سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إرتفاع أسعار الدواء زيادة آلام المواطن أصحاب صيدليات : مافيا منظمات تتاجر بالدواء والأسعار إرتفعت ل 90%
رئيس شعبة الصيدليات: الدولة تخلت عن مسؤولياتها الإجتماعية والأخلاقية
مواطنون : ما يحدث من مضاربات في الدواء جريمة ضحيتها الشعب
أصبح المواطن في حيرة من أمره فهو أمام مشكلة تتعلق بالموت أو الحياة فيما يختص بالدواء فالحاجة للعلاج لا تضاهيها حاجة فيمكن أن يجوع الإنسان لساعات أو يجلس في الظلام إذا كان لا يمتلك مالاً ولكن لا يمكن أن يترك الدواء الذي تتوقف عليه حياته. الإرتفاع الكبير في أسعار الدواء او ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح الأزمة بعد إختفاء عدد من الأدوية المنقذة للحياة، كأدوية القلب والكلى يحتم على الدولة التدخل بصورة عاجلة لحل المشكلة والقيام بواجباتها تجاه مواطنيها. (الوطن) من جانبها قامت بجولة بالصيدليات ووسط المرضى وإتحاد الصيادلة لمعرفة الحقائق وخرجت بالمثير.. الصيادلة: الدواء ارتفع بنسبة 90% .. تؤكد د. هند صيدلية بالصحافة أن أسعار الدواء تشهد كل يوم إرتفاعاً جديداً إذ تقول إن الزبائن أصبحوا لا يصدقون أصحاب الصيدليات وهم معذورون في ذلك إذ لا يمكن لشخص أن يشتري دواء بسعر اليوم ويعود لشراءه غداً أو بعد غداً بسعر أعلى من ذي قبل بكثير، وتضيف تعرضت لمشاكل عديدة وأحياناً أدفع من جيبي الخاص لأسدد لبعض المرضى، فمثلاً أدوية المضادات الحيوية إرتفعت من 72ج - 86 جنيهاً والسيتي روكس في 89 جنيهاً - 105 جنيه ومنظم السكري تضاعف من 11ج - 20 جنيهاً فضلاً عن أدوية شراب الأطفال الزوماكس الذي زاد بدوره 15جنيه ليصبح 56 جنيهاً بدلاً عن 45جنيهاً. تقول د. هند هنالك أدوية معدومة كمنظم ضربات القلب الديسي برنول عموماً الأدوية المحلية من شركة أميفارما زادت بنسبة 20% والمستوردة 40%. أكد أحد الصيادلة فضل حجب إسمه أن هنالك إرتفاعاً كبيراً في سعر الدواء بنسبة أكثر من 90%. مشيراً إلى أن سعر دواء السكر بلغ 42 جنيهاً وحبوب الضغط ترواحت ما بين 2ا - 140جنيه حسب النوعية، مؤكداً أن سعر الدواء الذي لايوجد له بديل ثابت لا يتحرك مثل (atacarol) وأكد عدد من الصيادلة أن الدواء متوفر بالصيدليات، والتباين في سعر الأدوية البديلة وقالوا إنهم إعترضوا على زيادة سعر الدواء الذي زاد بصورة كبيرة جداً والضرائب بنسبة 17% اي الكرتون يدفع عليه ضريبة وهي كبيرة جداً. وأستنكر صيادلي عمل بعض المنظمات في إحتكار الدواء لان تدفع سعرها كاش إلا إنها من المفترض أن توزع للجهات المعنية به من مراكز وصيدليات، وقالوا إنها أي المنظمات تخطت تخصصها في توزيع الدواء لصيدليات بعد أن تأخذ قيمتها. وأشار الصيدلي إلى انه قام بطلب دواء ثلاثة مرة من الجهة المعنية والمرة الرابعة أعطى له كمية بسيطة. هذه المنظمات تتولى التوزيع نسبة لأن لديها كاش تأخذ به الدواء. وهنالك بعض الشركات تستورد بديلا لدواء هندي ما دخل من المطار لمخازن منظمات بمليار كامل المنظمة تتحكم في السعر وأخذ الكاش، تخصيص 40% فقط من القيمة والباقي يدفع كاش وخصم في كميات اليونسي 04% فقط تبيع بزيادة سعر غير سعر الشركة بزيادة أخرى. طالب الصيادلة بضرورة فرض رقابة على الدواء. مشيراً إلى أن الجهات ذات الإختصاص غائبة تماماً عن فرض سلطة عليه لذلك هنالك العديد من التجاوزات في أسعار الدواء وجودته. المواطنون: يجب أن تتدخل الدولة .. وقالت هدى سليمان طالبة أن إرتفاع أسعار الأدوية لا ينفصل عن الإرتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات ، وتقول إن المشكلة بخلفياتها الاقتصادية والتي يعرفها الخبراء في هذا المجال لا تعفي المسؤولين والعاملين في قطاع بيع الدواء فالدواء ليس سلعة بقدر ما هو وسيلة إنقاذ لمريض والمرض لا يعرف الفقر والعوذ ، وكون الدولة ترفع يدها عن حماية المواطن وحقوقه. يجعلها تشارك في الجريمة الإنسانية التي يرتكبها التجار والمستغلون ويعتبر الإستغلال في مجال الدواء من أبشع اأنواع الإستغلال والذي أصبح يمارسه الكل بما فيهم من يدعون إنهم ملائكة الرحمة وأقول إنه مهما بلغ الواقع الإقتصادي من سوء فالدولة يجب أن لا تجعل المواطن سلعه تباع وتشتري . أين شعبة الصيادلة ؟ وإتحاد الصيدليات مما أصبح موقفاً غير مشرفاً للمهنة داخل مراكز بيع الدواء وقد كانت هذه الأجسام ينتمي لها صاحب الأخلاق قبل صاحب المكسب، فالصيدلي كان يضع الأولوية في توزيع الدواء لمن يحتاجه أولاً فقيراً كان أم غنياً ، وقد لمسنا في شعبة الصيادلة دوراً في وقت مضى، لكن يبدو أن وقت البحث عن هذه الإنجازات قد إنتهى فقد أنشغل الكل بتوسيع حصيلته من الدولارات قبل أن تلاحقه الشيكات المرتدة وأصحاب الشركات ذات الدواء المغشوش الذي يعبث بصحة المواطن وجيبه وأقول لهم أن يعوا بدورهم الإنساني في المقام الأول ثم تطهير المهنة من أصحاب المصالح لو كان على حساب المواطن، فيما عاب العم يحيى على الدولة تفرجها على الأزمة بتصرفاتها غير المسئولة ولا يهمها المواطن المغلوب على أمره وروى في قصة مع المرض وغلاء أسعار الدواء قائلاً أعاني من تضخم في الكبد عانيت لسنين طويلة ولم أجد من يساعدني، الدواء يرتفع يومياً اليوم في الصبح أبحث عن سعر أقل ولم أجده. فيما سخر المواطن مجدي من حديث إتحاد الصيادلة وقال إن إتحاد الصيادلة يعمل على تضليل المواطن ويعطي معلومات خاطئة وعندما نرجع للصيادلة نتأكد بأنهم (كذابين) ومنافقين اطالبهم بعدم الإستثمار على أرواح المواطن . حيث طاف معنا مجدي أكثر من خمس صيدليات ليوضح لنا مدى مصداقيته إضافة إلى الإرتفاع الجنوني وشح الصيدليات من بعض الأدوية المنقذة للحياة. (الوطن) وفي إطار سعيها لاستجلاء الحقائق من مصادرها قامت بزيارة لمقر شعبة مستوردي الأدوية والمعدات الطبية ومستحضرات التجميل بالخرطوم 2 وقابلت سكرتير الشعبة وتحصلت على رقم هاتف الناطق الرسمي للشعبة وأتصلت به حيث ذكر بأنه في دولة الإمارات العربية ووعد بإجراء لقاء فور عودته بيد أن الشعبة ومن خلال بيان صحفي أكدت إنها سبق وأن طالبت بمعاملة الدواء بنفس معاملة السلع الضرورية كالقمح فيما يتعلق بتوفير النقد الأجنبي، وأكدت أن الأزمة جعلتهم امام خيارين لا ثالث لهما في ظل الشح في العملة الحرة بالإستيراد في الموارد الذاتية وهو ما يزيد أسعار الدواء او التوقف عن الإستيراد. وأكد بيان شعبة مستوردي الأدوية أن نسبة (1%) التي فرضتها وزارة المالية لا تضاف إلى سعر الدواء . بدلاً من حل المشكلة لجأت الأطراف المعنية بالقضية لحرب بيانات في الصحف كل يبرر موقفه. فأصدر إتحاد الصيادلة السودانيين بياناً أكد فيه أن سعر صرف الدولار للدواء لا يبلغ 9 جنيهات كما جاء في الصحف وأكد أن سعر الصرف الرسمي لبنك السودان هو الذي تتم به العمليات التجارية للدواء غير أن الإتحاد تبرأ في البيان بالإعلان المدفوع الذي وزعه على الصحف مقراً بحدوث أزمة في الدواء طالباً من الدولة التدخل العاجل لحل المشكلة التي بدأت تأخذ منحاً آخر بإنعدام مزيد من الأدوية إذا لم تلتزم الدولة بتوفير عملات صعبة لإستيراد الدواء. ٭ شعبة الصيدليات : الشركات تضطر للشراء من السوق الأسود يقول الدكتور نصري مرقس رئيس شعبة الصيدليات إن هنالك مشكلة أساسية تواجه الدواء وعلى الدولة أن تسعى في حلها فلا يمكن لدولة نامية كالسودان أن ترفع يدها من مسؤولياتها الإجتماعية والأخلاقية تجاه مواطنيها، يعاني 80% من الفقر فمثلاً دولة كأمريكا أعظم دولة في العالم لا زالت تدعم العلاج والدواء بشكل كامل فلا يمكن أن نتصور أن تضع الحكومة الدواء في مصاف السلع الأخرى. ويضيف مرقس عندما حدثت مشكلة زيادة أسعار الكهرباء قامت الدنيا ولم تقعد الصحف والإذاعات وكل وسائل الإعلام وأئمة المساجد حتى إستجابت الحكومة وتراجعت عن زيادة أسعار تعريفة الكهرباء والآن الدواء تضاعف سعره 3 مرات منذ إعلان انفصال الجنوب لماذا لا يعطي الدواء أولوية؟؟ الدولة تخصص 70 % من ميزانيتها للأمن والجيش وما تبقى من «فتات» الميزانية يقسم على الخدمات وباقي المنصرفات الأخرى فكم يبلغ نصيب الدواء منها؟؟. ويرى رئيس شعبة الصيدليات ضرورة أن يتجه البنك المركزي لإصدار توجيهات للبنوك لتغطية رخص الدواء الذي تضطر بعض الشركات لشراءه من السوق الأسود الذي يحدث في موضوع الدواء أمر محزن ومؤسف وغير أخلاقي.
