بين رغبة المواطنين وتهديد المسؤولين!! خبير أراضٍ: هنالك عمارات سعر الواحدة منها يصل إلى مليار جنيه.. وأصحابها لا يملكون سوى شهادات حيازة!! عضو بتشريعي الخرطوم: مشاكل الحيازات تمثل 90% من قضايا الأراضي عموماً بولاية الخرطوم.. د.شرف الدين بانقا: أحد أسباب المشكلة أنَّ الريف صار طارداً لتمركُز الخدمات بالمدن فقط.. خبير إستراتيجي: الحل مُرتبط بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي على المستوى الكُلِّي الخرطوم: وجدان طلحة (أي زول اشترى أرض حيازة الله قال بي قولو)، بهذه العبارة التحذيرية المباشرة أرسل والي ولاية الخرطوم د.عبد الرحمن الخضر؛ تهديداً صريحاً لكل مواطن يسكن في أرض بشهادة حيازة، وبالتالي قبل أن تتحرَّك (الجرَّافات) على المواطنين الذين عناهم الوالي أن (يلملموا عفشهم) ويوفِّقوا أوضاعهم..!! لكن ثمَّة أسئلة تطرح نفسها هُنا بإلحاح: ما هي الدوافع التي تجعل المواطنين يلجأون لهذا النوع من السكن؟ وفي أيِّ الاماكن من ولاية الخرطوم ينتشر هذا النوع من السكن؟ ولماذا تمدَّد بهذا الشكل في السنوات الأخيرة؟ وكيف علَّق أعضاء المجلس التشريعي بالولاية على هذا موضوع الحيازات؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها كان لازماً علينا إجراء التحقيق التالي: مُشكلة مُتجذِّرة (إنَّ مشكلات الحيازات تمثل 90% من قضايا الأراضي عموماً بولاية الخرطوم..) بهذه العبارة لخَّص عضو لجنة التشريع والعدل بالمجلس التشريعى ولاية الخرطوم علي أبو الحسن؛ موضوع الحيازات ب(العاصمة الحضارية). وهذا ما جعل البعض يصف ولاية الخرطوم بأنها أكثر أرض في المعمورة جمعاء تعاني من مشكلة الحيازات، إذ لا تُمر على قاعات المحاكم ساعات دون النظر في قضايا الحيازات، والمُحيِّر في القضية أنها أي – الخرطوم - وبينما تتوعَّد كل من تسوِّل له نفسه شراء أو بيع أرض حيازة نجدها هي ذات نفسها، تفتح بعد كل فترة مكاتب الحيازات لتسجل قوائم بأسماء المستحقين. ويقول المقاول الريح بابكر موسى ل(السوداني): "إنَّ السبب الأساسي الذي يجعل الحيازات تتمدد في أطراف ولاية الخرطوم بمناطقها المختلفة هو حاجة الناس للسكن خصوصاً بعد حالة النزوح الحادة التي ضربت العاصمة منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي وحتى يوم الناس هذا، وبالتالي فالنزوح نحو المركز مقابل للأوضاع الاقتصادية المتردية لمعظم الباحثين عن المأوى ما جعلهم يلجأون لسماسرة الأراضي وتجارها وهم يحملون أموالاً بسيطة (10 -20) مليون جنيه (بالقديم) وهذه مبالغ متواضعة لا تشتري خمسة أمتار مربعة في وسط البلد". ومضى الريح بقوله: "هناك أراضي حيازات بدأت عشوائية لكن بمرور الزمن دخلت في مناطقها الخدمات (مياه-كهرباء-طرق مسفلتة)، ما دفع بعض المواطنين ليأسسوا عليها عقارات ضخمة (عمارات) وخير مثال لذلك منطقة صالحة بأم درمان والتي بها أراضٍ مساحتها (800 – 1000) متر وتفتح على شارع إسفلتي رئيسي ما جعل أصحابها يُنشِئون عليها عمارات سعرها الواحدة يصل إلى مليار جنيه (بالقديم)، مع العلم أنها ما زالت (حيازة) ليس لها شهادات بحث". (الله قال بي قولو..!!) وبالنظر لمشكلات حيازة الأراضي نجد أنها تنحصر بشكل كبير في المناطق الطرفية بولاية الخرطوم، وطوال الفترة الماضية كانت الحكومة تحذر المواطنين من شراء الأراضي دون شهادة بحث، وهذا ما جعل والي الولاية د.عبد الرحمن الخضر يقول إن شراء الأراضي دون شهادة بحث أمر خطير كما حذَّر المواطنين واللجان الشعبية من بيع الأراضي دون شهادات بحث، وقد ذكر بالنص في لقاء جماهيري بشرق النيل قبل أيام: (أي زول اشترى أرض حيازة الله قال بي قولو).. من حديث الوالي اعتبر البعض أن الحكومة ستشرع في نزع أي أرض بطرف المواطنين التي تنقصها أوارق إثبات الملكية، ما يعني نُذُر مواجهة قادمة بين الحكومة والمواطنين. ويقول عضو لجنة التشريع والعدل بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم، علي أبو الحسن ل(السوداني): "إنَّ مشكلات حيازة الأراضي تمثل 90% من مشكلات الأراضي بالولاية"، مشيراً إلى أن أكثر الغش الموجود في البيع عموما يقع في الأراضي، لا سيما في المناطق الطرفية بالولاية، وقال إن المواطنين الذين يشترون أراضي الحيازة ينقسمون إلى قسمين: الأول مغشوش ويتوقع أن يتم تسجيلها لهم لاحقاً؛ بينما الثاني يشتري بعد أن يتم إغراؤه من قبل بعض السماسرة، مشيراً إلى الدور الذي قام به المجلس في حل مشكلات حيازة المواطنين للأراضي مع الحكومة أو الحكومة مع القرى كالقرى التي ظهرت ضمن الخريطة الجويَّة في العام 2001م، التي تم اعتمادها ضمن قرى ولاية الخرطوم، وحدث نزاع مع وزارة التخطيط العمراني ولم يتم تخطيطها، وعندما لجأت للمجلس تم الفصل فيها وإعادة تخطيطها لتنعم بالخدمات مثل قرية الصفيراء والقماراب في بالريف الجنوبي لأمدرمان. أما في حال بيع أراضٍ دون أوراق ثبوتية من مواطن إلى مواطن؛ ففي هذه الحالة يتوجه المتضرر إلى القضاء ولم يأتِ مواطن تقدم بشكوى للمجلس. وكانت الصحف قد حملت قبل فترة خبراً مفاده أن جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات بولاية الخرطوم كشف عن اتجاهه لإصدار قرار يمنع المحامين من توثيق الحيازات بالتنسيق مع الجهات العدلية المختصة، وفي حالة صدور القرار يُتوقَّع أن يتم سحب ترخيص التوثيق من أيِّ محامٍ لم يلتزم به. اللجان الشعبية في قفص الاتهام وفي ذات اتجاه خبير الأراضي، المقاول الريح موسى، يرى كثيرون أن حيازة الأراضي بأطراف الولاية فرضتها ظروف موضوعية لبعض المواطنين افتقرت للمعالجة في حينها، كالهجرة والنزوح بسبب الحروب التي شهدتها بعض أجزاء البلاد في فترة معينة، ما أدى إلى وجود كثير من الممارسات ونمط حياة ميَّزَ تلك القرى التي أطلق عليها قرى عشوائية مثل قرى الريف الجنوبي بأمدرمان وشرق النيل وغيرها. وربط والي الخرطوم خلال احتفال بمنطقة السمرة بشرق النيل بين حيازة الأراضي والسكن العشوائي، واتهم بعض أعضاء اللجان الشعبية بأنهم روَّجوا لهذا النوع من السكن، ووجَّه جهاز حماية الأراضي والمخالفات بحسم الظاهرة. اختلال النِّسَب السكانية يقول د.شرف الدين بانقا وزير الشؤون الهندسية (الأسبق) بولاية الخرطوم، ل(السوداني): "من الأسباب الرئيسية التي أدت لتفشِّي ظاهرة السكن العشوائي في الآونة الأخيرة، أن الريف صار طارداً لأن جميع الخدمات تمركزت بالمدن فقط". ويضيف أن العولمة قد انحازت للمدن وذلك بجعل المُنتجات الصناعية أعلى سعراً من الزراعية، وهذا ما أدى لاختلال في النسب السكانية على مستوى العالم؛ ففي بداية القرن كانت نسبة سكان المدن 15% والآن صارت 50%. أمّا الحلول فقد لخلصها د.شرف الدين في نقطتين: أولى بإنشاء مراكز نمو اقتصادي على أن تكون مكتملة الخدمات من تعليم وصحة؛ وكذلك توفير فرص عمل بها. ويضيف بانقا: "إن لم ينفذ هذا الحل فبالإمكان الاستمرار في مشروع المدن المحوريَّة الذي نفذته ولاية الخرطوم المتمثلة في مدن (دار السلام) الكائن في كُلٍّ من أمدرمان وبحري وجبل أولياء". الولاية والشعور بالخطر..!! العضو البرلماني بتشريعي الخرطوم د.عبد الملك البرير باعتباره واحداً من المسؤولين الذين عاصروا عدداً من الولاة ووزراء التخطيط بولاية الخرطوم علَّق على حديث والي الخرطوم قائلاً ل(السوداني): "إنَّ المشكلة التي تحدَّث عنها الوالي قديمة ومتجددة في آنٍ معاً، لا سيما في فترات النزوح للولاية حيث كانت الهجمة شرسة، بالتالي كانت السلطة من حين لآخر تستشعر فداحة مآلات الانفراط في حيازات الأراضي، فالمواطن المضطر للنزوح يريد مأوى له ولأولاده، وحتى يقنن سلوكه فإن ذلك أمر طبيعي في حينها، وهذا أمر مُتُونُه قديمة"، مؤكداً أن المستجدَّ فيه هو أن الولاية بدأت تستشعر خطورة الانفلات في هذا الأمر من ناحية تخطيط وخدمات ومن الناحية الأمنية أيضاً؛ فعندما ضاقت الأراضي بالناس بالإضافة إلى سوء الإدارة في المراقبة والمتابعة والممارسة لهذه الممارسات، بدأت تبحث بجدية لكيفية إيقاف النزف، وقال: "يوجد أناس يعلمون ببواطن الأمور وهم للأسف يتقلدون مواقع تدفع بهذه الانحرافات في الممارسات لتشجيعها بوسائل تسهيل الحيازات، بل والتعامل معها في الأسواق، وهذا بدوره أدى إلى تعتيم وتعقيد المسألة أكثر، وبعضهم من اللجان الشبيهة التي تمتلك فرصة التحري والتقصي والمراقبة والأختام التي استخدمت لخيانة لأمانة والتكليف"، مؤكداً تضرر كثير من المواطنين من هذا السلوك لأنهم يعتقدون أن ممارستهم شرعية وذلك بسبب تدخل سلطة رسمية لا تملك هذا الاختصاص، لذلك كثير من المواطنين ذهبت كثير من أحلامهم وأحلام أسرهم. وقال: "إن والي ولاية الخرطوم يرفع التهديد ضد هذه الممارسات وكوَّن جهازاً لمخالفات الأراضي الذي أعتقد أنه لم يقم بواجبه بصورة إدارية كما ينبغي انتظاراً لحصاد يصلح الحال، ويحتاج هذا العمل جهداً أكبر من ذلك ولجاناً شعبية تتقي الله في مواطنيها ويجب ألا ننسى أو نفرط في متابعة وعقوبة كل من يدفع بهذه الممارسات الخاطئة". تحليل إستراتيجي الخبير الإستراتيجي محمد كباشي قال ل(السوداني) إن ظاهرة السكن العشوائي شيء طبيعي للمجتمعات التي تنتقل من التقليد للحداثة، لكن في السودان يوجد ازدواج، أي أن ذلك ناتج عن الانتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث، أضف إلى ذلك تدني الخدمات في الأطراف، وهذا ما جعل الظاهرة تتسع أكثر مما يجب، وهي موجودة في مدن الولاية الثلاث ومتمركزة بصورة كبيرة في أمدرمان. وانتقد كباشي تراجع الخدمات بالعاصمة وانعدام بعضها في الأطراف، مؤكداً أن المركز ليس له استعداد كافٍ لمعالجة الظاهرة التي تنتج عنها كثير من المهددات في مقدمتها المهدد الأمني، مؤكداً أنها تحتاج للتخطيط، إلا أنه قال إن التخطيط ببعض المناطق بالعاصمة لا يتم بطريقة علمية بدليل أنها تعرضت لكوارث. وأكد كباشي أن حلَّ مشكلة السكن العشوائي لا تكمن في السكن الرأسي كما يعتقد البعض، كما أن السودان ليس لديه مشكلة في المساحة، مُنوِّهاً إلى أن الحل يبدأ بالبحث عن جذور المشكلة، وهو مربوط بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، هذا على المستوى الكلي؛ بالإضافة لبناء مشروعات تنموية وخدمية قوية في الولايات. وقال: "على مستوى العاصمة يجب أن يكون التخطيط علمياً لمناطق السكن العشوائي وربطها بالخدمات، ثم خلق مشروعات إنتاجية، وهذا يتطلب إنشاء مدن صناعية خارج العاصمة لأنها تساعد في إيجاد فرصة عمل، وتحد من الظاهرة التي تعتبرها الجهات المسؤولة مهدداً أمنياً". إلا أن كباشي ختم حديثه قائلاً: (في الواقع دا شغل خيالي بقياس الأوضاع الحالية)، وواصل: "كما أن الدولة الآن تسعى لتقنين وضعهم السكني أكثر من معالجة المشكلة". توفير خدمات ويقول رئيس لجنة الشؤون الهندسية السابق بالمجلس التشريعي اللواء موسى حسن أحمد ل(السوداني): "إن السكن العشوائي ظل هاجساً في الولاية لفترة طويلة"، مشيراً لوجود خطط عدّة لمعالجته، لكن من وقت لآخر توجد تفلتات تشير إلى أن السكن العشوائي ما زال مستمراً ومتجدداً وليس ذلك السكن الذي تمت معالجته، مشيراً لوجود معالجات سابقة للسكن العشوائي في شرق النيل، مضيفاً أن أي حيازة غير مشروعة هي عرضة للإزالة بالقانون، أما الحيازات القديمة والتي تشمل تخطيط القرى القديمة بالولاية، فهي لا ينطبق عليها قانون السكن العشوائي وينطبق عليها قانون تخطيط وتنظيم القرى وهذه أيضاً الولاية تشرع في تخطيطها، مشيراً إلى أن تخطيط القرى هو أمل تنشده القرى قبل الحكومة لأنه يوفر لها الخدمات باعتبار أنها ستحظى بالخدمات.
