الخرطوم: سيف اليزل بابكر علمت (السوداني) من مصادرها أن وزارة الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم تعكف حاليا على تفعيل الإدارة الجديدة الخاصة بالمناطق الصناعية ال(10) التي كونتها في أغسطس الماضي بهدف معالجة الخلل والتعقيدات التي تواجه أصحاب المصانع في الحصول على الخدمات كالكهرباء والتراخيص والجبايات المتعددة، وتعثر بعضهم في اكمال مشاريعهم وتوقف العديد من المصانع بالولاية بنسبة 41 %. كما شرعت الوزارة في تحريك الصندوق المالي لتعمير المناطق الصناعة بالتعاون مع اتحاد أصحاب العمل بهدف توفير التمويل اللازم للبنى التحتية للمناطق الصناعية العشر بولاية الخرطوم. وتأتي هذه الخطوة من الوزارة بعد تعرضها لانتقادات حادة من المجلس التشريعي لولاية الخرطوم في جلسة عاصفة لاستجواب الوزير بسبب تعطل نحو 2.500 مصنع من جملة 6117 مصنعا مرخصا بالولاية. وأمهل المجلس التشريعي الوزارة ثلاثة أسابيع فقط لدراسة أوضاع المصانع المتوقفة. وطبقا لمصادر (السوداني) بوزارة الصناعة والاستثمار في الولاية فإن توقف المصانع يعود للتقاطعات المتعددة بين الوزارات والمحليات في تحصيل الرسوم على النشاط الصناعي وتذبذب السياسات المالية والنقدية وشح العملات الاجنبية التي تجابه الاستثمار الصناعي وافتقار المناطق الصناعية للبنيات الأساسية وخدمات المياه والكهرباء والأمن، الطرق، شبكات الصرف الصحي، خدمات الدفاع المدنى، الصحة، والمطاعم. وذكرت المصادر أن تأسيس إدارة مختصة للمناطق الصناعية جاء بعد أن تبين أن هناك خللا كبيرا في العلاقة بين المستثمر والجهات الحكومية، حيث يجهل كثير من الصناع الجهة التي يفترض التعامل معها، فضلا عن التداخل الكبير بين الأراضي الصناعية والزراعية والسكنية في بعض المناطق، إضافة واستغلال بعض المستثمرين والصناع للأراضي تمنح لهم بأسعار مميزة تجاريا وبيعها في السوق الأسود، مشيرين في هذا الصدد إلى أن الوزارة عندما تمنح المشروع تشترط عاما واحدا لصلاحية ميزة بيع الأرض بسعر رمزي، ولكن عندما يمر العام دون أن يبدأ المستثمر في مشروعه، تنزع منه هذه الميزة التي ينص عليها العقد المبرم بين الوزارة والمستثمر. وكان وزير الاستثمار والصناعة بولاية الخرطوم عبد الله أحمد حمد قد أشار في وقت سابق ل (السوداني) إلى أن قرار إنشاء الإدارة الجديدة للمناطق الصناعية يأتي ضمن ثلاثة برامج تعمل عليها الوزارة حاليا في إطار الرؤى الصناعية الجديدة لولاية الخرطوم، التي أعطت الصناعة اهتماما كبيرا في هذ المرحلة، وتعول عليها في إحداث ثورة صناعية في الولاية، خاصة أن البلاد تمر بمرحلة تغيير اقتصادي كبير يركز على دعم الصناعة لدورها في تحقيق القيمة المضافة للمنتجات الزراعية بالبلاد، وتوفير فرص العمل للخريجين والسعي لأسواق الصادر المفتوحة أمام المنتجات السودانية. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاستثمار والصناعة كان من المقرر أن تعلن نتائج مسح صناعي أنهته قبل ثلاثة أشهر للتعرف على وضع المصانع العاملة والمتوقفة بولاية الخرطوم، بهدف معالجة مشاكل المصانع والتصدي للعراقيل التي تعترضها. ويتضمن المسح معلومات عن المصانع القائمة وغير المشيدة، وماذا تنتج ومن يعمل بها، هل كلهم سودانيين، وما نسبة النساء في كل موقع، ومدى توافر الخدمات، وهل هناك حاجة لخدمات جديدة،خاصة الرئيسية منها كالطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي والأمن. كما يوفر المسح كافة المعلومات المتعلقة بانتاجية هذه المصانع وتكلفة انتاجها، وبالتالي سيتم معرفة الأسعار التي يمكن أن تباع بها السلع المنتجة للجمهور
