سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس المحكمة الدستورية إقالة أم استقالة..؟ مدير الأقطان الجديد المسؤول الأول
اللجنة تداولت التحكيم ستة أشهر .. وهي لجنة علنية وليست سرية
Email :[email protected]
0912304554 Tel:
كانت وستظل قضية شركة الأقطان، من أكبر القضايا التي شهدت تطورات وشد وجذب، وذلك بعد استقالة رئيس المحكمة الدستورية مولانا عبدالله أحمد عبدالله بعد أيام من صدور قرار لجنة التحكيم التي نشرنا تفاصيل تكوينها في مقال أمس. مولانا عبدالله أحمد عبدالله قاضي قديم وصل الى قاضي محكمة دستورية بالتدرج، وهو رئيس سابق للجهاز القضائي لولاية الخرطوم تم اختياره قاضياً للمحكمة الدستورية منذ عامين ثم أصبح رئيساً للمحكمة الدستورية، الى أن استقال أمس الأول. شركة السودان للأقطان، اختارت مندوباً يمثلها في لجنة التحكيم حسب الوثيقة التي نشرناها أمس، وهو الأستاذ عبدالدائم عمر يس علي زمراوي، وهو قاضي استئناف، صدر قرار بانتدابه وكيلاً لوزارة العدل وقضى عشر سنوات في هذا المنصب من العام 2002 الى العام 2012م، واستقال من هذا المنصب بعد خلاف حول شخصية مستنيرة حامت حولها شبهات تمسك برأيه حتى وصل الى قناعة بأن الأجدى له أن يستقيل. أما شركة متكوت، فلقد اختارت مولانا عبدالباسط سبدرات العالم والسياسي والشاعر والأديب والقانوني الضليع الذي شغل منصب وزير العدل لعدة مرات، وهو غني عن التعريف.. لجنة التحكيم هذه استمرت لعدة شهور تولى الأستاذان .د عادل عبدالغني وحسن برهان الدفاع عن شركة متكوت مطالبين بحقوق شركة متكوت والتي بلغت أكثر من 300 مليار جنيه بينما حكمت اللجنة ب130 مليار وتم إسقاط بقية المبلغ. الغريب والعجيب أن مندوب الأقطان الأستاذ عبدالدائم زمراوي الذي اختاره المدير العام الجديد «الحردان» محيي الدين علي محمد «مدير الأقطان، ظل مواظباً وحاضراً طوال أيام التحكيم «ستة شهور» الى أن وصلت اللجنة لهذا القرار الذي أطاح برئيس المحكمة الدستورية مولانا عبدالله الذي يدور همس إنه أجبر على الاستقالة «ولاَّ الإقالة». وزارة العدل ووزير العدل لا يعلم أن هناك لجنة تعمل طوال هذه المدة.. هل هي«لجنة سرية «أم أنها كانت علنية، وأين كانت تجتمع داخل السودان أم في«لندن». والسؤال الذي يطرح نفسه هل إذا كانت القرارات لصالح شركة السودان للأقطان ستحدث كل هذه الضجة، وهل سيتدخل المجلس الوطني «البرلمان» وهل ستظهر لجانه؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ وهنا المسؤولية الأولى على عاتق المدير العام لشركة الأقطان المحدودة الأستاذ محيي الدين علي محمد عبدالله الذي وافق وبصم بالعشرة وحدد مندوب الشركة وهو حسب التكليف المسؤول الأول بعد قرار مجلس الإدارة من كافة المسؤوليات الإدارية والقانونية. غداً نواصل...
