الوزارة من تلقي المظالم إلى متهمة بالظلم لبعض العاملين، ولعل قضية الجمعية الخيرية للمستشارين التي تم حلها بقرار من وزير العدل وقضية المستشار ياسر سيد أحمد الذي تم فصله من وزارة العدل كانتا أبرز دليل على ذلك حينما سجلتا حضورًا قوياً في المحاكم وصدرت أحكام حولها ضد وزارة العدل خلال أسبوع واحد، ولازالت هناك فرصة امام الوزارة لتقديم طلب مراجعة للحكمين لدى المحكمة القومية العليا، اذن من الطبيعي وجود امكانية لمقاضاة وزارة العدل لكن أن تركن الاحكام الصادرة من المحاكم إلى الاشارة الي تجاوزات للقانون يبقى الأمر محل تساؤل. أصل الحكاية الجمعية الخيرية للمستشارين تشكلت في أغسطس من العام 2002م وفق نظام أساسي للجمعية وقائمة بمؤسسيين للجمعية من مجموعة من المستشارين، اللجنة التنفيذية للجمعية التى تشكلت بدأت في مهامها والتي كانت تعنى بتقديم الخدمات للمستشارين، غير أن مطالبات برزت في العام 2012م من قبل مجموعة من المستشارين بضرورة عقد الجمعية العمومية للجمعية الخيرية للمستشارين والتي لم تنعقد منذ فترة طويلة، المستشارون القانونيون حددوا توقيتا لعقد الجمعية العمومية غير أنهم تفاجأوا بقرار من وزير العدل بحل اللجنة التنفيذية للجمعية الخيرية وتكوين لجنة تسيير، خطوة وزير العدل قوبلت برفض من عدد من المستشارين الذين اتجهوا للقضاء لإبطال قرار الوزير بحل الجمعية، بالمقابل شرعت لجنة التسيير للجمعية التى شكلها وزير العدل فى مباشرة مهامها حيث أصدرت لجنة التسيير تقريرها عن الفترة من 3/5/2012م وحتى سبتمبر من العام 2013م والذي تحصلت عليه (السوداني) حيث كشف التقرير أن لجنة التسيير لم تستلم ميزانية مراجعة للجمعية الخيرية للمستشارين عن الأعوام من 2003م وحتى العام 2008م بجانب أن اللجنة لم تستلم أي شيء يتعلق بشركة الميزان وهى شركة التى اسستها الجمعية،فقط استلمت لجنة التسيير ما يتعلق بوكالة الميزان للسفر والسياحة والنظام الأساسي ولائحة الشركة، ومضى التقرير ليكشف عن أن لجنة التسيير لم تستلم محاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية المحلولة وأن الأمين العام للجنة المحلولة أفادهم بعدم وجود محاضر أو قرارات مكتوبة وأن بعض قراراتهم كانت شفاهية. تفاصيل مثيرة ومضت لجنة التسيير فى تقريرها لتكشف عن تسلمها لعقد بيع قطعة الأرض الخاصة بالجمعية الخيرية للمستشارين والتي تقع على شارع الستين بالجريف غرب والتي تبلغ مساحتها أكثر من(3) آلاف متر مربع وقد بيعت بمبلغ مليوني وسبعين ألف دولار، وأشارت لجنة التسيير فى تقريرها إلى أن الأمين العام اللجنة التنفيذية المحلولة أفادهم بأن قيمة أرض الجمعية الخيرية للمستشارين تم اقتسامها بين وزارة العدل والجمعية الخيرية، وقالت لجنة التسيير في تقريرها إن حسابات الجمعية الخيرية بالمصارف بلغت (9) حسابات لكنها أشارت إلى أنها علمت أن هنالك حسابات أخرى ببنك أم درمان الوطني فرع المقرن تم قفلها قبل حل اللجنة التنفيذية السابقة وأن تلك الحسابات هى حساب رقم (12053458) فتح فى 30/5/2006م وقفل الحساب بتاريخ 12/6/2006م، وحساب رقم (12053459) بالدولار الأمريكي فتح في 25//5/2006م وقفل هذا الحساب في 30/5/2006م، وحساب جارٍ رقم (12054434) باسم الجمعية الخيرية للمستشارين شعبة التدريب فتح الحساب في 8/11/2006م بالدينار السوداني وتم قفل هذا الحساب في 2/4/2012م، وحساب وديعة بالرقم(21914753) تم قفل الحساب في إبريل 2012م ولم تحصل اللجنة بحسب التقرير على حجم الوديعة، وسرد التقرير عمل لجنة التسيير وما أنجزته خلال فترة عملها. قرار معيب اللجنة التسييرية للجمعية كانت تباشر عملها في ذاك الوقت وبالمقابل كانت الدعوى التي دفعت بها مجموعة من المستشارين القانونيين ضد قرار وزير العدل القاضي بحل اللجنة التنفيذية للجمعية الخيرية للمستشارين وتكوين لجنة تسيير ما زالت تنظر أمام محكمة الطعون الإدارية التي أصدرت قرارها في ذاك التوقيت بشطب الدعوى فتقدم المستشارون بطعن في القرار للمحكمة القومية العليا والتي نظرت في الطعن بالرقم (م ع/ط أ س/290/2012م) وأصدرت المحكمة العليا قرارها بإلغاء الحكم الصادر من القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية بالمحكمة العليا وإعادة الأوراق للقاضي المختص لسماع البينات، قاضي الطعون الإدارية نظر فى الدعوى بعد إعادتها إليه من المحكمة العليا حيث أصدر فيها قرارًا قضى بإبطال قرار وزير العدل القاضي بحل الجمعية الخيرية للمستشارين وكل ما ترتب عليه، واستند قاضي الطعون الإدارية إلى أن القرار مخالف للقانون ومشوب بعيب عدم الاختصاص، وجاءت حيثيات قرار قاضي المحكمة القومية العليا المختص بنظر الطعون الإدارية والذي تحصلت عليه(السوداني) على أنه وبعد إطلاع المحكمة على قانون النائب العام ولوائحه وقانون العمل الطوعي ولوائحه لم تجد المحكمة ما يفيد بأن الجمعية الخيرية هى أحد توابع وزارة العدل الرسمية وإنما هي جمعية خدمية للمستشارين بحكم وجودها ونشأتها، وأضاف القرار أنه ولما كان القانون الذي يحكم وجود وإعدام الشخصية الاعتبارية لهذه الجمعية هو قانون العمل الطوعي باعتباره القانون الخاص بالإضافة إلى اللائحة الخاصة بتسجيل الجمعيات الوطنية والأجنبية لسنة 1999م التي تم إلغاؤها بصدور لائحة جديدة هي لائحة تنظيم العمل الطوعي والإنساني، ومضى القرار ليقول إنه لم تجد المحكمة ضمن هذه اللائحة أي سلطة للنائب العام أو وزير العدل ولهذا فإن تدخله يعتبر تدخلا يجافي روح تلك القوانين إذ إن أمر الحل لهذه اللجنة يكون حصرياً وفقاً لتلك اللائحة للمسجل دون سواه والمقصود بالمسجل هو مسجل تنظيمات العمل الطوعي الإنساني، واتجه قرار المحكمة ليقول إن ما أصدره النائب العام رغم وجود قصور في عمل اللجنة يعتبر تجاوزاً لذلك القانون وللوائحه ولهذا يصبح قراره قرارًا معيبًا باعتبار أن الجمعية لا تتبع إليه قانوناً وأن ما أصدره من قرار صدر من جهة غير مختصة بإصداره وأنه كان يتوجب اللجوء إلى المسجل لإجراء التحقيق في عمل لجنة الجمعية الخيرية ومدى قانونيتها، وتابع القرار بالقول وحيث أن القرار صدر معيباً بعيب عدم الاختصاص فإنه يعتبر قراراً باطلاً ويتوجب الغاؤه وإحالة النزاع بشأن تكوين لجنة التسيير إلى مسجل تنظيمات العمل الطوعي الإنساني لإجراء التحقيقات اللازمة واستخدام صلاحياته وسلطاته، وأصدر قاضي الطعون الإدارية أمره النهائي بإلغاء القرار الإداري رقم 21/ لسنة 2012م الصادر من وزير العدل وإعلان بطلان ذلك القرار وبطلان ما ترتبت عليه من آثار. كسب القضية وكيل المستشارين القانونيين الطاعنين فى قرار وزير العدل المحامي أسامة عبدالله أحمد وصف القرار الصادر عن قاضي الطعون الإدارية بأنه صحيح وسليم وفيه تطبيق للقانون وروحه لجهة أن الحق في التدخل في أمر الجمعيات الخيرية كفله القانون لمسجل تنظيمات العمل الطوعي الإنساني وبالتالي قرار وزير العدل مخالف للقانون، وأشار أحمد في حديث ل(السوداني) إلى أنهم سينتظرون المدة القانونية ومن ثم سيتقدمون بطلب رسمي بناء على رغبة موكليه إلى مسجل تنظيمات العمل الطوعي الإنساني لمراجعة حسابات الجمعية الخيرية للمستشارين ومراجعة أصولها. بالمقابل يصف مراقبون القرار الذي أصدره قاضي الطعون الإدارية بإبطال قرار وزير العدل بأنه ليس قرارًا نهائياً وأن درجة التقاضي فى الدعوى لم تنته بعد وأنه لا زالت هناك فرصة أمام وزارة العدل لتقديم طلب مراجعة للحكم الصادر ضدها. إعادة للعمل فى الجانب الآخر مثلت قضية المستشار بوزارة العدل ياسر سيد أحمد الذي فصلته وزارة العدل عن العمل فصلاً جديداً من فصول طرق المستشارين على قضاياهم وحقوقهم فى ساحات القضاء، حيث دفع المستشار ياسر سيد أحمد بدعوى ضد قرار فصله من الوزارة لمحكمة الطعون الإدارية التى أصدرت قرارها بإعادة المستشار ياسر للعمل، وطعنت وزارة العدل ضد القرار لدى المحكمة العليا والتي جاء قرارها مؤيدًا لقرار محكمة الطعون الإدارية بإعادة المستشار ياسر إلى العمل، واعتبرت قرار فصله من العمل بواسطة وزارة العدل معيباً ومخالفاً للقانون، وتقدم المستشار ياسر عبر وكيله بطلب لوزير العدل لتنفيذ قرار المحكمة وإعادته للعمل، وما زال ينتظر قرار الوزير، وكان المستشار ياسر سيد أحمد رئيساً لإدارة حقوق الإنسان بالوزارة وشغل منصب نائب رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان لمدة(4) سنوات قبل فصله من العمل. بالمقابل استنطقت (السوداني) محامي المستشار ياسر سيد أحمد ووكيل وزارة العدل السابق مولانا عبدالدائم زمراوي بشأن رأيه في الحكم الصادر من المحكمة بإعادة موكله المستشار ياسر سيد أحمد للعمل بوزارة العدل فرد زمراوي بوصف القرار بأنه قرار صادف صحيح القانون، ومضى ليؤكد أن هنالك طلباً مقدماً من قبل المستشار ياسر لوزارة العدل لإنفاذ حكم المحكمة العليا، وتابع زمراوي بقوله " آمل أن تستجيب له الوزارة لأن الدولة ينبغي أن تكون قدوة فى إنفاذ أحكام القضاء "، وأشار زمراوي بشأن قضية المستشار ياسر سيد أحمد إلى أنه لايزال أمام وزارة العدل فرصة طلب مراجعة لكنه قال إن طلب المراجعة ينبغي أن يبين أن الحكم المراد مراجعته قد خالف نصاً شرعياً إلى جانب أن طلب المراجعة يستلزم صدور إذن من رئيس القضاء، ورد زمراوي بصفته وكيلا سابقاً لوزارة العدل على تساؤلات بشأن قيام مجموعة من المستشارين بمقاضاة وزارة العدل وصدور احكام ضد الوزارة من المحاكم بقوله إن الوزارة تعج بالكفاءات وأصحاب الخبرات والحاصلين على أرفع الدرجات العلمية وأن صدور قرارات من المحاكم ضد وزارة العدل ليس متعلقاً بانعدام الكفاءات داخل الوزارة أو ضعف المستشارين، ومضى زمراوي ليقول إنه ومنذ أن كان وكيلاً للوزارة كانت هنالك مطالبات من المستشارين لعقد الجمعية العمومية للجمعية الخيرية للمستشارين، مشيرًا إلى أن الجمعية الخيرية كيان مستقل ينظم عملها قانون وقيادات الوزارة (الوزير والوكيل) ليس لهم سلطة إدارية على الجمعية، زمراوي اتجه ليقول إن القرار الذي أصدرته محكمة الطعون الإدارية بإبطال قرار وزير العدل بحل الجمعية الخيرية للمستشارين صحيح لجهة أنها جمعية طوعية وأن قانون تنظيم العمل الطوعي هو الذي ينظم تسجيلها وعملها. بالمقابل سعت (السوداني) لاستنطاق الطرف الآخر فى الدعويين وهي وزارة العدل وطلبت ردوداً من الوزارة بشأن الأمر إلا إنها لم تتحصل على رد على الأمر من قبلها حتى تاريخ نشر التقرير بالصحيفة.
