محللون يضعون خلافات المالية الأخيرة على طاولة التشريح : بروفيسور عز الدين ل(السوداني): يجب عدم شخصنة القضايا قيادية بوزارة اقتصادية: وزير المالية تولى المنصب في ظروف صعبة د. الكندي يوسف: الوزير في موقف يحسد عليه لهذه الأسباب ! تقرير : هالة حمزة حظي وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود بقدر وافر طيلة الفترة القليلة الماضية من المناكفات والخلافات مع بعض ولاة الولايات والوزارات ومساعدين للرئيس والتي لعبت الصحافة دورا كبيرا في طفوها للسطح حيث اتهمه والي ولاية القضارف كرم الله عباس بالجهوية والعنصرية والعمل بفقه الموازنات وإعطاء الدعم اللامحدود لولايات درافور من دون استحقاقات مضمنة في الموازنة فيما هاجمه كاشا والي ولاية جنوب دارفور الأسبق محملا اياه مسئولية إحداث اختناقات بحكومته من خلال تعمده تأخير تسليم مستحقات ولايته، هذا عدا الخلافات السابقة مع مساعد الرئيس السابق د. أحمد بلال عثمان وأخيرا وزارة العدل والتي حملت عبر وكيلها وزارة المالية مسئولية تعثر أداء الوزارة وعرقلة خططها من خلال تعطيل تسليم الأخيرة لميزانيتها إلى الآن باستثناء التسيير والذي منحتها منه نسبة (20)% فقط، واتهام محافظ بنك السودان المركزي (المبطن) لوزارة المالية بإهدار المال العام طيلة الفترة الماضية نتيجة لضعف ولايتها على المال العام فكل هذه الخلافات والمناكفات والاتهامات استدعت الصحيفة للوقوف عندها للتعرف على مكامن الخلل والمسبب الرئيس في تكالب الجهات المذكورة آنفا والتي ربما تتلوها أخرى على وزارة المالية والاقتصاد الوطني والتي يقف على رأسها الرجل المثير للجدل علي محمود عبدالرسول، وهل السبب يعود إلى وزير المالية شخصيا أم إلى طبيعة عمل الوزارة التي يقصدها كل طالب مال وصاحب حاجة ليأخذ من (الكيكة حتة) مما جعل وزير المالية في مقام الخصم الشرس. (السوداني) طرحت هذه التساؤلات على العديد من المحللين الاقتصاديين والذين أرجعوا هذه الخلافات إلى الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والمصروفات والتي قالوا إنها تؤدي إلى حدوث مثل هذه المشاكل، داعين إلى عدم شخصنة القضايا. شخصنة : بروفيسور عزالدين ابراهيم وزير الدولة الأسبق بالمالية والمحلل الاقتصادي قال ل(السوداني) إن مسئولية وزير المالية علي محمود مسئولية ادبية ولا يجب شخصنة المسائل والقضايا. وزاد : أنا لا اقف مع وزير المالية وانما هذه هي الحقيقة. وأشار إلى أن الولايات المذكورة وغيرها من الولايات على حد علمي أنها حصلت على كافة مخصصاتها عبر مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات المالية خاصة المخصصات الجارية بما فيها مرتبات الولايات أولا بأول. أما فيما يختص بمسألة التنمية الولائية فإن المبالغ المخصصة لها تصل إلى نسبة (43)% في شكل منح من الخارج لا تقدر المالية بأي حال من الأحوال على ايقافها، غير أن الولايات تعاني من مشاكل المتأخرات الناجمة عن توسع الولايات في التوظيف وفي بعض الأحيان تتنزل أعباءً اضافية تتطلب مقابلتها والإيفاء بها مثال توجيهات رئيس الجمهورية بمنح (20) ألف وظيفة للولايات والتي تتحمل المالية تكاليف توفير مرتبات العاملين لمدة عامين لتؤول مسئولية سدادها بعد ذلك للولايات وهذه المشكلة تؤدي إلى نشوء قضية المتأخرات والتي تنجح الوزارة سنويا في حلها، وقال : (الوزير ما في حاجة طالعة من جيبو) فالمشكلة ليست فيه هو شخصيا وانما في الموارد حيث تعاني الدولة من مشكلة الإيرادات الموسمية (تطلع وتنزل) والمصروفات (راتبة وثابتة) وهذه المشكلة تؤدي إلى حدوث فجوة بينها مما يستدعي الوزارة اللجوء إلى حلها عبر ضبط التسيير وقال (الولاة البيشتكوا ديل ما عارفين الموازنة العامة دي بتنفذ كيف) فالمسألة ليست مسألة وزير بخيل وغيره وانما هي مسئولية أدبية في المقام الأول. موقف تحسد عليه: وقطع د. الكندي يوسف بمستشارية مجلس الوزراء بأن وزارة ووزير المالية في موقف لا يحسدان عليه بسبب ضعف الموارد بالبلاد حيث تجابه الأخيرة أزمة مالية تسببت فيها مجموعة من المعطيات على رأسها مسألة فقدان نفط الجنوب وهذا هو أس الخلافات التي تدور الآن والتي هي في النهاية لا تندرج في باب الخلافات الشخصية اذ أن وزارة المالية نفسها لديها معايير محددة تركز عليها على ضوء الاعتمادات المخصصة للولايات مع استصحاب المتاح من الموارد ومن الطبيعي أن تتم التغذية النقدية للولايات تدريجيا. وقالت وداد محمد القيادية بإحدى الوزارات الاقتصادية المهمة أن الاتهامات بضعف ولاية وزارة المالية على المال العام ليس سببه وزير المالية وانما السبب يعود إلى عدم وجود نظام واحد في الدولة لأن النظام الفيدرالي منح الولايات حقوقا مكنت من اهدار المال العام وليس للمالية دخل في ذلك، بجانب ذلك فإن الوزير تولى مهام الوزارة في ظروف صعبة و(الكيكة بتاعتوا ما قادرة ترضي كل الناس) ولذلك فإن تركيز الوزارة والوزير الأكبر كان في انفاذ ومعالجة أولى الأولويات خاصة في التنمية والتي كانت تمول عبر الاستدانة وفي الظروف الأخيرة وبعد خروج النفط أصبح من الصعوبة بمكان الحصول على ضمانات للاستدانة لتمويل التنمية، وكذلك الاتفاقيات وتمويلها باعتبارها من أهم الأولويات كذلك.
