أكد الاتحاد العام لنقابات السودان توصل كافة الآراء المتباينة بين الاتحاد والقطاع الخاص حول مشروع قانون العمل إلى اتفاق مُرْضٍ للطرفين، وكشف الاتحاد عن إبرام اتفاق مسبق مع القطاع الخاص بشأن عطلة السبت للعاملين بالقطاع، وخَيَّر الاتحاد شركات القطاع الخاص ما بين منح العاملين عطلة أو تعويضهم ببديل نقدي. وفيما ترك الاتحاد الخيار للقطاع الخاص بشأن العطلة، اشترط عليه دفع الأجر الإضافي مقابل أي عمل يتم خلال العطلة، وأعلن الاتحاد استعداده النظر في أية شكوى من العاملين بالقطاع حال تقديمها والجلوس مع المخدمين لمعالجة الأمر، وقال نائب رئيس الاتحاد الجنيد أحمد صالح: (فيما يتعلق بالعطلة تركنا الباب موارباً للقطاع الخاص وأعطيناهم الحق في ذلك على أن تكون مدفوعة الأجر)، وأضاف الجنيد في تصريحات بالبرلمان أن أي شخص في القطاع العام إذا كُلِّف بعمل في الإجازة يأخذ ساعة خضراء، وينطبق الأمر على القطاع الخاص. وأعلن نائب رئيس الاتحاد الجنيد أحمد صالح عن الفراغ من إعداد مسودة قانونَيْ العمل والضمان الاجتماعي، وقال أنه بصدد عرضها على البرلمان لإجازتها في الدورة المقبلة، نافياً الاتهامات حول تضييق التعديلات الجديدة على العمال، واصفاً الحديث عن التضييق بأنه غير موضوعي. ولفت الجنيد إلى معالجة كافة حالات المفصولين سياسياً التي وردت إليه، وأشار إلى أن اللجنة التي كَوَّنتها رئاسة الجمهورية لقضية المفصولين حَسَمت كافة الملفات التي تلقتها، وأن اللجنة المكونة فنياً تعاملت بشفافية عالية جداً ولم تنظر في قضية شخص ينتمي لحزب بعينه، مؤكداً في تصريحات بالبرلمان عدم وجود أية طلبات للمفصولين سياسياً طرف الاتحاد.
