قررت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي مقاطعة الانتخابات المقبلة ، واقترح الشعبي تأجيل الانتخابات وتعديل الدستور لتمديد شرعية رئيس الجمهورية والمجالس الأخرى عبر توافق تشارك فيه القوى السياسية إلى حين الانتهاء من الحوار، في وقت رفض المؤتمر الوطني مقترح المؤتمر الشعبي بتعديل الدستور وتمديد آجال الشرعية للحكومة ، وقال " إذا كان هناك مشروع انتخابات معلوم بالضرورة لماذا التأجيل لا ندري السبب لكن الواقع أن الانتخابات يجب أن تقوم وفقاً للآجال المضروبة". وشدد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر فى منبر حزبه أمس على عدم وجود مبرر لقيام الانتخابات فى ظل الظروف الحالية ، مشيراً إلى أن الانتخابات حال تمت فى ظل الظروف الحالية ستصبح ناقصة، وكشف عمر عن لقاء يوم الثلاثاء المقبل سيجمع رئيس الجمهورية بالألية التنسيقية العليا للحوار، مبيناً بأنهم حددوا الثالث من يناير المقبل موعدًا للإعلان عن انطلاق الحوار ، ودعا إلى إطلاق سراح نحو(64) محكوماً سياسياً إلى جانب إطلاق سراح المعتقلين سياسيا. من جانبه كشف الأمين السياسي للمؤتمر الوطني حامد ممتاز في تصريحات صحفية أمس عن أنهم يسعون إلى تقديم الدعم السياسي والتنسيق السياسي للقوى السياسية الراغبة في المشاركة في الانتخابات ، ولم يستبعد ممتاز تنازل حزبه عن بعض الدوائر الانتخابية لصالح بعض القوى السياسية، وأضاف " في إطار التنسيق كل شيء وارد".
