الخرطوم وواشنطن... أحاديث هامسة ومفاجآت قادمة..!! تقرير/عبد الباسط ادريس شهد الأسبوع الأخير من شهر رمضان لقاءً بين نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب د. نافع علي نافع والقائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم جوزيف استافورد، ورغماً عن رفض الأخير في تصريحات صحفية الإفصاح عن أجندة اللقاء إلا أنه اكتفى بالقول إن بلاده راغبة في التغلب على التحديات التي تواجه العلاقات الثنائية مع الخرطوم عبر الحوار، وهو حديث من جانب يعزز القول بأن الإدارة الأمريكية وجدت أن فكرة إغراق السفينة والقفز إلى قارب مفكك أخطر من مراقبتها وهي ترسو إلى بر آمن، ولكن في سياق آخر قد يحتمل لقاء نافع بالمبعوث الأمريكي أكثر من قول إذ إن للحكومة السودانية مواقف معلنة من المبعوثين والمسؤولين الغربيين والأمريكيين الذين يستخدمون "تفادي لقاء رئيس الجمهورية كواحدة من وسائل الحرب النفسية على النظام"، ويبدو أن الحكومة قابلت تلك الخطوة برفضها أن يلتقي أي من نائبي رئيس الجمهورية ربما مثل علامة جديدة أبدت من خلالها الولاياتالمتحدة حرصاً على فتح منافذ للحوار وإن كان مع نافع الذي يجلس على مقعدي الحزب والدولة حيث يشغل في القصر الجمهوري منصب مساعد رئيس الجمهورية، ويعد نافع من أكثر الإنقاذيين مناهضة لسياسات الولاياتالمتحدة تجاه السودان وهو ما مضى إلى القول فيه د. بهاء الدين مكاوي (أستاذ العلوم السياسية) الذي أشار إلى أن المساعي الأمريكية للحوار مع السودان اقتضتها عوامل داخلية تخص الولاياتالمتحدة والحزب الديمقراطي الحاكم، الذي يريد بث رسائل داخلية بأنه حزب يبذل جهوداً لتحقيق السلام خارج حدود أمريكا بخاصة إفريقيا التي قال إنها أضحت تشكل محور اهتمام لدى إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ورجح أن يكون لقاء نافع والقائم بالأعمال الأمريكي ضمن مساعي أمريكا لمعالجة الملف الأمني بين السودان ودولة جنوب السودان، ولم يستبعد د. بهاء أن يكون اللقاء بغرض فتح خطوط مع الحكومة في السودان تبدي خلاله قدراً من حسن النية، كي تلعب دور الوسيط المقبول لتقديم مقترحاته بشأن حلحلة النزاعات بين الخرطوم وجوبا ويمضي بهاء بالقول: إن السودان مطالب في الوقت الحالي بإبداء مرونة في التعامل مع دولة الجنوب والملفات العالقة بين البلدين بحسبانها "الملف رقم واحد في الأجندة الامريكية"، بجانب إبداء مرونة من قبل الحكومة السودانية مع الحركات الدارفورية المتمردة وإلحاقها بعملية السلام مرجحاً أن يكون ذلك واحداً من محاور النقاش الذي يجري الآن. فيما كشفت وزارة الخارجية في اتجاه آخر عن خطة تعدها لاستئناف الحوار مع الولاياتالمتحدةالأمريكية خلال الفترة القادمة وأكدت أنها لم تيأس من إقامة علاقات جيدة مع واشنطن أو أي دولة أخرى لها عداء مع السودان، وقال وزير الخارجية علي كرتي ل (السوداني): "مهمتنا تتركز في تحسين علاقات السودان مع كل الدول"، وأكد أن أمريكا دولة مهمة ولها أثر كبير على العالم، وأنهم إن لم يسعوا لتحييد هذا الدور الأمريكي فسيكون الأمر في غير صالحهم، وأشار الوزير إلى أن جلسات حوار عديدة دارت بينهما في أوقات مختلفة موضحاً أن زيارته الأخيرة للولايات المتحدة كانت تتعلق فقط بموضوع السودان لدى مجلس الأمن لافتاً إلى عدم وجود رفض من الجانب الأمريكي لأي لقاء إلا أن المسألة كانت تخضع لترتيبات فقط، وقال إنهم بدأوا حوارا مع القائم بالأعمال الجديد في الخرطوم والذي تعرف على الموقف بصورة عامة في السودان، واعتبر أن مشكلة المبعوثين الأمريكيين أو ممثلي أمريكا في السفارة أنهم يأتون بأفكار مختلفة عن الواقع في السودان لكنهم يتعرفون بسرعة شديدة أن المعلومات التي لديهم لا تشبه الواقع، وأضاف "فترة قليلة من الزمن تكون كافية لتحريره من كثير من المعلومات المغلوطة والتي قد تكون علقت في وسائل الإعلام أو بسبب مواقف أمريكية مسبقة"، وأشار إلى أن القائم بالأعمال راغب في الحوار وأنهم أبدوا ذات الرغبة على أن تبدأ خلال الفترة القليلة القادمة. السودان والولاياتالمتحدةالأمريكية، ظلت العلاقات بينهما تتأرجح وتتقلب بتقلب الأنظمة السياسية منذ الاستقلال، فما أن تشهد استقراراً إلا وتتصاعد التوترات دون سابق إنذار، وفي العقدين الأخيرين أخذت علاقات أمريكا بحكومة الإنقاذ الحظ الأعلى من الخلاف والتصعيد، بل والقطيعة السياسية والدبلوماسية التي وصلت أعلى درجات الخلاف حينما وصمت الأولى الثانية بإيواء ودعم الإرهاب، إلا أن تلك الاتهامات بدأت تتراجع رويداً رويداً حتى الوصول إلى اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة والحركة الشعبية حينها والتي بموجبها وعدت واشنطن بتقديم مساعدات ودعم للسودان ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومساعدته في إعفاء ديونه الخارجية، وبدت تلك الوعود تُرحل من مرحلة إلى أخرى وكان آخرها التوصل لتسوية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ولكن القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم قبل أيام قال إن بلاده تريد الوصول لتفاهمات عاجلة مع الخرطوم مما فتح الباب واسعاً لذلك وبحسب معلومات (السوداني) فإن الحوار قد بدأ فعلياً بين الطرفين. فلاش باك تصاعد العلاقة بين الخرطوموواشنطن بدا في العام 1997م حين قامت واشنطن بتوقيع عقوبات اقتصادية على السودان وألحقته فيما بعد بقائمة الدول الراعية للإرهاب، بجانب تنفيذ ضربة عسكرية على مصنع الشفاء للدواء في العام 1998 بدعوى إنتاجه أسلحة كيميائية لكن الحقائق فيما بعد أثبتت أن الولاياتالمتحدة وقعت في خطيئة إخلاقية مرة بعقوباتها الاقتصادية ومرة أخرى باستنادها على معلومات استخبارية غير دقيقة صورت لها مصنع الدواء بأنه مصنع لإنتاج الأسلحة الكيميائية. وقد شهد العام 1999م تطوراً نوعياً في السودان حيث أبعد زعيم المشروع الإسلامي حسن الترابي بانقلاب قادته طليعة الصف الثاني في الحركة الإسلامية، يبدو أن الإدارة الأمريكية نظرت لمنفذيه بأنهم الأقل راديكالية وتشدد بجانب أنهم أصحاب رؤية أكثر انفتاحاً تجاه العالم الخارجي، برغم ذلك لم تبدِ الإدارات الأمريكية أي توجه إيجابي تجاه السودان واستخدمت تجاهه كافة صنوف العقوبات الدبلوماسية بما في ذلك عرقلة ترشيحه لعضوية مجلس الأمن في أكتوبر من عام 2000م ما حدا بالخرطوم لدعوة واشنطن لفتح صفحة جديدة للعلاقات الثنائية وقد كان ذلك في العام 2001م، ومع بداية فترة رئاسة جورج بوش الابن الذي عمل على إعادة فتح سفارة واشنطن في إبريل من نفس العام، خطوة قابلتها الخرطوم برفع حظر فرضته على زيارة أي مسؤول أمريكي للسودان عقب القصف الأمريكي لمصنع الشفاء في أغسطس 1998 ما عدا الدبلوماسيين. خلال تلك الفترة شهدت العلاقات السودانية الأمريكية حراكاً متصلاً عقب تغليب الأخيرة لخيار الارتباط بالنظام والعمل على تغيير سلوكه بدلاً عن إسقاطه، وسبق لمراكز صناعة القرار الأمريكية إعلانها عن فشل سياستها العدائية تجاه الحكومة السودانية وقد تزامن ذلك الاعتراف مع هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 التي شهدت ميلاد مرحلة جديدة بين البلدين لمواجهة الإرهاب. توقيت زماني شهدت فترة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر نمو علاقة غير متوازنة بين الخرطوموواشنطن ففي الوقت الذي تقدمت فيه عملية التعاون الثنائي في مكافحة الإرهاب شهدت مجالات التعاون الأخرى ثباتاً في محطة (العدم). ورغم الركائز الصلبة التي شيدت بين جهاز المخابرات العامة السوداني والسي آي أيه الامريكي، إلا أن كثيراً من المراقبين بالسودان قالوا إن السودان قدم للولايات المتحدة مساعدات دون مقابل إذ ظل اسم السودان ضمن القائمة الأمريكية السوداء علاوة على سيف العقوبات، لكن مراقبين آخرين قالوا إن علاقات راسخة كانت ستشيد على ركائز العلاقات الأمنية بين الخرطوموواشنطن، ومضوا للقول إن واحدة من أهم أسباب تخريب ذلك البناء اشتعال الحرب في دارفور التي تم توظيفها بصورة بشعة داخل مؤسسات صناعة القرار الأمريكي التي تأثرت بضغوط المنظمات والجماعات المعادية للسودان، ورغماً عن التزام السودان بتطبيق اتفاقية السلام الشامل والموافقة على إجراء الاستفتاء ومن ثم الاعتراف بنتيجته التي أفضت لانفصال الجنوب، إلا أن الوعود الأمريكية بتطبيع العلاقات ورفع كافة أنواع الحظر عادت أدراجها بانفصال الجنوب وأخذت سياسة العداء الأمريكي تطل من جديد قافزة على اعتراف المبعوث الأمريكي السابق اسكوت غرايشون الذي أشاد بماقام به السودان من وفاء بالتزاماته الدولية بجانب التقرير السنوي للكونجرس للعام 2011 الذي أشاد بتعاون الحكومة السودانية مع المخابرات الأمريكية إذ ذكر التقرير أن السودان واصل تعاونه، غير أنه مضى للقول أن وجود ثغرات لن ترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبناءً على ذلك فقد جدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما وضع السودان السنوي في تلك القائمة، وقد قابلت الخرطوم تلك الخطوة بغضب دبلوماسي كشف عنه وزير الخارجية علي كرتي في تصريحات صحفية عقب تجديد وضع واسم السودان دعا فيه الولاياتالمتحدة بعدم التعامل مع السودان بازدواجية فيما تسرب يأس بالغ في أوساط النخبة المهتمة بمسار العلاقات مع الولاياتالمتحدة، ومضى البعض لممارسة ضغوطات ناعمة على المؤسسات الحكومية بإعادة النظر في كافة أشكال التعاون السوداني مع الولاياتالمتحدة ووضع "حصاد الهشيم" ضمن أولويات إعادة قراءة الحوار مع الولاياتالمتحدة وطالبوا بروح سيادية جديدة وتعليق التعاون الثنائي في مكافحة الإرهاب طبقاً للقاعدة الذهبية "لن أقاتل معك حتى تقاتل معي". لكن الخبير في العلاقات الدولية د. بهاء الدين مكاوي قال إن الحكومة السودانية بتجاربها السابقة مع الولاياتالمتحدة تدرك عدم وفاء الأخيرة بتعهداتها لافتاً إلى أن قرار تعليق التعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب مع الولاياتالمتحدة بأنه يحتاج لاستخدام الوسائل المناسبة في الوقت المناسب. وأشار مكاوي في حديثه ل(السوداني) إلى ضرورة أن توازن الحكومة بين حقيقة أن الولاياتالمتحدة دولة كبيرة ومهمة تتطلب إقامة علاقات معها وأن تستخدم الوسائل المناسبة التي تقلل من مخاطر أمريكا وتعظيم مكاسبها، لافتاً إلى أن مثل ذلك القرار يتطلب حسابات دقيقة وظرفاً زمانياً، وإن أقر مكاوي بحقيقة امتلاك السودان لوسائل ضغط على الولاياتالمتحدة إلا أنه قال إنها يمكن أن تكون في ملف ما أو قضية بعينها دون تأثير هذا الضغط على كافة الملفات.
