سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الطيران المدني: إدارة النقل الجوي ودائرة سلامة الطيران الحديث «اليوم» بالوثائق والمستندات.. تجاوزات مخيفة و«تذاكر الموت حاضرة»
الفساد بالجملة وبملايين الدولارات
نقبل الحديث بالمستندات والوثائق «فوق التربيزة» وليس تحتها.. وإلا..
Mob: 0912304554
كنا ولازلنا نتناول ملفات الفساد المتلتلة في كل القطاعات من زراعة، وصحة، ووزارة مالية، تناولنا «بلاوي» وزارة الزراعة المتعلقة بالتقاوي والمبيدات، وخضنا معارك مع وزيرها «رجل الأعمال» الدكتور عبد الحليم المتعافي الذي احترمه وأقدره على الصعيد الشخصي، فهذا لا يعني أنني اسلم بسياساته وأساليبه التي ظل يتبعها في إدارة هذه الوزارة الحساسة بإعتباره مسؤولاً أمام الله والوطن عن قوت الناس، وقاتلنا وسنظل نقاتل مدير وقاية النباتات «عمنا» المعاشي خضر جبريل «جبل الشيل» وشيال تقيل لجملة من قرارات الإقالة والرفد والفصل وايقاف المرتب واسترجاعه في آخر قرار من وكيل الوزارة بالإنابة، والذي تم إستبعاده بعد وصول الوزير المتعافي من الصين إلى شركة «مزدانة» التابعة للبنك الزراعي، وعدد من المساهمين من القطاع الخاص. وتناولنا ملفات وزارة الصحة خصوصاً «الولائية» والتي وزيرها الدكتور مأمون حميدة، صاحب أكبر أمبراطورية طبية والتي منها مستشفى (الزيتونة) التي أدانها المجلس الطبي وأدخلها في «حيص بيص» لأنها مملوكة للوزير نفسه ومشيدة في أرض وقف الحاجة (سكينة) بعقد تضاربت الأقوال حول مدته وشروطه، ولكن «كراع البقر جيابة» انتقدنا سياسات وزير المالية الدكتور علي محمود الذي «فرمت الناس فرم» وأدخلتهم في «كستبانة» البحث عن «القوت الضروري» من أجل الحياة ، وليس من أجل الرفاهية التي يتمتع بها الوزير بحكم موقعه، ومرتبه، ونثرياته، وعرباته وفلله.. زاده الله ووسع عليه أرزاقه. كل هذا ولا نملك شركات زراعية أو شركات مبيدات كي ننازل المتعافي، ولا أملك مستشفيات أو صيدليات لنقف مع مظاليم الصحة والمرضى، وليس لدينا مستندات أو طلبات أو تسهيلات ننشدها من السيد وزير المالية الدكتور علي محمود، ولكننا نملك تفويضاً «إلهياًً» يجعلنا نقف وندافع عن المواطن السوداني الذي حملنا أمانة سنموت دونها، ومستعدون «لكل الخيارات» وفي نفس الوقت «مالين أيادينا» بأعلى السلطات التي تتابع كل ما يكتب في الصحف عن ملفات الفساد والمفسدين.. وعلى هذا المنوال ياسادتي القراء أنا لا أملك «شركة طيران» وليس لديّ مصالح مرتبطة بهذه الشركات، فلا أملك وكالة سفر وسياحة، وكل علاقاتي بالطيران هي أنني راكب عادي، وفي الدرجة السياحية مع الغُبش والمساكين وبالطائرات التي تملكها شركات محلية خصوصاً رحلات القاهرة وحدها، والرحلات الداخلية، نحن كإعلام وكصحيفة يومية نحتاج إلى العلاقات الطيبة مع الجميع «بدون فرز».. وليس من مصلحتنا أن تمس تلك الشركة أو هذه، ولكننا أحياناً نجد أنفسنا أمام مسؤولية دينية في المقام الأول، وأمام مسؤولية وطنية في المقام الثاني لأننا حريصون كل الحرص على أرواح المواطنين التي تساهر الدولة من أجلهم ومن أجلنا جميعاً، كشركاء أصيلين في هذا الوطن الذي اختصره البعض في أنفسهم ومصالحهم الشخصية الضيقة «العياذ بالله» منهم. في حلقة سابقة تناولت موضوع المنافسة التجارية بين الشركات التي تعمل في مجال الطيران والتي وصل بعضها إلى القيام ببعض الممارسات «الفاسدة» التي تعرض حياة «البني آدم» إلى الخطر من أجل المال و«الدولارات» وأولى هذه التجاوزات.. التلاعب في بند الصيانة حتى تتمكن الشركة من المنافسة والعبث والفوضى في أسعار تذاكر الطيران، وتحدثنا عن شركة شهيرة «تاركون» الأمر لفطنة سلطات إدارة النقل الجوي والقارىء الحصيف، وسألنا ونتسائل عن تجاوزات هذه الشركة .. والتي أولها وليس آخرها هو تجاوزها لحاجز الصيانة لطائرة لأكثر من «41» ساعة، ولكننا الآن نقولها ب(الفم المليان) إن هذه الشركة قد تجاوزت 4901641 ساعة «بالضبط» إضافية ووفرت من ناحية تجارية مبلغ 005 ألف دولار أي أكثر من ثلاثة مليارات ونصف جنيه سوداني بالقديم الذي نفهمه، ومازلنا نتمسك به لنعرف «نحن شايتين على وين»!. ثم تناولنا العقوبة التي تلقتها هذه الشركة من سلطات الطيران المدني مع العلم أن هذا الموضوع ليس بالقديم وتاريخه 5/3102م أي قبل شهرين تقريباً طيب.. إذا كانت تكلفة الصيانة تصل أحياناً إلى خمسمائة ألف دولار والشركة تجاوزت و«زاغت» من الصيانة، وظلت تعمل معرضة حياة المواطن إلى الخطر، بتذاكر رخيصة وصلت إلى أقل من 052 جنيه بدلاً من 575 جنيه أي أصبح سعر تذكرة الموت مخفضة إلى أكثر من 05% «لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله» وهذه الرحلات داخلية، لقد تمت عقوبة هذه الشركة كما ذكرنا بغرامة مالية على نحو غريب وعجيب جداً وبمبالغ «خرافية» وهي 051 ألف جنيه للشركة المتجاوزة الصيانة و001 ألف جنيه للشركة التي تم إستئجار الطائرة منها، بالإضافة إلى وجود جملة مخالفات في قائمة الكارجو الموجودة على المستندات الرسمية «الماينفست» وتلك التي تم شحنها فعلاً في الطائرة التي تم شحنها بحمولة فوق المسموح من أجل سلامة ممتلكات «خلق الله» وأرواح طاقم الطائرة وأرواح المواطنين إذا سقطت هذه الطائرة في منطقة مأهولة بالسكان لا قدر الله. ما الجديد إذن..! الآن نقولها ونفجرها داوية.. إن كل تقارير رحلات هذه الطائرة التي تجاوزت موجودة بطرفنا والتي تعرف بVOYAGE- REPORT والطائرة التي تجاوزت الرحلة TYP- IAC42 وتاريخ المخالفة من 52/5/1102م إلى 8/11/1102م هذه الكارثة الأولى ثم نأتي إلى الكارثة الثانية والتي اتضح فيها أن هذه الشركة «زورت» عدد ساعات الطيران التي تحاسب بها الشركة التي تستأجر منها الطائرة، موضوع التجاوز والتي اتضح أن مبلغ التجاوز وصل إلى اكثر من مليون وثلاثمائة ألف دولار حتى تم تكوين لجنة برئاسة شخص اسمه الفاتح مكي، وأعضاء آخرين لا نعلمهم ولكن ناس الطيران المدني يعلمونهم «علم اليقين»! يا سادتي، الموضوع خطير خصوصاً أننا الآن يوجد لدينا شركات طيران محلية تجوب المدن الداخلية وبعض الرحلات العالمية وهي: القاهرة، وجدة، وجوبا، وبعض الرحلات الداخلية مثل: نيالا، والفاشر، والجنينة، وبورتسودان، ومدن أُخرى لدينا شركة مارسلاند، وشركة تاركو، وشركة بدر ونوڤا بالإضافة إلى الناقل الوطني سودان إيروز - رد الله غربته وجعله عيناً ساهرة- ووطنياً حقيقياً من أجل حماية المواطن السوداني من ( بهدلة) مثل هذه الشركة المتجاوزة ، والتي لا يخاف القائمون عليها الله الذي سوف يحاسبهم يوم القيامة بنار جهنم وسوء المصير. وهنا لدينا بعض الأسئلة والتساؤلات والتي نتمنى أن نجد آذناً صاغية في هيئة الطيران المدني قبل أن «نتحرك أماماً» أو بالعامية «نمشي لقدام» على النحو الآتي: 1 الطائرة موضوع التجاوزات لهذه الشركة مسجلة هنا في السودان ومستأجرة من شركة محلية، وبها تجاوزات على الرغم من ذلك ماذا عن بقية طائرات هذه الشركة، هل هي مسجلة هنا في السودان أم خارج السودان!. 2 إن كانت بعض الطائرات المملوكة لهذه الشركة مسجلة خارج السودان، في دولة لا تحترم قوانين النقل الجوي ، وسمعتها «ذي الزفت» في مجال الطيران، ولا تحترمها الدول الأوروبية نريد ان نسأل جماعة الطيران المدني عن مراجعة دورات الصيانة لهذه الشركات المسجلة، في دول أخرى نعلمها وتعلمونها أنتم. 3 هذه الدولة التي يتم فيها تسجيل هذه الطائرات هل هي طائرات ذات ثقة دولية وهل هي معترف بها دولياً؟ وكيف يتم تجاوز الأشكال من قبل سلطات الطيران المدني السوداني؟. 4 الإجراءات التصحيحية التي تمت فقط كانت غرامة مالية بلغت 052 ألف جنيه، والتي لا تتعدى 71% من قيمة الصيانة ماذا عن بقية المبلغ الذي قد يخصم من التكلفة التشغيلية التي أدت إلى خفض قيمة (تذاكر الموت) الى أكثر من 05% من سعرها الحقيقي في الشركات الأخرى.. 5 هل تجاوز عدد ساعات الصيانة يدخل في باب الغرامة المالية! ماذا عن إيقاف دفعة الشركة A.O.C بعد أن تم قبضها بالجرم المشهود الذي يؤدي إلى قتل الناس.. ياناس دائرة السياسة. الأخ كابتن هايلي بيلاي مدير دائرة سلامة الطيران ما رأيك في مثل هذه التجاوزات؟ وهل لديكم مشافي في بلدنا وبلدكم اثيوبيا؟ وهل أنت مع الغرامة أم مع الإيقاف.. وفي الحالتين اعطنا مبررات قبل أن «ترحل» أنت والذين معك الذين صمتوا ولم يفتح الله لهم بكلمة حق. 7 حدث حادث قبل فترة لنفس هذه الشركة «المجرمة» في رحلة داخلية نريد أن يوضح لنا السادة في الطيران أسباب حادث الحادث خصوصاً أن الطائرة احترقت محركاتها وجناحاها وعرض حياة الركاب للخطر.. ماذا عن التحقيق الذي تم ؟ «دايرين معلومات» عن هذه الطائرة، وعن عدد ساعات طيرانها مقارنة بالصيانة الدورية.. هل هناك تجاوزات أيضاً؟ وماهي أسباب العطل؟ وماذا عن صلاحية محركات هذه الطائرة الفنية. 8 الطائرة موضوع الحادث، هل اختنق الركاب داخل الطائرة؟ وهل بعد وصول السلم «الكحيان» إلى الطائرة تزاحم الركاب و(العميان شايل المكسر) تدافروا لخوفهم من انفجار الطائرة. 9 هل تم نقل الركاب إلى المستشفى للكشف عليهم ومراجعة الآثار النفسية للكبار والأطفال من مثل هذه الحوادث؟ وأين تم انزالهم؟ وهل تولت الشركة مسؤولية مساعدتهم بوجبات ومياه خصوصاً أن هناك أطفالا ورجالا ونساء مسنين. وأخيراً، للحديث بقية وحلقات وحلقات.. مع رئاسة لجمهورية ودائرة النقل بالمجلس الوطني.. ووزارة الدفاع ووزير الدفاع الذي يدافع عن الوطن ونحسبه مجاهداً جسوراً ووزير النقل وكل الجهات المسؤولة بكل مسمياتها.. إنتظروني سأعود
