بروفيسور: محمد عثمان عبد المالك شهدت العقود الاخيرة حراكا كبيرا نحو (عولمة التجارة) تجسد عام 1995م فى انشاء (منظمة التجارة العالمية WTO) كإمتداد ل (الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة GATT) عام 1947م. ورغم ان الدول النامية عموما تبنت –وبدرجات متفاوتة- سياسات تحرير الاقتصاد الا انها أحجمت – وبدرجات متفاوتة ايضا- عن فتح اسواقها لعولمة الخدمات الاجتماعية خاصة (الصحة والتعليم) بحسبان ان توفير هذه الخدمات يشكل (التزاما) من الدولة و(حقا) للمواطن وعليه تعتبرها (حكرا وطنيا) لايجوز لمؤسسات اجنبية التدخل فيه. ولكن يبدو جليا ان الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لم يعد (خيارا) وانما (ضرورة) تماما كالإنضمام لمنظمة الاممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة ويشهد على ذلك ان منظمة التجارة العالمية تضم فى عضويتها حاليا (153) دولة وباقى الدول (عدا خمس منها) تقدمت للانضمام وتقف فى الصف (منها السودان) كما انها تغطى حوالي (95%) من تجارة العالم. ونشير إلى ان الآثار المتوقعة على النظام الصحي من جراء الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية لم يحظ بنفس القدر من الاهتمام والدراسة كالجوانب الاقتصادية البحتة ولعل مرد ذلك ان تأثير المنظمة على الخدمات الاجتماعية لايسبب قلقا للدول المتقدمة و(هى المهيمنة على المنظمة). ولكن يتضح عموما أن الإنضمام لهذه المنظمة يواجه الدول النامية ب(تحديات) بل وربما (مهددات) فى مجال الصحة العامة ولكن من جهة اخرى يوفر لها (فرصا) اذا ما احسنت اقتناصها. ولا يتسع المجال للخوض فى تفاصيل الايجابيات والسلبيات المباشرة وغير المباشرة للدول النامية جراء الانضمام لهذه المنظمة ولكننا سنتعرض لبعض منها خلال تطرقنا لوضع السودان فيها. أ. خطوات السودان نحو الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية: تقدم السودان بطلبه للإنضمام عام 1994م.إنعقدت (مجموعة العمل الاولى) حوله عام 2003م و(مجموعة العمل الثانية) عام 2004م وكان من المتوقع عقد الإجتماع الثالث عام 2006م لكنه لم يعقد حتى الآن لاسباب وصفها السودان بأنها (سياسية) فيما عزتها اروقة المنظمة الى (الملف الكبير) الذى قدمه السودان ويحتاج الى المزيد من الوقت للتمحيص والتشاور حوله وعليه لايزال السودان فى خانة (المراقب). والمعلوم ان عملية الإنضمام للمنظمة معقدة وطويلة (مثلا إستغرقت فى روسيا 18 عاما وفى السعودية 13 عاما) ولكن مؤخرا خفضت المنظمة إجتماعات مجموعة العمل من 6-7 الى 3-4 لمجموعة (الدول الاقل نموا) والتى من بينها السودان مما يقلص المدة المتبقية على إنضمامه ومن المؤمل أن يستفيد من هذه الفترة فى مراجعة إلتزاماته واعتراضاته خاصة فى مجال الخدمات الاجتماعية. ب. وضع السودان بالنسبة للانماط (MODES) الاربع فى مجال التجارة فى الخدمات الصحية 1. نمط (حركة الاشخاص الطبيعيين MOVEMENT OF NATURAL PERSONS ) والتى تعتبر حاليا من اهم الأنماط الأربع للسودان:- * هجرة الكوادر الصحية خاصة الاطباء كبيرة وأسبابها معلومة. من سلبياتها بالطبع فقدان الخبرات الطبية الوطنية خاصة وأن معظم الاطباء المهاجرين من الاستشاريين والاخصائيين وأساتذة كليات الطب والعلوم الصحية. لكن من ايجابياتها ان مخصصاتهم المالية كبيرة وعليه يرفدون الاقتصاد السودانى من خلال الرسوم المفروضة عليهم من (جهاز المغتربين) وتحويلاتهم الشخصية من العملات الصعبة رغم أن ذلك لا ينعكس مباشرة على قطاع الصحة (وهو امر يمكن النظر فيه)، وايضا باكتسابهم لمهارات وخبرات متطورة يستفيد منها السودان عند عودتهم نهائيا او خلال عطلاتهم السنوية (وهو امر يحدث فعلا). وبالمقابل فإن إستقدام السودان للاطباء الاجانب محدود جدا ويقتصر على اطباء استشاريين او اساتذة كليات طب زائرين ويسدون فجوات فى تخصصات نادرة. ولكن يلحظ ازديادا مطردا فى استخدام سسترات تمريض اجنبيات خاصة من بعض الدول الاسيوية ولعلها مرحلة ضرورية مؤقتة.وهناك عدة آليات مقبولة فى منظمة التجارة العالمية تسمح للسودان بالحد من تدفق الكوادر الصحية الاجنبية اليه اذا استدعى الامر ومنها: آلية (معيار الحاجة الاقتصاديةECONOMIC NEEDS TEST) التى قد تشترط للاستقدام عدم توفر كادر طبى محلي مؤهل للمهمة الطبية المعنية او العمل فى مواقع الحاجة الفعلية (مثلا خارج ولاية الخرطوم)، آلية ترخيص العمل للاجانب بما فى ذلك (نظام الكوتة)، آلية اعتماد الشهادات العلمية والمهنية الاجنبية، آلية تحديد تحويل النقد الاجنبى الخ.. * ويشمل هذا النمط ايضا حركة طلاب الطب. وحاليا تقلص سفر الطلاب السودانيين لدراسة الطب فى الخارج بدرجة كبيرة على خلفية انشاء العديد من كليات الطب بالسودان اضافة لصعوبة الحصول على التصديق بالنقد الاجنبى المطلوب. وبالمقابل يصل طلاب اجانب لدراسة الطب في السودان ويمكن للسودان ان يكون جاذبا لهذه الفئة. وبالنسبه للدرجات العليا في التخصصات الطبية فقد تقلص كثيرا الابتعاث للخارج مع قيام (المجلس القومي للتخصصات الطبيه) وهنالك فرصة لاستقطاب اطباء اجانب للتخصص في السودان. 2. نمط (حركة المستهلكين MOVEMENT OF CONSUMERS ) أي المرضى. ويتعلق هذا بالخدمات الطبية المقدمة للممرضى الاجانب ويكتسب اهمية خاصة عندما يميل معدل الجودة/التكلفه الى العلاج بالخارج ومما يحد منها عوامل اللغة والثقافة المجتمعية والنقد الاجنبي وتغطية التأمين الصحي للعلاج بالخارج. وفي السودان يعد حاليا من أهم أنماط التجارة في الخدمات الصحية حيث سفر المرضى السودانيين باعداد مقدرة للعلاج بالخارج (الاردن، مصر، السعودية، بريطانيا- ومؤخرا تايلند والصين). وبالطبع يمكن الحد منها بضوابط (القومسيون الطبي) و(النقد الاجنبي) ولكن يكمن الحل النهائى في (توطين العلاج المتطور بالداخل) حتى لو تم ذلك بشراكة مع مستثمرين اجانب واذا ما تحقق ذلك يتيح للسودان فرصة لجني ثمار (السياحة العلاجية) من المرضى في الدول المجاورة في شرقه وغربه. 3.(نمط الوجود التجارى الاجنبى FOREIGN COMMERCIAL PRESENCE) ويشير الى انشاء مؤسسات طبية اجنبية وتشمل مستشفيات، مختبرات طبيه تشخيصيه، كليات طب وعلوم صحيه الخ. وفي السودان هذا النمط حاليا محدود ومعظمه اساسا غير ربحى (كمجمع مكة لطب العيون) وقليل منه ربحي (مستشفيات صينيه ومختبرات مصرية واردنية) وتتركز كلها تقريبا في ولاية الخرطوم. وهناك منفعة من استقطاب مثل هذه المستشفيات الاجنبية كما هنالك ضوابط للحد منها يمكن استخدامها اذا دعا الحال منها: آلية (معيار الحاجة الاقتصادية) التى اشرنا اليها اعلاه اي اشتراط عوامل مثل الموقع الجغرافي للمنشأه والتخصص المطلوب (غير المتوفر)، الشراكه مع مستثمر سودانى، تحقق منافع ملموسة مثل ادخال تقنية طبية غير متوفرة، اكتساب مهارات جديدة للكوادر السودانية، المساعدة في تسويق المنتجات والخدمات الطبية (تصدير الدواء المنتج محليا، استيراد السياحة العلاجية) 4. نمط (التجارة عبر الحدود CROSS-BORDER TRADE ) اى تقديم خدمة طبية عبر الحدود دون الانتقال الجسدى لمقدم اومتلقي الخدمات ومنها: * ارسال عينات مرضية للفحص المختبري التشخيصي خارج السودان، وقد توقف هذا نهائيا تقريبا في القطاع العام حيث يقوم (المعمل القومي الصحي) باجراء كافه التخصصات بالإضافة للمختبرات الطبية الخاصة سواء السودانية او الاجنبية. ولكن لاتزال ترسل عينات محدودة للخارج مثلا للفحص المناعي او الهرموني او الانزيمي. * الخدمات الصحية عبر الانترنت وشبكات المعلومات والاتصالات خاصة (التطبيب عن بعد). وتكاد تكون معدومة في معظم المستشفيات في السودان كما تستخدم بكميات محدودة في كليات الطب،ولكن هناك مجالا اوسع ومطلوب للافادة منه مستقبلا كاستشارات في الطب العلاجي او التصدي للاوبئة الجديدة والمستجدة (كما في انفلونزا الطيور والحميات النزفيه الخ) ج. الاتفاقيات الفرعية ذات الصلة بالصحة في منظمة التجارة العالمية: والتى يتعين على السودان ان ينظر فيها من خلال مفاوضات الانضمام وهي: * اتفاقية (التجارة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية TRIPS)خاصة في مجال الدواء والامصال. * اتفاقية (التجارة المتعلقة بالصحة البشرية والصحة النباتية SPS) خاصة في مجال نظم السلامة الغذائية مثلا منع دخول حيوانات او نباتات اومنتجاتها من دول بها امراض مثل حمى الوادى المتصدع ومرض إلتهاب الدماغ الخ.. * اتفاقية (الحواجز الفنيه للتجارة TBT) والتى تسمح للدول بحماية منتجاتها وفق معايير فنيه عالمية معتمدة. * الاتفاقية (العامة للتجارة في الخدمات GATS) وتشمل انشاء المرافق الصحية الأجنبية. د. المحاور الرئيسية حول الصحة: التي ينبغى التركيز عليها خلال مفاوضات الانضمام (وقد وردت في تقرير مشترك بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية):- الامراض الوبائية التى قد تنتقل عبر الحدود بشكل مباشر عن طريق حركة البشر او بطريقة غير مباشرة عبر السلع التى يتم تصديرها او استيرادها. * سلامة المنتجات الغذائية (النباتية والحيوانية). * مكافحة التبغ: حيث معلوم صلته السالبة بالصحة وفي ذات الوقت كمصدر دخل كبير من الجمارك والضرائب. * صحة البيئة وكل مايتعلق بها من مخاطر بطريقة مباشرة او غير مباشرة. * الاتاحة للدواء والامصال وعلاقتها بحماية براءات الاختراع، والادوية التي يدخل الكحول او غيره من المحرمات الدينية فى صناعتها الخ.. * الخدمات الصحية من ناحية اتاحتها وجودتها وتكلفتها. * الامن الغذائى كاستخدام الاغذية المحورة جينيا (او محرمة شرعا كلحم الخنزير). * القضايا الصحية المستجدة ومنها: التقنية الحيوية (مثلا: التدخل الجيني فى البشر، زرع الاعضاء من بعض الحيوانات)، تقنية المعلومات والاتصالات (خاصه التطبيب عن بعد) الطب البديل خاصة العلاج بالاعشاب. (ه) بعض المقترحات الاجرائية حول آلية التفاوض للإنضمام للمنظمة: * تشكيل (فريق عمل) متخصص لقطاع الصحة فى اطار (الامانة العامة لشؤون انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية) بوزارة التعاون الدولى، مع تحديد خبير (نقطة ارتكاز وطنية) لهذا القطاع من بين اعضاء الفريق وتشكيل (لجنة استشارية للفريق تضم شركاء القطاع الصحي كافة فى السودان اضافة لمندوبي المنظمات الاقليمية والدولية ذات الصلة العاملة بالسودان. * بناء قاعدة معلومات تتضمن الاحصائيات والوثائق والتقارير ذات العلاقة بما فيها مؤشرات اداء النظام الصحي ومؤشرات الحالة الصحية للسكان وتوزيع وتكلفة الخدمات الصحية ودور القطاع الخاص فيها الخ.. * التعرف تفصيلا على الانماط الاربعة والاتفاقيات الفرعية والمحاور الرئيسية المتعلقة بالصحة في اجندة منظمة التجارة العالمية (التى تعرضنا لها اعلاه) اضافة الى التدقيق في (المصطلحات) و(التعاريف) العديدة التي تزخر بها هذه الاجندة. * التدريب وبناء القدرات لاعضاء الفريق المفاوض (بما فيها مهارات التفاوض). * القيام بزيارات ميدانية لبعض الدول سواء النامية او المتقدمة للإفادة من خبراتها في عملية الانضمام ولاستقطاب تأييدها لانضمام السودان. * الاستفادة بصفة خاصهة من مبادرة (الإطار المتكامل INTEGRATED FRAMEWORK) الخاصة بالدول الاقل نموا والتى تمنحها (معاملة تفضيلية) فى المنظمة.وقد اتيح لى كمستشار سابقا بوزارة الصحة السعودية المشاركة فى دراسة وضع النظام الصحي بالمملكة عند انضمامها للمنظمة وستكون تجربتها مفيدة للسودان كدولة نامية باقتصاد حر مع خصوصية اسلامية. * تحليل ما تم الحصول عليه من معطيات لتحديد الانعكاسات الموجبة والسالبة على الصحة العامة في السودان من جراء الانضمام للمنظمة وصولا الى تقديم (التزامات) او (اعتراضات) مستندة على مصلحة المواطن الصحية من جهة ومتمشية مع المرتكزات الاساسية للدولة من جهة اخرى. التحضير الجيد للمفاوضات حول القطاع الصحي بما في ذلك وضع (الاسئله) المتوقعة والاجابة عليها وعمل (بروفات) ربما بطريقة (تمثيل الادوار ROLE PLAY).
