أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، أنها تقدمت بطلب إلى المدعي العام لتحويل بلاغ مدرسة الريان الخاصة بالدخينات إلى الجرائم الموجهة ضد الدولة، نسبة للضرر الذي مسَّ سمعة التعليم والمعلم وهزَّ ثقة المجتمع في التربية والتعليم. وكشف وزير التربية والتعليم بالولاية، د.عبد المحمود النور، في رده على مسألة مستعجلة بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم، أمس، أن المدرسة ليس لديها أي تصديق من الوزارة، واستغلت تصديق مدرسة أخرى وعملت به، مؤكداً أن مدير امتحانات السودان وعد بمعالجة المشكلة التي تعرض لها (50) طالباً بجلوسهم لامتحان مزور، عبر لجنة مختصة لمادتي التربية الإسلامية والمسيحية للطلاب المتضررين. ووصف الوزير المدرسة بالعشوائية، وقال إن مدير المدرسة تحصَّل على بعض المبالغ من الطلاب ب(الدولار). وقال الوزير إن المتهمين في قضية المدرسة (6) أشخاص (5) منهم لا علاقة لهم بالتعليم، وإن المتهم السادس وهو كبير المراقبين، ويعمل أستاذاً بإحدى المدارس، ولم يثبت هل هو متورط أم لا، ووجه الجهات المختصة بالتقصي مع المتهمين حول الأسباب الحقيقية التي دفعتهم لارتكاب مثل هذه الجريمة. ونفى الوزير أن يكون المال هو الدافع الأساسي لهذه الجريمة، وقال إن هناك أسباباً خفية تنبغي معرفتها، وتساءل: (هل ما حدث الغرض منه التشكيك في هيبة وسلامة الشهادة السودانية؟ وهل لعامليْ الزمان والمكان في العاصمة في ظل مناخ الانتخابات والحوار الشامل أي صلة بإحداث مشكلة تشغل المجتمع وتصبح قضية رأي عام في هذا الظرف؟). وطلب عبد المحمود من المجلس التشريعي إجازة قانون التعليم الخاص في الولاية، وقال إنه يحدُّ من مثل هذه الحوادث بإنزاله أقصى العقوبات علي المتورطين في مثل هذه الجرائم، معلناً محاسبة كل من تورط في هذه الحادثة، وكشف عن تكوين لجنة من وزير التربية للتقصي حول تورط أي فرد من الوزارة، وقال: (لو ثبت أي وجه قصور لمسؤول إداري بالوزارة ستتم محاسبته حتى لو كان الوزير نفسه)، ونفى عبد المحمود في تصريحات صحفية بالمجلس أمس، أي اتجاه له لتقديم استقالته من الوزارة. وانتقد الوزير بعض الجامعات لتدخلها في شأن التعليم العام بإقامة كورسات للطلاب، مشدداً على منع هذه الجهات بالقانون.